الديمقراطي مُصر على رفض الانتخابات والجيل الجيد يطرح نفسه بقوة وكلمة الفصل عند بغداد
النار مشتعلة في كردستان
الديمقراطي مُصر على رفض الانتخابات والجيل الجيد يطرح نفسه بقوة وكلمة الفصل عند بغداد
انفوبلس/..
لا يزال الصراع داخل أروقة البيت الكردي مستمراً حول ملفات عديدة لكن يتصدرها ملف الانتخابات الخاصة بالإقليم، وما بين رفض الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وتأييد الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، خرج الجيل الجديد بقوة ليؤكد أنه البديل السياسي وأنه "من سيصنع الحدث"، ووسط هذا الجدال كله يبقى موقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو الفيصل.
*"نحن البديل السياسي"
مع العناد المستمر للحزب الديمقراطي الكردستاني، على تأجيل انتخابات كردستان، خرجت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، في موقف رافض وبشكل جذري، وأكدت أن حزبها هو "البديل السياسي".
وقالت عبد الواحد في تدوينة على موقع "أكس"، إن "تأجيل الانتخابات في الإقليم أمر غير قانوني، ولا يليق بالقوى السياسية الرضوخ لأحزاب السلطة في الإقليم وتحديدًا الحزب الديمقراطي لتأجيل الانتخابات"، مؤكدة أن "الأولى بهم إقناعه بالعدول عن قرار عدم المشاركة".
وشددت عبد الواحد: "لو بقينا الحزب الوحيد في الإقليم ضد التأجيل، فسنستمر باعتراضنا ولن نرضخ لإرادة غير إرادة شعبنا".
وتابعت: "نحن البديل السياسي في الإقليم ولا يمكن أن تكون بديلًا سياسيًا وتبقى تابعًا لإرادة الآخرين، لأن البديل السياسي الحقيقي هو من يصنع الحدث ويصرُّ على حفظ إرادته".
*تعنّت الديمقراطي
وفي تأكيد على تشب إدارة الحزب الديمقراطي على عدم خوض الانتخابات والذهاب نحو تأجيلها للبقاء فترة أطول في سدة الحكم داخل الإقليم، قال عضو اللجنة المركزية في الحزب، ساناو فريدون، قبل أيام، إن الحزب يُصر على إجراء انتخابات شفافة نزيهة، وفقا لإرادة جميع الأحزاب، وليس طرفاً واحداً فقط، فيما أشار إلى أنه لن تجرى انتخابات دون الديمقراطي الكردستاني.
وقال فريدون، "لا يمكن إجراء الانتخابات بدون الحزب الديمقراطي الكردستاني لأن الحزب هو حامي كيان إقليم كردستان".
كما أوضح أن الحزب سيدخل العملية الانتخابية إذا تم رفع الشروط غير القانونية وغير الدستورية على سير الانتخابات، وفق قوله.
وأضاف: "نحن نؤيد انتخابات يحكمها الدستور، وليس انتخابات تفرضها بعض الأحزاب التي تهيمن عليها أجندة خارجية".
وأردف: " المحكمة الاتحادية غير دستورية ومفروضة، وليست مشكلة وفقا لأحكام الدستور، واذا لم تسر هذه الانتخابات وفق ترتيبها الصحيح، فلن نشارك".
وتابع: إن "هناك الآن بعض المناقشات حول موضوع الانتخابات مع الأحزاب من أجل تأجيل الانتخابات لعدة أشهر وتنفيذ بعض مطالب الحزب".
وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقررة في العاشر من يونيو/حزيران المقبل، بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب شكاوى أطراف كردية على قانون الانتخابات في الإقليم.
وحسمت المحكمة الخلاف بإلغاء مقاعد الكوتا الـ11 وبإجراء الانتخابات في دوائر متعددة بدلا من الدائرة الواحدة، وبإشراف بغداد.
وأعلن المكتب السياسي للحزب -في بيان له- عدم مشاركته في هذه الانتخابات "لأنها تجري وفق قانون مفروض من بغداد ويمنع السلطات القضائية في إقليم كردستان من الإشراف عليها، وهو ما يخالف الدستور العراقي".
واكتفى الاتحاد الوطني الكردستاني غريم الحزب الديمقراطي ومنافسه في كردستان العراق، بإعلان موقف مختصر على لسان ناطقه الرسمي سعدي بيرة بأنه سيشارك في انتخابات برلمان كردستان وفق الموعد المحدد الذي حدده رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، دون ذكر تفاصيل أخرى.
