مجلس القضاء ووزارة العدل يكرمان شبيب المالكي.. مَن هو؟ وما علاقته بمحكمة الثورة؟.. تعرف على الوزير والمحافظ البعثي
انفوبلس/ تقارير
يُقال إنه أحد مؤسسي محكمة الثورة، و"عبقري" المقبور صدام، تبوأ مناصب رفيعة في زمن النظام المباد أبرزها وزيرا للعدل من 1991 إلى 2000، كان بعثيا بامتياز لكن ذلك لم يمنع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى من تكريمه واحتضانه، فمَن هو شبيب المالكي الذي تدرج بالمناصب رغم بعثيته واستقر الآن على منصب أمين عام اتحاد الحقوقيين العرب؟ ولماذا قفز مجلس القضاء والعدل على تاريخه السيئ سواء عندما كان محافظا لكربلاء والنجف أو حتى وزيرا في الوزارة المذكورة؟
*مَن هو شبيب المالكي؟
شبيب لازم مطر المالكي، هو باحث قانوني وبعثي بامتياز، يشغل حاليا منصب أمين عام اتحاد الحقوقيين العرب، وتولى منصب وزير العدل 23 آذار 1991 – 25 تموز 2000 . وتخرج من كلية الحقوق في بغداد حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون. كما حصل على شهادة دبلوم في الإدارة من معهد "فايمار" في ألمانيا عام 1971.
*مناصبه الإدارية والسياسية
وشغل المالكي مناصب إدارية وسياسية مختلفة منها محافظ كربلاء والنجف (كانتا محافظة واحدة اسمها لواء أو محافظة كربلاء) للفترة 1968و1972 ومحافظ الموصل للفترة 1972 و 1973 ووكـــــــــــــــيل وزير الزراعة والإصلاح الزراعــــــي للفـــــــترة 1973 و 1976 ومستشار في مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة للفترة 1976و1991 وعضو المجلس الوطني العراقي لدورته الأولى 1980 – 1984 ووزير العدل للمدة 1991و2000 كما شغل مناصب أخرى مختلفة مثل عضو مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ورئيس مجلس أمناء جامعة الموصل الأهلية عام 1973 وعضو مجلس أمناء الجامعة السورية في دمشق عام 2005 والأمين العام للجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي وعضو هيئة رئاسة الاتحاد الدولي للحقوقيين النشاطات الثقافية والاجتماعية.
كما كان المالكي عضو لجنة القانون الدولي الإنساني ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين للفترة 1990و 2003 ورئيس تحرير مجلة الحقوقي العربي وعضو هيئة تحرير مجلة مناهضة التمييز العنصري العالمي وانجز المالكي عشرات البحوث والدراسات في مجال القانون والسياسة والقضايا الوطنية والقومية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن أهمها القانون الدولي الإنساني… دراسات وآراء… محاولة للفهم وشارك في العشرات من المؤتمرات والحلقات النقاشية العربية والدولية.
*مجلس القضاء يكرّمه
في تاريخ 13 /11 /2023 كرّم مجلس القضاء الأعلى شبيب المالكي، وسط سخط كبير من القفز على تاريخه السيئ وغض النظر عن ماضيه.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بوقتها، إن "الأستاذ شبيب المالكي كان خلال فترة تسنمه مسؤولية وزارة العدل عوناً للقضاة في أداء مهامهم بشكل صحيح ووفق القانون رغم ظروف العمل الصعبة في ظل مرحلة النظام السابق".
كما استعرض رئيس المجلس القضاة الحاضرين حفل التكريم "المواقف الإيجابية لشبيب المالكي في قبول إعداد كبيرة في المعهد القضائي الأمر الذي أسهم في رفد المحاكم بقضاة وصلوا فيما بعد الى مواقع متقدمة في العمل القضائي"، وفق البيان الذي جوبه برفض شديد من قبل الجماهير العراقية وحتى بعض الساسة والقيادات.
*انتقادات لتكريمه من قبل مجلس القضاء الأعلى
بعد تكريم البعثي شبيب المالكي من قبل مجلس القضاء الأعلى في الفترة المذكورة، انتقد مدونون وقيادات سياسية ووجهاء عشائر ما حدث وقالوا إن "الرفيق شبيب المالكي لا يمكن تكريمه من قبل شخصية معتدلة – في إشارة إلى فائق زيدان".
وأضافوا، إن "المالكي يملك تاريخا سيئا وكان معاصرا للمقبور صدام ولا يمكن تكريمه وغض النظر عن كل ذلك".
