وزارة العدل ترفع سنّ المسؤولية الجزائية للحدث.. ماذا عن إقليم كردستان؟
انفوبلس/ تقارير
يهدف قانون رعاية الأحداث إلى الحد من ظاهرة جنوح الأحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الأخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الاشتراكي، وهذا ما برهنته وزارة العدل اليوم بعد رفعها سنّ المسؤولية الجزائية للحدث إلى 12 عاماً بعد أن كانت تسعة أعوام، وهذا يعني أن من هم دون هذا السن الـ - 12 عاما- لا يُحاسبون على الجرائم التي يرتكبونها.
*تفاصيل القرار
ضمن مشروع قانون رعاية الأحداث الجديد الذي سيشرَّع قريباً، أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد، رفعها سنّ المسؤولية الجزائية للحدث إلى 12 عاماً.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة كامل أمين، إن "سنّ المسؤولية الجزائية للحدث كان تسعة أعوام"، مبيناً أن "الوزارة حددت أن تكون للحدث قضية جزائية ولا تتم معاقبته وإنما مراقبة سلوكه، فضلاً عن أخذ تعهدات من ذويه بعدم ارتكاب مخالفات قانونية"، بحسب الصحيفة الرسمية.
*سنٌّ مغاير في كردستان
وأضاف، إن "إقليم كردستان وعدداً من الدول حددوا أن تتراوح سنّ المسؤولية الجزائية بين 14 عاماً إلى 18 عاماً"، مؤكداً أن "انضمام البلد لاتفاقيات دولية أوجب الالتزام بمعايير حقوق الإنسان".
ولفت أمين إلى "تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية وزارات الداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والسلطة القضائية لتشريع قانون الأحداث الجديد، إذ تم تعديل أكثر من 50 بالمئة من فقرات القانون السابق لتتلاءم مع متطلبات المجتمع".
*قانون الأحداث الجديد
ونوه بأن "القانون الجديد يتضمن برنامجاً حكومياً للعناية بشريحة الأحداث، وعدم استخدام مصطلحات منها مشرَّد أو منحرف، كونها تؤثر في نفسياتهم وسلوكهم وإيجاد بدائل لتلك المصطلحات".
وأشار أمين إلى إعادة استئناف عمل مجلس رعاية الأحداث بعد توقف دام خمسة أعوام، حيث تم انتخاب نائب رئيس المجلس وفقاً للقانون رقم (76) لسنة 1983 المعدل، مما سينعكس إيجاباً على معرفة مسؤولية كل جهة.
*مدارس ودور جديدة لرعاية الأحداث
وتابع، إنه "سيجري إنشاء مدارس ودور جديدة لرعاية وتعليم الأحداث، وليس سجوناً، والعمل على إعادة اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم"، منوها بأن "وزير العدل خالد شواني أكد على ضرورة إنجاز القانون الجديد للأحداث ليتم رفعه إلى الجهات المعنية لغرض المصادقة عليه".
*وزير العدل: ضرورة الإسراع في إعداد قانون رعاية الأحداث
وبهذا الشأن، وجّه وزير العدل خالد شواني، بالإسراع في إعداد قانون رعاية الأحداث.
وقالت وزارة العدل في بيان ورد لشبكة "انفوبلس"، إن "وزير العدل رئيس مجلس رعاية الأحداث خالد شواني ترأس اجتماعا موسعا لمجلس رعاية الأحداث لسنة 2023، وبحضور أعضاء المجلس كل من ممثلي الوزارات (الداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية)".
*رعاية الأحداث
وأضافت، إنه "تم التصويت على انتخاب كامل أمين هاشم نائب رئيس مجلس رعاية الأحداث استناداً الى المادة (7/ اولأ) من قانـون رعــاية الأحــداث رقم (76) لسنة 1983 المعدل"، مشيرة إلى أن "جدول أعمال الجلسة تضمن مناقشة تطوير وتأهيل الدور والمدارس الخاصة بتعليم المودَعين الأحداث من أجل إعادة اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم".
ووجّه شواني "بالإسراع من الانتهاء لقانون رعاية الأحداث بما يتلاءم مع الدستور والتزامات العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للأحداث".
*خطة وزارة العدل بشأن الأحداث
وأكد وزير العدل، إن "خطة الوزارة المستقبلية جاءت وفق المنهاج الحكومي في دعم وتعزيز برامج التأهيل الخاصة بالأحداث في الجوانب التعليمية والثقافية والمهنية".
*برنامج متكامل لتأهيل السجون
وفي وقت سابق، أكد وزير العدل، أن الوزارة أعدّت برنامجاً متكاملاً لتأهيل السجون وفق المنهاج الوزاري بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق جان جيروم كاسابيانكا والوفــد المرافق لــه، لبحث التنسيق والتعــاون بين الطرفين.
ورحّب شواني وفق بيان لوزارة العدل، برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدوره الداعم والمساند للدوائر الإصلاحية التابعة للوزارة من خلال تعزيز العمل الإنساني"، لافتة الى أن "الجانبين ناقشا دعم أولويات البرنامج الحكومي بخصوص ملف السجون، وتدريب الكوادر الإصلاحية".
*توجُّه لاعتماد المعايير الدولية في الدوائر الإصلاحية
وأكد الوزير، أن "وزارة العدل أعدّت برنامجاً إصلاحياً متكاملاً لتأهيل الدوائر الإصلاحية وتم إقرار التوصيات وفق المنهاج الوزاري، وأن هناك توجُّها من قبل الحكومة في أن تكون الدوائر الإصلاحية وفقاً للمعايير الدولية".
وأشار الى أن "الوزارة لها رؤية في معالجة التحديات من خلال إعداد مشاريع القوانين التي تتعلق بملف السجون، وهي بصدد بناء المجمعات الإصلاحية ومنها بناء مدينة إصلاحية متكاملة في الديوانية، وكذلك توسعه السجون لمعالجة الاكتظاظ واستحصال الموافقة من قبل مجلس الوزراء للتعاقد مع الأطباء وتخصيص المستلزمات الطبية وتوفير الأدوية وفق معــايير حقــوق الإنســـان".
من جانبه عبّر رئيس لجنة الصليب الأحمر عن "دعمه للجهود التي تقدّمها الوزارة والمتمثلة بالوزير في متابعة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، من النواحي الصحية والإنسانية وفقاً للمعايير الــدولية".