علي التميمي وصلاح عبد الرزاق بمرمى القضاء.. ملفات فساد محافظة بغداد تعود إلى الواجهة
انفوبلس/ تقارير
جِلُّ إنجازاتهم هو سرقة المليارات من الدولارات، لا يملكون أي أبجديات في السياسة والإدارة، كان أحدهم يتستّر برِداء حزبٍ سياسيٍّ ديني له ثقله في العملية السياسية قبل أن ينسحب، علي التميمي وصلاح عبد الرزاق.. المحافظان اللذان توالا على العاصمة لسنوات ونخرا جسد مشاريعها وإيراداتها، في طريقهم إلى القضاء بعد إصدار هيئة النزاهة يوم أمس أمراً باستقدامهما على خلفية تُهمة إلحاقِ الضرر العَمْدي بالمال العام. فما هي تفاصيل القضية؟ وهل سيدفع التميمي وعبد الرزاق ثمن المليارات التي ابتلعوها إبّان تسنُّمِهِم منصبَ المحافظِ للعاصمة؟.
*أمرٌ من النزاهة باستقدام التميمي وعبد الرزاق
يوم أمس، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدام بحق مسؤولَيْن أسبقَيْن في محافظة بغداد؛ على خلفيَّة تهمة إلحاقِ الضرر العمدي بالمال العام.
وذكر بيان للهيئة ورد لشبكة "انفوبلس"، أن "دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين،؛ إثر التهمة الموجَّهة إليهما المتضمنة إضرارهما عمداً بالمال العام."
وبيّنت، أن "القضيَّة التي جرّاءها صدر أمر الاستقدام بحق المحافظَيْن هي وجود شبهات فساد مالي وإداري في المحافظة، موضّحةً أن تلك الشبهات تتعلق بقيام المحافظة بالتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ مشاريع إنشاء (18) سيطرة أمنيَّة في العاصمة بغداد".
وأضافت، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
*التميمي ينكر ويرمي الكرة بملعب عبد الرزاق
إلى ذلك، أصدر محافظ بغداد الأسبق علي التميمي، توضيحاً حول البيان الأخير الذي أصدرته النزاهة بحقه.
وذكر التميمي في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أنه “في الوقت الذي نحترم فيه قرارات القضاء العراقي و هيئة النزاهة ونشدّ على أيديها بمحاربة الفسـاد واسترداد مئات المليارات من الدولارات سواء أكان خارج العراق أم بداخله ، إلا أننا لابد من أن نوضح للرأي العام بعض الحقائق المغيّبة”.
وأضاف، أنه “قد نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام خبرا غير صحيح بحقنا وتشويها لسمعتنا، ونحن نحتفظ بحق الرد قانوناً، لأن مَن تعاقد على هذه السيطرات (بأسلوب الدعوات) المباشرة هو السيد صلاح عبد الرزاق عام 2012 وفي وقتها كنتُ عضواً في مجلس النواب العراقي ولستُ محافظاً لبغداد ولا علاقة لي بالتعاقد مع هذه الشركات الخاصة إطلاقاً”.
وتابع، “وقد فتحتُ تحقيقا بموضوع هذه السيطرات عندما أصبحتُ محافظاً لبغداد عام 2013 لوجود مُغالات في الأسعار، واكتشف مجلس محافظة بغداد السابق حجم الضرر بالمال العام، وأصدر قراراً بإيقاف العمل بهذه السيطرات”.
ولفت إلى أنه ، “كان لي الحق بالطعن بالقرار لكي يستمر العمل بالسيطرات جميعها، لكنني لم أطعن ورحّبتُ بقرار إيقاف العمل، إلا ما كانت نسبة إنجازها تتعدى الـ 80% فكيف نوقِف العمل بها؟ وعددها فقط أربع سيطرات، لأن الشركات سترفع دعوى قضائية وتخسر المحافظة المليارات، فاستمر العمل بها وبموافقة مجلس المحافظة”.
