شاخوان عبدالله يقطع الطريق على الموازنة.. هل يتواطأ الحلبوسي والمندلاوي؟
انفوبلس/..
في وقت ينتظر فيه الشعب إقرار قانون الموازنة الاتحادية، لتسيير أمور حياتهم اليومية، يخرج نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، مطالباً بتعليق عمل اللجنة المالية النيابية ما يعني ذلك قطع الطريق على الموازنة.. لكن التساؤل الأهم: هل يتواطأ رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الأول محسن المندلاوي، مع عبدالله في هذا الموضوع؟
*تعليق مالية البرلمان
قبل نهاية يوم 27 أيار بساعات معدودة، أصدر المكتب الإعلامي للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بياناً جاء فيه: "حرصاً منه على الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة بصدد عمل اللجان النيابيـة داخل المجلس، طالب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد وبكتاب رسمي صادر عنه يوم السبت، اللجنة المالية النيابية تصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24) استناداً إلى أحكام المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي حدد عدد أعضاء اللجان بما لايزيد عن (21) وتخويل رئاسة المجلس بإجراء التعديلات وإضافة عضوين فقط لكل لجنة من اللجان النيابية سواء كان مناقلة أو حفظ التوازن".
وأضاف البيان: "وبما أن العدد الحالي هم (24) وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي، لذا دعا نائب الرئيس، اللجنة المالية بتعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر (23)".
وأشار عبد الله، وفق البيان، إلى "الالتزام بالقوانين وأحكام الدستور والنظام الداخلي، ومجلس النواب الجهة الرسمية لتشريع القوانين ويجب تطبيق القانون ونظام الداخلي بعيداً عن المجاملات السياسية وعدم مخالفة الإجراءات القانونية الذي نصَّ عليه النظام الداخلي لمجلس النواب".
*توعّد بالاستبدال
وتعليقاً على ذلك، توعّد عضو اللجنة المالية في البرلمان، يوسف الكلابي، "بجمع تواقيع برلمانية لاستبدال شاخوان عبدالله".
وقال الكلابي في تغريدة عبر تويتر، "بعد أدائك العنصري والشوفيني الموروث لديك واستغلالك لمنصبك وتجاوزك للسياقات ورئيس المجلس ونائبه الأول.. بعد الموازنة سنجمع التواقيع لاستبدالك؛ لأنك أصبحت خطراً على وحدة العراق وأمنه ومؤسساته الدستورية، وحنثك باليمين الدستورية".
*استغراب!
الأمر الذي أثار الاستغراب هو أن تشكيل اللجنة المالية قد مضى عليها عدة أشهر، بعدد أعضائها الحالي، فأين كان نائب رئيس البرلمان من ذلك؟! ولِمَ تذكر في هذا التوقيت الذي تشارف فيه اللجنة على طيّ صفحة الموازنة تمهيداً لإقرارها؟! فيما تبدي توقعات من مراقبين للشأن السياسي بأن يكون مدفوعاً من الأحزاب الكردية خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه، مع التذكير بأن هذه الأحزاب تطالب بزيادة تخصيصاتها من الموازنة رغم أنها وصلت أعلى من النسبة المحددة دستورياً بـ12%.
في هذا الصدد، قال النائب ضرغام المالكي، إنه "خُصِّص لإقليم كردستان 12% من الموازنة لكن بعض الفقرات أُضيفت ما رفع النسبة إلى 21% وهذا ليس منصفاً"، مردفاً: "لهم نسبة حددها الدستور يجب الالتزام بها وعدم المغالطة والتفاوت في فقرات القانون".
واعتبر المالكي، إن مطالبات القوى الكردية بتخصيصات إضافية تأتي "لضمان ما وصلوا إليه.. إذا وافقوا على الأمر الواقع فإنهم يعتقدون أن النسبة ستقل"، مؤكداً أن "النسبة الحالية للإقليم غير دستورية وغير قانونية".
وتوقع عضو مجلس النواب، أن يتمكن البرلمان من تمرير قانون الموازنة "يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين".
*ارتزاق سياسي
بدوره، كتب عضو اللجنة المالية، النائب حسين مؤنس، تغريدة عبر تويتر، نصّها: "الأصوات التي تعوّدت على الارتزاق السياسي لا قيمة لها، كما أن النصوص التي تم الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة المالية لا رجعة عنها، ولن يستطيع أحد عرقلتها ما دمنا موجودين، وستبقى حقوق موظفي إقليم كردستان في أعناقنا، مثلما واردات النفط بالكامل بأمان تحت أيدينا".
وأضاف، "الذين يعترضون على رؤية وعمل وصياغة اللجنة المالية لمواد الموازنة نقول لهم: من أنتم حتى تعترضون على واجبات وأدوار النواب الذين يمثلون الشعب؟!".
وأتم: "على من يتولون وظائف تنفيذية أن يعرفوا أن الموازنة قانون، وبالتالي هي من مسؤوليات السلطة التشريعية، وهذه السلطة غير معنية بأي اتفاقات جانبية تحصل، فالقوانين لا يتم تشريعها وفق مزاج بعض الأطراف السياسية. ومثلما نعمل على استعادة أموال نفط الشمال المنهوبة، سنعمل على حصول مناطق شرق القناة ومحافظات الوسط والجنوب على الحصص التي تتناسب مع استحقاقاتهم، ولن نقبل بعد اليوم بأي قسمة غير منصفة".
*شكوى للادعاء العام
وردّاً على تحرك شاخوان عبدالله، رفع النائب هادي السلامي شكوى إلى الادعاء العام.
وجاء في نص الشكوى الموجَّهة إلى رئيس جهاز الادعاء، أنه "سبق وأن قـــــام نائب رئيس مجلس النواب (شاخوان عبد الله) بتوجيه الكتاب المرقم 419 في 27 - 5 - 2023 المتضمن تعطيله عمل اللجنة المالية في مجلس النواب وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة منها، وحيث إن هذا السلوك يشكّل جريمة استغلال للمنصب الوظيفي معاقَب عليها وفق قانون العقوبات، فضلا عن عدم امتلاكه هذه الصلاحية وفقا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2023 الذي حدد صلاحياته ولم يكن من بينها هذه الصلاحية".
وأضاف: "لذا نطلب تحريك الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المومأ إليه وإعلامنا النتائج".