نواب وقفوا إلى جانب النائب هادي السلامي بعد الحكم بسجنه 6 أشهر.. ومجلس النواب قرر تمييز الحكم قبل أن يقرر القضاء الإفراج عنه
انفوبلس/..
أثار الحكم القضائي بسجن النائب هادي السلامي لمدة ستة أشهر، ردود أفعال عديدة منذ صدوره صباح يوم 5 آذار 2024، لكن لم يتم تسليط الضوء على تفاصيل هذا الحكم.
وبحسب قرار المحكمة الصادر، فإن السلامي قد أُدين وفقاً لأحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات، التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته، بسبب تقديمه وثائق مزورة تتعلق بتقرير لديوان الرقابة المالية يخص عمل وزارة التجارة، وبعدما طلبت المحكمة صحة صدور لهذا التقرير، تبين أنه مزور.
ولاحقاً اعترف السلامي في تسجيل فيديوي رفقة النائب مصطفى سند باعتماده على تقرير منشور في الفيس بوك، فيما كانت المحكمة قد نظرت بجلسات عدة بشكوى تقدم بها كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ووزارة التجارة، إثر قيام السلامي بتحريك شكاوى ضد الوزارة بالاستناد الى تقارير يزعم صدورها عن ديوان الرقابة المالية، لكن تبين للمحكمة أنها تقارير مزورة، حيث لم يستطع محامي السلامي تقديم أية وثيقة تثبت مزاعمه ضد كل من ديوان الرقابة المالية ووزارة التجارة.
وفي تطور لاحق، تبين أن السلامي متواجد في مركز شرطة الصالحية تمهيداً لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ستة أشهر مع غرامة مليون دينار.
دعوى تشهير
عضو مجلس النواب مصطفى سند، كشف عن صدور حكم قضائي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب هادي السلامي.
وقال سند، إنه "للأسف، تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".
وقدم مصطفى سند، وثيقة تُثبت عدم تقديم شكوى من قبل ديوان الرقابة المالية ضد النائب هادي السلامي، وإن قرار المحكمة الصادر يوم أمس استناداً للمادة 331 من قانون العقوبات، وهي مادة خاصة بسلوك الموظف والمكلف، لا دخل لها بالوثائق والمحررات، كما أشار بيان وزارة التجارة الذي ستحاسب عليه هي ووزيرها.
وقفة احتجاجية
وشهدت ساحة العشرين وسط النجف وقفة احتجاجية كبيرة لمختلف شرائح المجتمع النجفي تأييداً ودعماً للنائب هادي السلامي.
ورفع المحتجون لافتات تستنكر الحكم القضائي الذي صدر بحق السلامي.
بعد ذلك، أصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ، في 7 آذار 2024، قرارًا تمييزياً بالإفراج عن النائب هادي السلامي، حيث ذكر محامي النائب السلامي في مقطع فيديو، إن "محكمة استئناف الكرخ نقضت قرار الحكم الصادر بحق النائب هادي السلامي".
ورغم تنازل وزارة التجارة عن الدعوى التي كسبتها ضد عضو مجلس النواب هادي السلامي، إلا أن المزيد من التفاصيل بدأت تتكشف عن كواليس هذه القضية وكيف خدع الوزير أثير الغريري النائب السلامي وأوقعه في مطب قضائي، في محاولة مبتكرة لإيقاف العمل الرقابي، خاصة وأن التجارة تحوم حولها شبهات فساد.
مواقف نيابية مع حدث الاعتقال
وكان عدد من نواب كتلة الصادقون النيابية، قد سارعوا بجمع عدد من التواقيع للمطالبة بعقد جلسة طارئة بعد حادثة اعتقال النائب هادي السلامي.
وفي المقابل قرر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في 5 آذار تمييز حكم السجن الصادر بحق النائب هادي السلامي، موضحا أن الحكم "ابتدائي".
وقال المندلاوي، في بيان، إن القرار الصادر بحق النائب هادي السلامي هو حكم ابتدائي صادر من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قابل للطعن تمييزاً، ووجهنا الدائرة القانونية بالتعاون مع النائب لغرض تمييز هذا الحكم".
وبين، إن "محكمة جنح النزاهة لم تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة الدستورية عن النائب مستندةً بذلك على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) لسنة 2021 الذي أجاز للمحاكم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق النائب دون حاجة لرفع الحصانة عنه إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة".
وأكد المندلاوي، إن “رئاسة مجلس النواب حريصة أشد الحرص على دعم ومساندة النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس".
تقارير مزورة
من جانبه قال عضو كتلة الصادقون البرلمانية محمد البلداوي في حديث صحفي، إن "السيد النائب هادي السلامي كان يتابع موضوع وزارة التجارة والبطاقة التموينية، وكان من ضمن الامور التي يتابعها أن أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تقريرا لديوان الرقابة المالية وهو جزء من عمله الرقابي حيث باشر بمفاتحة الجهات المختصة ذات العلاقة".
وأضاف، “اتضح فيما بعد أن هذا التقرير المنشور هو تقرير غير صادر عن ديوان الرقابة المالية، وهنا القضاء بنى على استخدام محررات مزورة، والنائب مارس عمله الرقابي وفق المادة 63 من الدستور يتمتع بالحصانة النيابية".
وأشار البلداوي إلى، أنه “يبدو أن هناك لبس في موضوعة فهم قرار المحكمة الاتحادية رقم 90، وللأسف أن الطرف الآخر استطاع أن يحوّر القضية باتجاه ويبعدها عن اتجاه العمل النيابي والتشريعي وصدر هذا القرار".
وبين، “إن الأطراف الأخرى لابد وأن عملت على تغيير الحقائق ودلّست، وكان لابد من الذهاب والبحث عمَّن زوَّر وحرَّف ومَن نشر هذه التقارير ومَن استعملها، وليس محاسبة النائب، ونحن نحترم الآراء القضائية ونحن بصدد السير باتجاه تميز هذا القرار".