*موقف صعب للديمقراطي
وبات الحزب الديمقراطي الكردستاني يعيش واقعاً صعباً في ظل كمّ الصراعات التي انغمس فيها وضدّ جهات متعدّدة داخل إقليم كردستان وفي عموم العراق.
ومع دخول الحزب الديمقراطي في صراع ضدّ أبرز وأهم الأحزاب في العراق، وخوضه سجالا حادّا مع غريمه حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني، وشنه حملة ضدّ السلطة القضائية العراقية، برز حراك الجيل الجديد ممثلا برئيسة كتلته في البرلمان العراقي سروة عبدالواحد كمركز رئيسي لمعارضة الحزب وتوجيه انتقادات لاذعة لسياساته وصولا إلى اتهامه بالفساد والتلاعب برواتب موظّفي الإقليم.
وسجّلت الحركة التي ظهرت إلى الوجود قبل سنوات بقيادة رجل الأعمال الشاب ساشوار عبدالواحد صعودا لافتا على الساحة السياسية في إقليم كردستان والعراق وتمكّنت من استقطاب أعداد هامة من الجمهور وخصوصا من الشباب الذين رأوا في الحركة كسرا لنمطية الحياة السياسية في الإقليم والقائمة على ثنائية الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والاتّحاد الوطني الكردستاني.
كما هدّدت عبدالواحد باللجوء مجدّدا إلى القضاء العراقي لمنع تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها، قائلة "أيّ محاولة لتأجيل الانتخابات ستضطرنا للذهاب إلى المحكمة الاتحادية واعتبار حكومة الإقليم غير شرعية ولا يمكن لها ممارسة أعمالها مثلما سقطت شرعية البرلمان".
*موقف المفوضية
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها اقترحت على رئاسة اقليم كوردستان بداية شهر حزيران كموعد لإجراء انتخابات برلمان كردستان.
وعقد في اربيل، خلال الفترة الماضية اجتماعاً مشتركاً بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئاسة اقليم كردستان وبعثة الامم المتحدة في العراق لتحديد موعد افتراضي لإجراء انتخابات برلمان كردستان.
وتقول المفوضية انها على استعداد تام لإجراء انتخابات برلمان كردستان خلال شهر حزيران المقبل وانها بدأت بتنفيذ الاجراءات اللازمة استعدادا لتنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي.
وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: "عند اجتماع وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع رئاسة اقليم كردستان اقترحت موعد بين 5 الى 10 حزيران لاجراء انتخابات برلمان كردستان".
واضافت: المفوضية تحتاج الى 4 أشهر لإجراء انتخابات برلمان كردستان، ونحن ننتظر صدور المرسوم الاقليمي لإجراء الانتخابات في شهر حزيران المقبل".
وتقول جمانة الغلاي: إن المفوضية شرعت بإجراءات مهمة استعداداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان مثل تحديث سجل الناخبين وتسجيل المواليد الجديدة وتوزيع بطاقات الاقتراع والمصادقة على الانظمة الخاصة وهذه مرحلة مهمة استعدادا لإجراء الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية.
وأضافت: إن المفوضية ستضع عددا من التعليمات والانظمة التي تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات ووفقا لسجل الناخبين وأجهزة الاقتراع الالكتروني الموجودة لدى المفوضية.
وتقول جمانة الغلاي: إن مجلس المفوضين أصدر العديد من الانظمة والتعليمات الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان ونحن ننتظر قرار مجلس المفوضين لإجراء الانتخابات.
واضافت: هناك فقرة قانونية تنص على ان للمفوضية الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية في اقليم كردستان وستكون هناك عمليات عد وفزر الكتروني ويدوي كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات.
وتابعت، إن المفوضية ستجري انتخابات برلمان كوردستان وفقا لسجل الناخبين الموجود لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة ان السجل الموجود لدى المفوضية سجل رصين ومسجل فيه جميع الناخبين في مجمل مناطق العراق وحتى في اقليم كردستان وأضفنا اليه ايضا الناخبين من مواليد 2006.
*الهيمنة
ويهيمن الحزبان الكبيران المتنافسان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.
وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدا.
ويلعب البرلمان دورا مهما في الإقليم. فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضا قواته الأمنية الخاصة.