بين رهانات إسقاط النظام وحدود القوة: الحسابات الأميركية-الإسرائيلية في المشهد الإيراني

من الضروري، في سياق التحليل الجيوسياسي الرصين، إدراك أن ما جرى ويجري لا يمكن فصله عن تنسيق عميق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يهدف أولاً إلى إسقاط النظام الحاكم في طهران، وثانياً إلى تفكيك الدولة الإيرانية على نحو يشبه ما جرى في التجربة السورية، حيث تداخلت أدوار قوى إقليمية ودولية، من بينها إسرائيل وتركيا، في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية والاجتماعية.

وقد بدأت ملامح هذا المسار تتبلور بوضوح في أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أي في كانون الأول 2025، مع اندلاع موجة احتجاجات داخل إيران، لعبت أطراف خارجية دوراً محورياً في تغذيتها ودفعها نحو التصعيد، على أمل أن تنزلق إلى العنف المنظم.

في هذا الإطار، نشطت شبكات استخبارية أميركية وإسرائيلية داخل البلاد، عملت على تأجيج المواجهات وتحويل الاحتجاجات من حراك اجتماعي وسياسي إلى صدامات دامية، انطلاقاً من فرضية مفادها أن تصاعد الفوضى واتساع رقعة العنف سيُهيئان الأرضية لتدخل عسكري أميركي مباشر، يوجه الضربة القاضية للنظام.

غير أن المشهد بدأ يتغير مع تحرك الحكومة الإيرانية في الثامن من كانون الثاني/يناير، حيث باشرت حملة أمنية صارمة نجحت، إلى حد كبير، في احتواء الاحتجاجات وتقليص زخمها، الأمر الذي دفع صناع القرار في واشنطن وتل أبيب إلى إعادة تقييم خياراتهم.

ومع انحسار موجة الاحتجاجات، برزت داخل الإدارة الأميركية نقاشات جدية حول جدوى اللجوء إلى القوة العسكرية، في ظل رغبة معلنة في إحداث تغيير جذري في بنية الحكم الإيراني. إلا أن هذا المسار بلغ نقطة انعطاف حاسمة في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير، حين تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خيار التدخل العسكري. ويعود هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: أولهما تقديرات القيادات العسكرية الأميركية التي خلصت إلى أن أي عمل عسكري لن يحقق نصراً حاسماً أو تغييراً في النظام، في ظل فشل الاحتجاجات في الوصول إلى مستوى الانفجار الشعبي الشامل الذي يسمح للقوة الخارجية بتوجيه الضربة النهائية. وثانيهما اتصال مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حذر من أن بقاء النظام الإيراني، مع تعرضه لهجوم أميركي، سيقوده حتماً إلى الرد بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز باتجاه إسرائيل، وهو سيناريو لا تملك تل أبيب القدرة الكافية على تحمله أو احتوائه.

هذا البعد الأمني غالباً ما يُغفل في الخطاب الغربي السائد، غير أن التجربة القصيرة للحرب التي استمرت اثني عشر يوماً في حزيران/يونيو الماضي كشفت هشاشة المنظومة الدفاعية الإسرائيلية أمام كثافة النيران الصاروخية الإيرانية، إذ تمكنت طهران من اختراق الدفاعات وإرهاق مخزون الصواريخ الاعتراضية، ما دفع إسرائيل في حينه إلى الضغط بقوة من أجل إنهاء الحرب سريعاً.

ولم تكن المعادلة في كانون الثاني/يناير مختلفة كثيراً؛ فنتنياهو أدرك أن أي تصعيد واسع سيجعل إسرائيل عرضة لضربات مدمرة، وهو ما يفسر طلبه الصريح من واشنطن الامتناع عن قصف إيران في تلك المرحلة. وهكذا، تلاقت التحذيرات العسكرية الأميركية مع الهواجس الإسرائيلية لتؤكد أن استخدام القوة لن يفضي إلى تغيير النظام، خاصة بعد أن أجهضت حملة القمع في الثامن من كانون الثاني/يناير رهانات التعويل على الشارع.

ومع ذلك، فإن هذا التراجع التكتيكي لا يعني نهاية الصراع، بل يعكس انتقاله إلى مراحل وأدوات أخرى، إذ تظل الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما تشير إليه تحليلات مراكز الأبحاث وتقارير صحف دولية مثل نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وفايننشال تايمز، وإيكونوميست، فضلاً عن تقديرات مؤسسات مثل مجلس العلاقات الخارجية ومعهد بروكينغز، في حالة بحث دائم عن سبل جديدة لإحداث تغيير في إيران، سواء عبر الضغوط الاقتصادية، أو الحرب النفسية، أو العمليات غير المعلنة، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً بوصفه أداة مساندة عند توفر الظروف السياسية والميدانية الملائمة.

#شبكة_انفو_بلس