"النهران الخالدان" يفقدان خلودهما بمواجهة النفايات ومياه الصرف الصحي

انفوبلس..

في البصرة، حيث أعلى معدلات الأمراض الخطرة وعلى رأسها السرطان بسبب آبار النفط وعمليات استخراجه. لم يكتفِ التلوث بهذا القدر بحق عاصمة العراق الاقتصادية، بل زاده بتلوث مياه الرافدين.

من مرتفعات تركيا، يبدأ الشقيقان الأزليّان دجلة والفرات رحلة طويلة يفترقان فيها عند حدود العراق ويلتقيان لاحقاً في جنوبه. هذه الرحلة التي بدأت مع بداية الخليقة واستمرت حتى اليوم صارت تواجه العديد من التحديات لضمان استمرارها إلى الأبد، بعض تلك التحديات عالمي ويسري على جميع من في الكوكب كالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وبعضها الآخر محلي تقع مسؤوليته على عاتق السلطة والشعب على حد سواء.

يوماً بعد آخر، يفقد نهرا دجلة والفرات جانباً كبيراً من صفاء مياههما، خاصة في المدن العراقية الكبيرة التي يمرّان منها، حيث تتزاحم عليهما أنابيب مياه الصرف الصحي الثقيلة والمنشآت الصناعية المشيّدة بالقرب منهما، وبدا ذلك أخيراً واضحاً بفعل تراجع مستويات النهرين، بعد سلسلة مشاريع السدود التي شيّدتها تركيا، وتحويل إيران مجرى عدد من روافد دجلة بشكل يحول دون وصولها إلى النهر، في إجراء اعترضت عليه بغداد، من دون أن يحرّك ذلك في الأزمة شيئاً يذكر.

وفي الوقت الذي يؤكّد فيه مسؤولون عراقيون أنّ معدلات السرطان المتصاعدة في البلاد ليست نتيجة الحرب وآثار الأسلحة فقط، بل لها أسباب بيئية أيضاً، منها ما هو متعلّق بالمخلّفات التي تُرمى يومياً في دجلة والفرات، تقرّ وزارة الصحة العراقية بأنّ مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي الثقيلة وغير المعالجة تصبّ يومياً في نهري دجلة والفرات.

هذا التلوث ليس وليد اليوم، لكن ما حصل هو تزايد نسبته، في ظل الاكتظاظ السكاني الذي تعاني منه بغداد، فضلا عن تعاظم تأثيره بسبب أزمة المياه التي يشهدها العراق بسبب الجفاف شديد، كما تراجعت كميات الماء المتدفقة من نهري دجلة والفرات وفروعها بسبب السدود التركية.

وتُعد العاصمة بغداد التي يقطنها أكثر من تسعة ملايين نسمة المدينة الأشد تلويثاً لمياه دجلة، وبحسب معاون عميد كلية علوم الطاقة والبيئة في جامعة الكرخ للعلوم إبراهيم السوداني، فإن "في بغداد 18 محطة للمجاري تلقي المياه الثقيلة من دون معالجة في مجرى النهر بمعدل 700 ألف متر مكعب في اليوم"، مبيناً أن "محطة الكاظمية للمجاري الواقعة في قلب العاصمة تتخلص من مياه المجاري في النهر، وعلى مقربة منها توجد محطة ماء الكرامة التي تأخذ المياه من النهر وتضخها إلى أحياء سكنية".

وأشار السوداني إلى أن "مخلفات طبية تُلقى أيضاً في مجرى النهر، وعندما أخذنا عيّنات من مياه النهر بالقرب من مدينة الطب وجدنا عند تحليلها أن عنصر الرصاص أكثر من الحد المسموح به بمعدل ضعفين، وكذلك عنصر النيكل كان مرتفعاً، وهما من العناصر شديدة الخطورة على الصحة العامة".

ولا تقل المخلفات الصناعية خطورة عن مياه المجاري والمخلفات الطبية، حيث يؤكد السوداني أن "الأسماك التي يتم اصطيادها قرب مصفى الدورة للمنتجات النفطية غير صالحة للأكل، وأحياناً تنبعث منها روائح هايدروكربونية". وتفيد دراسة حديثة للجامعة المستنصرية عن تلوث مياه دجلة بأن "أكثر المشاريع الصناعية في بغداد تلويثاً لمياه دجلة هي محطة كهرباء الدورة، ومحطة كهرباء جنوب بغداد، وشركة الصمود للصناعات الفولاذية، ومصفى الدورة للمنتجات النفطية، وشركة نصر للصناعات الميكانيكية".

عضو نقابة الأطباء العراقيين سعد الغزي كشف أنّ "هناك شكاوى كثيرة ترد إلى النقابة بشأن تلوث المياه، والذي يتسبب به أشخاص ومؤسسات أهلية وحكومية، وبدورنا أحَلنا تلك الشكاوى لوزارة الصحة والبيئة".

وأوضح الغزي، أنّ "تلوث المياه له مخاطر صحية كبيرة جداً على حياة الإنسان، إذ إنّ مشاريع تصفية المياه تستخدم مياه تلك الأنهار، وهو ما سيتسبب بأمراض خطيرة، كما أنّ المخاطر تتجاوز الإنسان إلى المواشي، والتي تعتمد على مياه تلك الأنهار بشكل مباشر"، محذراً من "خطورة إهمال هذا الملف، وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، فضلاً عن أهمية التحرك على الدول التي تقطع المياه عن البلاد والذي أسهم في تلوثها".

وحمّل الغزي الحكومة والوزارات المعنية "مسؤولية متابعة الملف داخل وخارج البلاد، وأن تكون على قدر المسؤولية للحفاظ على حياة الناس وعلى الثروة الحيوانية".  

مع تداعيات تغيّر المناخ، بالإضافة إلى المشاريع المائية التي تقيمها تركيا، تقدّر وزارة الموارد المائية العراقية أنّ العراق سيواجه نقصاً بحوالي 10.5 مليارات متر مكعب من المياه بحلول 2035 وهو العام الذي من المتوقع أن يصل فيه سكان العراق إلى 50 مليون نسمة.

وحسب تقارير وزارة البيئة فإن مياه المبازل (مصافي مياه الشرب) التي تُرمى في النهر تتسبب بارتفاع نسب ملوحة مياهه، نظرا لما تحويه من أملاح تصل إلى 40%.، ووفق التقارير ذاتها، يُطرح في نهر دجلة أكثر من مليار متر مكعب سنوياً من مياه المبازل عدا مخلفات المصانع التي تستخدم المواد الكيميائية السامة، وهو ما يهدد الحياة المائية والثروة السمكية فيه.

كما تشير هذه التقارير إلى أن 42 ألف لتر ترمى في مياه النهر كل ثانية، في حين يتسبب كل لتر منها في تلويث أربع لترات نظيفة.