الدولة الوظيفية .. عندما يكون القرار من الخارج

كتب / سلام عادل

في واحدة من الندوات النخبوية المهمة، التي عُقدت مؤخراً في بغداد بإدارة منظمة روافد، قدّم رئيس الوزراء الأسبق السيد عادل عبد المهدي تصورات حول الحالة العراقية، إلى جانب أحوال دول المنطقة، في ظل التجاذبات والصراعات الدائرة حالياً، والتي هي ليست بمعزل عن المسار الممتد منذ 100 سنة في أقل تقدير، مما يثير تساؤلات حول المحركات الحقيقية لهذه الأزمات، في حال كانت بدوافع داخلية أم خارجية.

وتذكّر عبد المهدي خلال الحوار شيئاً من تاريخه في العمل السياسي، حيث قال إن اجتماعات القوى الحزبية في العراق بمختلف توجهاتها، ومنذ الخمسينيات والستينيات، كانت عادةً تبدأ بقراءة الأحداث الخارجية قبل الداخلية، وذلك لكونها ترى في التأثير الخارجي مقدمة للتأثير الداخلي، وهو ما يفرض ترتيب أولويات الأداء والموقف السياسي بناءً على هذه القراءة.

ولعل العراقيين لم يكونوا أصحاب القرار في اختيار النظام الملكي سنة 1921، وليسوا أصحاب القرار في اختيار النظام الجمهوري سنة 1958، كما هم ليسوا أصحاب القرار في اعتماد الفيدرالية سنة 2005، ولم يكونوا أصحاب الرؤية في تبنّي الاشتراكية أو اقتصاد السوق المفتوح لاحقاً، مثلما هم ليسوا راضين أصلاً عن النظام الريعي المعتمد حالياً، لكون السياسات المعتمدة جميعها مفروضة من الخارج وليس على العراق غير أن يلتزم بالدور الوظيفي المقرر له.

والحال هذا يشبه أحوال جميع دول المنطقة، من ناحية أن لكل دولة دوراً وظيفياً محدداً لها، على سبيل المثال يلعب الكيان الصهيوني دور الذراع العدواني المزعزع للأمن والاستقرار، فيما تلعب المملكة الأردنية دور العازل، وبالمقابل تقرر أن تكون جمهورية مصر بمثابة المذياع الأيدولوجي لما يراد تسويقه من قبل الغرب، بمنظومته الحاكمة والمتحكمة بالنظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، والذي اختار أيضاً أن تكون دول الخليج بقرة حلوب، مع الإبقاء على شمال أفريقيا كمحميات خلفية للنفوذ.

ولهذا يتم التعامل مع الرافضين لهذه الأدوار الوظيفية بكونهم متمردين وخارجين على النظام الدولي، وهو ما حصل مع العراق في فترات متعددة، حين نادى بالاستقلال والحق في تبني السياسات من منظور داخلي وليس بإملاءات خارجية، والحال نفسه حصل مع إيران ولبنان وسوريا واليمن، وربما إيران تعتبر المثال الأوضح في هذه المواجهة، لكونها اختارت التحدي والصبر على هذا التحدي، تحت عنوان ويافطة عريضة أسمتها (المقاومة)، ويشترك معها في ذلك دول آسيوية وأخرى من أمريكا اللاتينية.

ومن هنا تتضح معادلة الجبهات وحقيقة المواجهة العالمية الدائرة منذ 100 سنة، بين محورين يرى أحدهما الحق في اختيار الدور الوظيفي لنفسه وبقراره الداخلي، وهو (محور المقاومة)، فيما يرى الآخر الحق لنفسه بتوزيع الأدوار وتقسيم الوظائف بما يتناسب ومشتهياته السياسية والاقتصادية، وهو (محور الهيمنة)، باعتباره الراعي للنظام الدولي، حتى ولو كان هذا النظام دموياً وغير عادل ويقوم على الاستغلال ونهب ثروات الشعوب، الأمر الذي يتطلب إرادة قوية من الشعوب لتتحرر.

#شبكة_انفو_بلس