التهريب ومزاحمة السكان الأصليين.. "أزمة البنزين".. كردستان تفاقم المشكلة في كركوك ونينوى

إنفوبلاس/خاص

يعيش إقليم كردستان العراق أزمة وقود حادة نتج عنها مضاعفة أسعار البنزين إذ بلغ سعر اللتر الواحد ألف دينار، ما دفع سكان الإقليم نحو اللجوء إلى المناطق المتاخمة لتعبئة سياراتهم وسد حاجتهم من الوقود، إلا أن ذلك فجر أزمتين جديدتين خاصة في محافظة كركوك ومدينة الموصل بمحافظة نينوى.

تفاصيل الأزمة

يقول مصدر مطلع، إنه "عادة ما يشهد شهر آذار من كل عام، انخفاضاً في الطلب على الوقود، كونه يشهد مرحلة تخفيف الأحمال، مثلاً عدم تشغيل تبريد السيارات ولا مكيفات الهواء في المنازل بالإضافة إلى عدم تشغيل المدافئ الكهربائية.. إلخ، لكن ما حصل هذا العام هو تزايد في الطلب على المشتقات النفطية بصورة لافتة عن الأعوام السابقة، وهو ما أسهم بشكل أو بأخر بحدوث الأزمة".

ويشير المصدر في حديث لـ " Infoplusnews"، إلى أن "ارتفاع أسعار الوقود في محطات كردستان دفع سكان الإقليم إلى التوجه نحو المناطق المتاخمة، خاصة كركوك ونينوى لسد احتياجاتهم من الوقود، الأمر الذي تسبب بخلق أزمة جديد في تلك المحافظتين"، مبيناً أن "كركوك كانت حصتها من البنزين تبلغ مليون ومئتي ألف لتر يومياً، لكنها وصلت بعد لجوء سكان الإقليم إليها إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف لتر يومياً، وما يزال الطلب قائم على المنطقتين (كركوك ونينوى – الموصل)".

ويوضح، أنه "تم تشكيل فريق من المنتجات النفطية الذي ذهب بدورها إلى مدينة الموصل ووجه بفتح المحطات الحكومية 24 ساعة.. وتم تجاوز الأزمة هناك"، لافتاً إلى أنه في كركوك "الأزمة تتفاقم وتم إعفاء مدير الفرع محمد فائق وتكليف آخر بدلاً عنه من حزب اليكتي لكنه لم يحدث تغييراً والأزمة بقيت مستمرة بل وتفاقمت فقدم استقالته".

ويضيف، "ذهب المدير العام لإدارة ملف كركوك من موقع أدنى وكانت هناك تظاهرات، تأجج الوضع داخل كركوك وصرنا أمام واقع جديد، وتعرض مدير الفرع إلى محاصرة داخل إحدى محطات الوقود لمحاولة اغتياله إلا أن موكبه خرج بطريقة عسكرية وبوليسية".

ويؤكد المصدر، أن "هناك تهريب منظم للمشتقات النفطية، خاصة عبر طريق كالار الى سليمانية، والجميع متواطئ بهذه العملية".

بركان شعبي

تلك الأزمة فجرت احتجاجات واسعة في مناطق متفرقة من كردستان، وامتدت إلى مناطق في كركوك، وسط مخاوف من توسعها لتشمل مدينة الموصل، خاصة وأن حكومتي المركز والإقليم يقفان موقف المتفرج، ولا حلول تلوح في الأفق القريب.

"طوابير السيارات على محطات الوقود في نينوى تصل الى أكثر من خمسة كيلومترات"، هذا ما يؤكده النائب عن المحافظة نايف الشمري الذي حذر من "اندلاع تظاهرات غاضبة جراء أزمة الوقود".

ويمضي الشمري في حديثه، قائلاً، إن "نينوى ومنذ شهور تعاني أزمة حادة في الوقود"، لافتاً إلى أن "طوابير العجلات في محطات الوقود في مركز الموصل واطرافها واغلب مناطق المحافظة تعيش حالة من الفوضى نتيجة لوصول تلك الطوابير الى مسافات تصل الى خمسة كيلومترات ويمكث اصحابها الى يومين في عجلاتهم بانتظار التزود بالوقود خلال هذه الظروف القاسية وارتفاع درجات الحرارة"، مبيناً أنه "ومن خلال المتابعة لمعرفة اسباب تلك الحالة كانت الاجابات غير مقنعة من بينها تخفيض حصة المحافظة من الوقود من قبل الوزارة في المركز".

ويؤكد عضو مجلس النواب، على "وجود عمليات منظمة لتهريب النفط تتم بطرق شبه رسمية"، عازياً أزمة الوقود في محافظته إلى "الفساد".
ويحذر الشمري، من "اندلاع تظاهرات غاضبة في المحافظة بسبب تلك الأزمة، وامتدادها إلى محافظات أخرى".

خلافات المركز والإقليم

وتأتي هذه الأزمة وسط خلافات متصاعدة بين اربيل وبغداد حول إدارة الثروة النفطية بعد أن قضت المحكمة الاتحادية (أعلى هيئة قضائية في العراق) بإلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم انتاجه من النفط إلى بغداد في قرار قضائي غير قابل للطعن.

ويملك العراق احتياطات هائلة من النفط، فهو ثاني أكبر مصدّر له في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بحجم 3.5 ملايين برميل في اليوم، ويمثّل النفط 90 بالمئة من عائداته.