قرابة ترليون دينار تمويل مشاريع الأنبار.. اقتصاديون يتحدثون عن حصص ظالمة في 2022
انفوبلس/ تقرير
سلّط خبراء في الشأن الاقتصادي، اليوم الخميس، 23 مارس/ آذار 2023، الضوء على حصة محافظة الأنبار من تنمية الأقاليم في العام الماضي 2022 والتي تفوق النفقات الاستثمارية لـ 5 محافظات عراقية أخرى، متسائلين في الوقت ذاته عن أسباب ذلك.
وتساءل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة له تابعتها "انفوبلس"، قائلاً: "لماذا تتفوق حصة الأنبار من تنمية الأقاليم على المحافظات الأخرى؟". مبيناً، "تبلغ حصة محافظة الأنبار من تنمية الأقاليم بموجب قانون الأمن الغذائي، 360 مليار دينار يُضاف إليها حصتها وفقا لموازنة 2021 والبالغة 180 مليار دينار، سيصبح بذلك مجموع حصة الأنبار 540 مليار دينار".
وأضاف، "لكن النفقات الاستثمارية الفعلية للمحافظة عام 2022 بلغت أكثر من 952 مليار دينار وهي تفوق النفقات الاستثمارية الفعلية لخمس محافظات مجتمعة وهي: نينوى وصلاح الدين وديالى وبابل والديوانية التي بلغت بمجموعها 944 مليار دينار، مع أن نسبة سكان الأنبار 4.8% في حين أن النسب السكانية للمحافظات الخمسة مجتمعة بلغت 26.5% من مجموع سكان العراق".
كما عبّر مختصون ومراقبون، عن استيائهم من حصة الأنبار من تنمية الأقاليم والتي تفوق النفقات الاستثمارية الفعلية لخمس محافظات مجتمعة، كما طالبوا بمتابعة الأمر.
وتعليقا على الأمر، قال المدوّن أبو فهد العراقي في الفيس بوك، "يتم التوزيع حسب حاجة السياسيين لبعضهم، وليس حسب حاجة المحافظة ومستواها المعيشي والخدمي ونفوسها فالمحافظات التي يمثلها الأكثر انبطاحا وحاجةً لغيره تكون حصتها يسيرة وهكذا تُدار الأمور".
كما قال الخبير الاقتصادي عماد عبد اللطيف سالم تعليقا على حصة الأنبار، "هي حُصص السياسيّين، هم تقاسموها هكذا، ولا شأن للمحافظاتِ واحتياجات المحافظات وسكّان المحافظات بها، ولا بعدد سكّانها، ولا بدرجةِ الفقر والحرمانِ فيها، ولا بتنميتها، ولو بعد حين".
*كشف حساب المالية العامة في العراق 2022
وبحسب المرسومي، استنادا إلى البينات التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني يمكن تأشير الملاحظات الآتية:
أولا: الفائض المالي المتحقق عام 2022 مع السلف = 29.874 ترليون دينار
الفائض المالي المتحقق عام 2022 من دون السلف = 44.738 ترليون دينار
الرصيد المدور من حساب وزارة المالية لسد عجز الموازنة = 23 ترليون دينار
السؤال: أين ذهب الفرق بين الفائض المتحقق والرصيد المدور؟
ثانيا: لا توجد تفاصيل عن المبلغ المصروف وفقا لقانون الأمن الغذائي البالغ 25 ترليون دينار وربما يكون الفرق البالغ 14 ترليون دينار الذي يمثل الفرق بين النفقات المصروفة فعلا عامي 2020 و2022 هو المصروف فعلا من مبالغ قانون الأمن الغذائي.
ثالثا: بلغت تخصيصات تنمية الأقاليم في قانون الامن الغذائي 8 ترليونات دينار يُضاف إليها ترليون دينار عن تخصيصات البترودولار ومن غير المفهوم الكيفية التي تم توزيع فيها هذه التخصيصات؟ وهل أُنفقت فعلا أم لا؟ ولماذا لم يجرِ تدويرها إذا لم تنفق فعلا؟ فمثلا كل النفقات الاستثمارية الفعلية للمحافظات عام 2022 لم تزد عن 4.704 ترليونات دينار مقارنة بعام 2021 التي بلغت 2.278 ترليون دينار وهذا معناه أن ما تم صرفه من تخصيصات تنمية الأقاليم بلغ 2.424 ترليون دينار فقط أي إن هناك مبالغ لم تُصرف من تخصيصات تنمية الأقاليم وفقا لقانون الأمن الغذائي بلغت 5.576 ترليون دينار، بحسب المرسومي.
رابعا: حصة محافظة الانبار من تنمية الأقاليم بموجب قانون الأمن الغذائي 360 مليار دينار يُضاف إليها حصتها وفقا لموازنة 2021 والبالغة 180 مليار دينار فتصبح مجموع حصة الانبار 540 مليار دينار ولكن النفقات الاستثمارية الفعلية للأنبار عام 2022 بلغت أكثر من 952 مليار دينار وهي تفوق النفقات الاستثمارية الفعلية لخمس محافظات مجتمعة وهي: نينوى وصلاح الدين وديالى وبابل والديوانية التي بلغت بمجموعها 944 مليار دينار مع أن نسبة سكان الانبار 4.8% في حين أن النسب السكانية للمحافظات الخمس مجتمعة بلغت 26.5% من مجموع سكان العراق.
*حصة تنمية الأقاليم في الموازنة "الثلاثية"
وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر الموازنة مؤخراً إنه "تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار".
وبعد انتظار دام لسنتين على آخر موازنة تم إقرارها في العراق، صادق مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الإثنين المصادف 13 آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات قادمة في خطوة هي الأولى من نوعها في بلاد الرافدين.
وتعود آخر موازنة أُقرّت في العراق إلى أواخر آذار 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ومن أجل تأمين النفقات الأساسية، صوّت البرلمان العراقي في صيف 2022 على قانون الدعم الطارئ البالغة قيمته 17 مليار دولار ويسمح للعراق خصوصاً بشراء الغاز والكهرباء والحبوب لضمان "الأمن الغذائي".