اجتثاث "المحافظ" وماذا عن الوزير ..؟

كتب / سلام عادل

تقرر اجتثاث محافظ نينوى (نجم الجبوري) وسط أجواء التحضيرات للانتخابات المحلية، والتي يُعد فيها محافظ نينوى منافساً قوياً في حدود دائرته الانتخابية، ومع ذلك جرى استبعاد فرضيات المؤامرة السياسية، وتعليق موضوع إقالته في ذمة قانون اجتثاث البعث، بما فيها حرمانه من الاستثناء الذي قد يكون في متناول يد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.

وما هو مستغرب، عدم تطبيق مقررات ومعايير اجتثاث البعث بعدالة، لتشمل أشخاصا آخرين لديهم مناصب عليا في الدولة، بما فيها المناصب الأمنية الحساسة، وعلى رأسهم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وهو مشمول بالاجتثاث بحكم كونه (عضو فرقة في حزب البعث المنحل)، وليس في جيبه غير استثناء سابق بقرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق السيد نوري المالكي لدواعٍ عسكرية في حينها.

ومن هنا سعى رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس إلى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية يطلب فيها استعادة (هيئة اجتثاث البعث)، من ناحية الاسم والمضمون، وذلك على خلفية تراجع العمل بالاجتثاث، الذي يعتبر مقرر دستوري لا يمكن الالتفاف عليه بدوافع سياسية، وهو ما سعت له بعض القوى المحسوبة على المعارضة في الزمن السابق، في تصرف مؤسف بصراحة، وفي استخفاف بدماء جميع الضحايا.

وصارت (هيئة اجتثاث البعث) تسمى (هيئة المساءلة والعدالة)، وهو توجيه مخادع لمعنى الاجتثاث، لكونه صار غطاء لعودة البعثين من الابواب الخلفية، للتمدد داخل السلطة التنفيذية، وذلك بهدف سحب البلاد من النظام الديمقراطي التعددي إلى دائرة الاستبداد، وهو ما بات يجري تسجيله كملاحظات يومية، من بينها عسكرة بعض الدوائر المدنية والتراجع في حرية التعبير.

ويشكل (العسكر البعثيون) اخطر ما في معادلة السلطة الصدامية التي حكمت البلاد بالنار والحديد سابقاُ، وجراء ذلك جرى تضمين الدستور مادة تشترط تولي سلطة مدنية قيادة المؤسسات الامنية والقوات المسلحة، حتى لا يكون لا صحاب (الرتب البعثية) اليد الطولى فيها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر برلمانيا، في أقل تقدير، بكل من جرى تكليفه بمنصب وزاري أمني او غيره، يعد من المشمولين باجتثاث البعث، سواء كان وزيراً للداخلية او الخارجية.

#شبكة_انفو_بلس