ويرى منتقدو هذا التكريم، أن ما حصل هو مكافأة للمالكي على خدمته لنظام قمعي ارتكب جرائم ضد الإنسانية. كما أن التكريم هذا يُرسل رسالة مفادها أن جرائم الماضي يمكن التغاضي عنها. فضلا عن أنه يُقوض جهود مكافحة الفساد والمصالحة الوطنية ولا يُشجع على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
*وزارة العدل تكرر ما فعله مجلس القضاء
في يوم الاثنين الماضي، أي قبل يومين، كررت وزارة العدل ما فعله مجلس القضاء الأعلى آواخر العام الماضي، بعد أن استقبل وزيرها خالد شواني البعثي شبيب المالي و"ثمّن" موقف اتحاد الحقوقيين العرب وقرار رئيسه في إعادة مقره الى بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "شواني استقبل بمكتبه الرسمي، رئيس اتحاد الحقوقيين العرب وزير العدل الأسبق شبيب لازم المالكي".
وخلال اللقاء "ثمّن" شواني "دور رئيس الاتحاد أثناء رئاسته في الفترة الماضية ودوره في إدارة وزارة العدل في المرحلة السابقة وتطوير واقع دوائر الوزارة كما أكد (دعمه الكامل لطلب الاتحاد بشأن إعادة مقره الى بغداد، مشددا على أن الحكومة والوزارة بشكل خاص ستقدمان كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي وستتم تهيئة كافة مستلزمات إنجاح عمله)".
من جانبه أعرب المالكي عن "شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، وتقديره العالي لجهود شواني الحثيثة في إدارة ملف وزارة العدل، وتطوير دوائر الوزارة متمنيا له التوفيق في إنجاز المهام الموكلة إليه رغم التركة الثقيلة التي واجهها).
وقد أثار هذا الاستقبال جدلاً واسعًا، حيث وُجهت العديد من الانتقادات للمالكي ولوزارة العدل ووزيرها حتى أن الاستقبال فُسّر على أنه قفز على تاريخ شبيب المالكي السيئ والذي ستوضحه انفوبلس أدناه.
*تاريخه السيئ
لشبيب المالكي تاريخ حافل لكنه بالسلب لا الإيجاب، حيث شغل المالكي مناصب عليا في عهد حزب البعث المباد، بما في ذلك مستشار في مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة وعضو المجلس الوطني العراقي ووزير العدل. وكان له دور بارز في سَنّ القوانين القمعية حيث شارك المالكي في صياغة العديد من القوانين والتشريعات خلال فترة حكم البعث، ويتهمه البعض بمساهمته في سن قوانين قمعية حدَّت من حرية التعبير والتجمع.
كما صمت شبيب المالكي على جرائم نظام المقبور صدام ولم تصدر عنه أي بيانات أو مواقف منددة بتلك الجرائم مما اعتبره البعض تواطؤاً مع النظام المباد.
ومما أثار حفيظة العراقيين من تكريم مجلس القضاء وحفاوة استقبال وزارة العدل، هو عدم محاسبة المالكي على دوره في الماضي حيث لم تتم محاسبته على أيٍّ من التهم الموجهة إليه بعد سقوط النظام المباد، مما أثار استياء العديد من العراقيين.
*مُلخص
لقد نتج عن تكريم شبيب المالكي من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء جملة من النقاط توجزها انفوبلس بالآتي:
ـ تطبيع العلاقات مع مسؤول بعثي: شغل المالكي مناصب عليا في عهد حزب البعث، ويتهمه البعض بمساهمته في سن قوانين قمعية حدّت من حرية التعبير والتجمع.
ـ تجاهل جرائم نظام المقبور صدام: لم يصدر عن المالكي أي بيانات أو مواقف منددة بجرائم نظام صدام حسين، مما اعتبره البعض تواطؤاً مع النظام.
ـ إرسال رسالة مفادها أن جرائم الماضي يمكن التغاضي عنها: يُخشى أن يُشجع استقبال وتكريم المالكي على التغاضي عن جرائم النظام المباد وعدم محاسبة المسؤولين عنها.
ـ قوض جهود مكافحة الفساد والمصالحة الوطنية: يُعتقد أن استقبال المالكي يُقوض جهود مكافحة الفساد والمصالحة الوطنية في العراق، حيث يُتهم بعض أعضاء حزب البعث بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
ـ إهانة لضحايا النظام البائد: يُعتبر استقبال المالكي إهانة لضحايا النظام المباد وعائلاتهم، الذين لا يزالون يعانون من آثار تلك الجرائم.