خنوع "الحكومة" يُسهِّل مهمة توسع أنقرة!.. تركيا تواصل ارتكاب الجرائم المروعة في العراق

أنفوبلس/..

من جديد يعاود الطيران التركي إجرامه في قضاء “سنجار” بعد أن أقبل صباح أمس الأربعاء، على قصف أحد المباني القريبة من سوق شعبية في سنجار بحجة عائديتها الى حزب العمال الكردستاني أو ما يسمى بالـ “به كه كه”، في وقت كانت تصر فيه الحكومة المركزية على عدم تفعيل اتفاقية سنجار التي تنص على إخراج “حزب العمال” من القضاء.

الجريمة التي ارتكبها الجيش التركي وقعت في ناحية “سنوني” التابعة الى سنجار ضمن محافظة نينوى نفذت بأربع ضربات على الأقل حسب مصادر أمنية ، مستهدفةً مقرا لأسايش إيزيدي خانة- الذي تقول تركيا إنه تابع لحزب العمال-، بالإضافة إلى مقر لمجلس شعب ناحية سنوني، وتسببت بتضرر عدد من المنازل القريبة من المقر فضلا عن استشهاد طفل و إصابة 5 أشخاص في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار مادية كبيرة في المقار.

يشار إلى أن قضاء سنجار سبق أن تعرض إلى عمليات قصف جوي تركي متكرر، حيث تقول أنقرة إن مسلحي حزب “العمال الكردستاني” يتخذون من المدينة معقلاً.

وتنصّ اتفاقية سنجار الموقعة في (تشرين الأول) عام 2020 على تسلم الجيش والشرطة الاتحادية والأمن الوطني لملف الأمن بالتنسيق مع إقليم كردستان وقواته، وانسحاب باقي التشكيلات العسكرية المرتبطة بـ”حزب العمال الكردستاني.

وولدت الجريمة ردود أفعال سياسية وشعبية ساخطة من الوضع السياسي الذي أدى الى تكرار هذا المشهد، حيث حمل سياسيون حكومة الإقليم واتفاقياتها مع أنقرة مسؤولية القصف التركي في سنجار، و أكدوا أن أنقرة لم تكن لتتجرأ على تنفيذ غارات في سنجار أو إقليم كردستان لو لم تدرك بأنه لن تكون هناك أية عواقب على فعلتها الاجرامية خاصة أن عددا ليس بالقليل من المدنيين سقط بسبب الغارات الجوية والطائرات المسيرة التي تجوب سماء تلك المناطق وأيضا اتفاقيات أربيل – أنقرة لبيع النفط المهرب من الحقول العراقية دفع أحزاب السلطة في كردستان الى الصمت وعدم إدانة أي فعل إجرامي بحق الطائفة الآيزيدية.

بدوره، هاجم النائب الحالي وقائمَّقام قضاء سنجار السابق محما خليل، الحكومة المركزية بعد تعرض القضاء إلى قصف تركي جديد، معتبرا أن تكرار القصف على سنجار يعتبر وصمة عار على جبين الحكومة لأنها غير قادرة على حماية مواطنيها، منتقداً صمتها وعدم تنفيذ واجباتها تجاه سنجار.

ودعت النائبة فيان دخيل الحكومة الاتحادية لتنفيذ اتفاقية سنجار الموقعة مع حكومة إقليم كردستان برعاية دولية، حيث اعتبرتها السبيل الوحيد لإعادة النازحين لمناطقهم بشكل آمن، فيما رفضت بقاء حزب العمال الكردستاني في سنجار، مناشدة المجتمع الدولي بأنه “طفح الكيل” حسب قولها.

بدوره، أكد المحلل السياسي قاسم حسين السلطاني، أن “ما يحدث في سنجار أمام هذا الصمت المتعمد من قبل حكومتي المركز والإقليم هو جزء من محاولات تركيا للسيطرة وفرض نفسها على المناطق الشمالية، حيث تعمل بالتعامل مع هذه المناطق بما فيها سنجار على أنها مناطق تركية”.

وقال السلطاني، إنه “من المؤسف أن ما يحصل من الحكومتين هو بيع لسنجار ولمناطق بعشيقة وخنوع أمام المحاولات التركية”.
وأضاف، أن “هناك مآرب أخرى تعمل عليها تركيا في الآونة الأخيرة بهدف توسعها داخل الشمال العراقي، بسبب عمالة الحكومة وتعاطفها مع المشروع التركي”.

وأكد، على “ضرورة تفعيل اتفاقية سنجار والعمل على إخراج حزب العمال الكردستاني كي لا تكون هناك ذريعة أمام تركيا لقصف المدن”.