*فساد التميمي
في عام 2015 أي بعد عامين من تسنّم التميمي منصب محافظ بغداد، برزت مطالبات حادة بإقالته لسوء إدارته للمحافظة.
وأكد آنذاك متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الإقالة لم تأتِ من فراغ لأن أهالي بغداد لم يلمسوا أي خدمات على أرض الواقع سواء على مستوى البنى التحتية أو غيرها.
وأبدا الناشطون استغرابهم بإقالة أمينة بغداد وحدها دون المحافظ على إثر غرق العاصمة بوقتها، موضحين أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق التميمي باعتباره على رأس السلطة التنفيذية للعاصمة.
مطالبات إقالة التميمي تزامنت بعد انتقاده، لسلفه محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق، حيث تساءل في وقتها بما نصّه "ماذا قدّم عبد الرزاق خلال فترة ولايته؟" ليسير بعد ذلك على خطاه، بل أسوأ منه.
*عبد الرزاق وقصة اتفاقاته السرّية مع التيار
كان العراقيون يتابعون وعلى مدى سنوات، الاتهامات الحادة التي يطلقها بعض قادة التيار الصدري ضد محافظ بغداد الأسبق صلاح عبد الرزاق، فيظهرون على وسائل الإعلام وهم يوجهون اتهاماتهم بنبرة حادة مخلوطة بالحِرقة على أموال الشعب المنهوبة. ويذهب بعضهم مثل بهاء الأعرجي وجواد الشهيلي وعلي التميمي إلى أنهم وضعوا أيديهم على السرقات الكبيرة في محافظة بغداد، وأنهم بصدد إحالتها إلى النزاهة والقضاء، من أجل مكافحة الفساد وحماية أموال الدولة.
لكن الحقيقة التي لم يكن يعرف بها غالبية العراقيين، أن ما كان يحصل هو مسرحية تم الاتفاق عليها مسبقاً بين هؤلاء وبين صلاح عبد الرزاق، لكي يظهروا أنفسهم بمظهر الحريص على أموال الشعب، ويخلعوا على أنفسهم صفة النزاهة والحرص، وفي المقابل فإن المحافظ الأسبق يبدو وكأنه في مواجهة حملة عدائية من التيار الصدري بسبب قُربه من المالكي. وفق الكاتب والصحفي سليم الحسني.
ويوضح الحسني، أن الاتفاق كان يقضي بأن تبقى بعض قيادات التيار تصرخ بفساد المحافظ الأسبق، بينما يقوم الأخير بتكرار براءته، وأن هذه الاتهامات هي مجرد حرب سياسية. أما في السرّ فإن النفوس متصافية على أكمل وجه، فصلاح عبد الرزاق كان يمنح العقود الكبيرة للهيئة الاقتصادية للتيار الصدري والتي كان يرأسها (عبد الحسين الكاظمي)، وبمشاركة (كامل السعدي) نائب المحافظ الأسبق، وهو من التيار الصدري وله خبرته في مجال إدارة الصفقات وتمريرها عبر قنواته الخاصة، حتى تنتهي الصفقات بسرقات تصل إلى مليارات ومليارات الدنانير.
*كيف ضيّع وبدّد عبد الرزاق أكثر من 4 آلاف مليار خلال ثلاث سنوات
ويؤكد الحسني، أن عبد الرزاق ضيّع وبدّد أكثر من أربع آلاف مليار خلال ثلاث سنوات بشهادة سلفه علي التميمي، ورغم هذا كان يتحدث عبر الفضائيات عن الفساد والفاسدين ويتبختر من شاشة لأخرى رغم أن رفوف هيئة النزاهة تحتفظ بعشرات الوثائق التي تُدينه.
ويتابع، "ليت السيد عبد الرزاق يكشف لنا عن عقاراته في هولندا مثلا وكيف أنه اشترى مولاً ضخماً في لبنان أو أربع منازل في العطيفية وبقية العقارات والمشاريع التي أسّسها".