نحو تصحيح المحاصصة في العراق دعوة لمنح رئاسة البرلمان أو الجمهورية للمسيحيين

كتب / سلام عادل

منذ عام 2003، ارتكز النظام السياسي في العراق على قاعدة غير منصوص عليها دستورياً لكنها أصبحت عرفاً ثابتاً، وهي أن تكون رئاسة الجمهورية للكرد، رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسُنة، وقد جرى تبرير هذا التوزيع باعتباره ضمانة للتوازن المكوناتي في دولة خارجة من أزمات الاستبداد والحروب، إلا أن هذا العرف — بعد عقدين من الممارسة — أفرز تحديات جديدة تتطلب إعادة نظر عقلانية وشجاعة في مفهوم التوازن ذاته.

والعراق، الذي تجاوز المراحل الحرجة من الصراع الأهلي والإرهاب، بات مؤهلاً للانتقال من مرحلة “تقاسم السلطة” إلى مرحلة “شراكة الدولة”، وهذا الانتقال لا يتحقق بإلغاء مبدأ المكونات دفعة واحدة، بل بتطويره نحو عدالة سياسية أكثر شمولاً، ومن هنا تبرز الدعوة إلى تمكين المكوّن المسيحي من تولي إحدى الرئاسات الثلاث — ولا سيما رئاسة البرلمان أو الجمهورية — كخطوة إصلاحية تؤكد نضج التجربة العراقية وقدرتها على تجديد نفسها دون المساس بجوهرها الدستوري.

ويُجمع العراقيون على أن الأغلبية الشيعية تمثل الثقل الديموغرافي والسياسي الأكبر، وبالتالي فإن رئاسة الوزراء ينبغي أن تبقى في إطارها، انسجاماً مع منطق الأغلبية في الأنظمة الديمقراطية، ولكن العدالة تقتضي أن لا تتحول الرئاسات الأخرى إلى حصص مغلقة لا تتبدل بتبدّل الزمن، فالتوازن الوطني الحقيقي لا يقوم على الجمود، بل على تداول رمزي وعملي للمواقع يعكس تنوع المجتمع العراقي وثراءه الحضاري.

ومن هنا صار يُعد إسناد إحدى الرئاسات إلى شخصية مسيحية مستقلة أو منبثقة عن حركة وطنية تمثل هذا المكوّن، سيحمل دلالات تتجاوز الإطار البروتوكولي إلى عمق سياسي وإنساني، إذ يعيد الاعتبار إلى مكوّن تاريخي أصيل عانى من التهميش والهجرة والاضطرابات، مع كونه ظل طوال العقود الماضية رمزاً للتعايش والاعتدال والولاء الوطني.

ولعل ممكنات ذلك موجودة في ظل بروز حركة بابليون بقيادة الشيخ ريان الكلداني، بوصفها نموذجاً فريداً لتجديد الدور المسيحي في الحياة العامة، لكون الحركة تمكنت من الجمع بين الانتماء الديني والهوية الوطنية الجامعة، وساهمت فعلياً في مواجهة الإرهاب خلال معارك تحرير المدن من تنظيم داعش، كما لعبت دوراً مهماً في تعزيز مفهوم الشراكة بين المكونات داخل المناطق المحررة.

إن دعم هذا التوجه لا يعني فقط إنصاف المكوّن المسيحي، بل أيضاً تعزيز مبدأ المشاركة الكاملة لجميع المكونات في صناعة القرار الوطني، بعيداً عن الخطابات الطائفية أو الحسابات الضيقة، والعراق اليوم بحاجة إلى قيادة متوازنة تضع معيار الكفاءة فوق معيار الانتماء، وتعيد الثقة بين المواطن والدولة، ولأن المكوّن المسيحي أثبت عبر تاريخه نزاهة إدارية وثقافة مؤسساتية عالية، فإن إسناد منصب رئاسي له سيكون خطوة عملية لتجسيد إدارة دولة حديثة ذات عقل متزن وضمير جامع، وبُعداً حضارياً وإنسانياً يجمع المسلمين والمسيحيين والإيزيديين والصابئة في منظومة دولة واحدة، تتسع للجميع وتحمي الجميع.