ليلة ساخنة في مجلس النواب.. مواد أُقِرّت وأخرى أُجِّلت وحُذِفت من الموازنة
انفوبلس/..
ليلة ساخنة شهدها مجلس النواب العراقي، خلال جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاثة (2023، 2024، 2025)، إذ تم التصويت على مواد وتأجيل وحذف أخرى، بسبب الصراعات السياسية وعدم توصل الكتل إلى اتفاقات تسوية، بل يمكن القول إن الحزب الديمقراطي يتحمل المسؤولية الأكبر في عرقلة تمرير هذا القانون المهم.
قبل عقد الجلسة، أبلغ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الكتل النيابية بضرورة تسوية الخلافات القائمة على مشروع قانون الموازنة وفي حال إذا لم يُصار إلى ذلك فإنه لن يتم عقد جلسة للبرلمان.
وقالت مصادر سياسية، إن "الحلبوسي أبلغ رؤساء وممثلي الكتل السياسية بتجاوز الخلافات، وحلّ المسائل العالقة والاتفاق على تعديل المواد المختلف عليها حتى يتم عقد جلسة تمرير الموازنة".
*اجتماعات
في البداية، عُقِد اجتماع لمحسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مع عددٍ من رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس وعدد من أعضاء اللجنة المالية النيابية، ضمن إطار المساعي الرامية للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف السياسية فيما يخص قانون الموازنة.
أعقبه اجتماع عقده الإطار التنسيقي في مجلس النواب بحضور رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي فيان صبري، ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال آغا، ووزير العدل خالد شواني، وشاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب؛ لمناقشة بعض الخلافات على مواد مشروع قانون الموازنة خاصة بما يتعلق بحصة إقليم كردستان المتعلقة بالفقرتين 13 و 14.
استمر هذا الاجتماع لثلاث ساعات، وانتهى دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن المواد المختلف عليها في مشروع قانون الموازنة.
*جلسة بلا اتفاق
وبلا اتفاق سياسي، عقد مجلس النواب جلسة إكمال التصويت على الموازنة الاتحادية برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي، وحضور 180 نائباً.
وما إن مرّت بضع دقائق على افتتاح الجلسة، حتى قرر نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني مغادرتها والتوجه إلى مقر كتلتهم داخل البرلمان، ثم عقد اجتماع مع وزيري الخارجية فؤاد حسين، والإعمار والإسكان بنكين ريكاني.
*إخلال بالنصاب
ذلك الانسحاب أخلّ بالنصاب القانوني، ما أدى إلى توقف الجلسة.
وبعد انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني، عُقِد اجتماع آخر داخل "كافتريا" مجلس النواب ضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورؤساء الكتل النيابية في الإطار التنسيقي.
*عودة الجلسة
عند الساعة الثامنة و19 دقيقة من مساء الأمس، استأنف مجلس النواب، جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب وبرئاسة مـحـمـد الحلبوسي يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة" بحضور 259 نائباً.
ومع انطلاق الجلسة، صوت البرلمان على المواد (2، 9، 10، 11، 12، 13) من قانون الموازنة.
وفيما وصل إلى المادة 14 حتى عاد الخلاف مجدداً، لتُعلَّق الجلسة؛ بسبب الجدل على المادتين 14 و15 من قانون الموازنة الثلاثية بعد خلافات بين الكتل الكردية ونواب مستقلين.
*تأجيل وعودة
دفعت هذه الخلافات، مجلس النواب إلى تأجيل التصويت على المواد (14، 15، 16، 17).
ثم جرى التصويت بنجاح، على المواد (18 و 19 و 20، 21، 23، 24)، فيما قرر حذف المادة 22 من مسودة القانون.
وتنص المادة 22 التي حذفها البرلمان، على: "لمجلس الوزراء تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019".
*رفع الجلسة
بعد هذه المشاحنات والتصويتات والتأجيل والحذف، قرر مجلس النواب في الساعة الواحدة و37 دقيقة من صباح اليوم السبت، تأجيل حسم الموازنة إلى عصر اليوم السبت.
*فروقات الحشد وملحق الرصافة
أعلنت لجنة التربية النيابية، عن قرب التصويت على مادة في الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2023 تتضمن إدراج ملحق 703 وعقود 2020 ومحاضري الرصافة الثالثة ضمن الموازنة.
فيما يؤكد النائب التركماني ومقرر مجلس النواب، غريب عسكر، "العمل على الضغط والمطالبة بإدراج فروقات الحشد الشعبي في مشروع قانون الموازنة المالية للتصويت عليها".
وفي صباح اليوم السبت، قال النائب حسن سالم خلال إجابته على سؤال يخص فروقات هيئة الحشد الشعبي طرحه عليه مجموعة من منتسبي الهيئة في أثناء زيارته موقع جريمة سبايكر، قائلاً: "راح تجيكم".