حان وقتُ الدولة لا "حسابات" الذباب

كتب / سلام عادل

تتعرض مؤسسات الدولة، وعلى رأسها جهاز المخابرات، وكذلك مديرية أمن الحشد، لحملات منظمة من الشائعات والوثائق المزورة، التي تستهدف سمعتها وتُربك الرأي العام، والخطر لا يكمن في الادعاء نفسه فقط، بل في الصمت الرسمي الذي يترك الساحة خالية للذباب الإلكتروني ليحوّل الأكاذيب إلى “حقائق” متداولة، وهنا لا نتحدث عن حرية رأي، بل عن جريمة تزوير وافتراء تمس الأمن الوطني.

ولدى القانون العراقي أدوات ردع واضحة، مثل المواد 433 و434 من قانون العقوبات، التي تجرّم القذف والتشهير بكونها أفعال مشينة، مع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، وهذه النصوص تشمل النشر الإلكتروني متى توافر القصد الجنائي والعلنية، والأهم، أن الاستهداف هنا يمس مؤسسات سيادية، ما يتيح للادعاء العام التحرّك تلقائياً دون انتظار شكوى، لحماية المصلحة العامة.

ويمكننا أن نستفيد من دروس العالم بهذا الصدد:

 1- سنغافورة (POFMA): إلزام المنصات بملصق تصحيحي ملاصق للمعلومة المضللة.

2- ألمانيا (NetzDG): إزالة المحتوى غير المشروع خلال 24 ساعة أو التعرض لغرامات ضخمة.

3- الاتحاد الأوروبي: مدوّنة 2022 لمكافحة التضليل، فرضت شفافية وإجراءات لتجفيف التمويل عن المضللين.

4- المملكة المتحدة: تشريعات التشهير وفّرت مسارات لإزالة المواد الكاذبة مع حفظ الحق في التقاضي.

5- الولايات المتحدة: رغم سقف حرية التعبير العالي، إلا أن «سوء النية الفعلي» معيار لمحاسبة الناشرين الكاذبين عمداً.

وهذه التجارب تبيّن أن الردّ السريع والشفافية أساس لقطع الطريق على الأكاذيب، مما يفرض على العراق اتخاذ التدابير التالية :

1- غرفة عمليات رد سريع (24/7): ناطق رسمي وخبير تحقق رقمي وممثل ادعاء عام، داخل كل مؤسسة سيادية.

2- سياسة “التصحيح الملصوق”: نشر بيان فوري على القنوات الموثقة يتضمن تفنيداً تقنياً للوثيقة أو المعلومة المزورة.

3- تعاون مع المنصات: إلزامها زمنياً بالتصحيح أو التعطيل، على غرار تجربة ألمانيا وسنغافورة.

4- سلسلة حيازة رقمية: بروتوكول توثيق فني لإثبات التزوير قانونياً وتحويله إلى قضايا رادعة.

5- تقسيم واضح بين البلاغات والدعاوى: البلاغات لوقف النزيف فوراً، والدعاوى لملاحقة الفاعلين الأصليين.

6- دليل للإعلاميين: يحدد خطوات التحقق السريعة قبل نشر أي وثيقة تُنسب لمؤسسة أمنية.

ومن هنا يجب أن تعلن الأجهزة الرسمية بوضوح أن أي وثيقة أو معلومة لا يُعتد بها إلا إذا صدرت عبر قنواتها الموثقة، وأن مروجي الأكاذيب سيواجهون الملاحقة الجنائية والمدنية، فالحرية لا تعني رخصة للتزوير، وحماية سمعة المؤسسات جزء أصيل من حماية الأمن الوطني.

وفي الختام .. المعركة مع الشائعات ليست معركة إعلامية فقط، بل معركة على هيبة الدولة وثقة المواطن، والمطلوب هو الانتقال من الصمت والردود البطيئة إلى عقيدة اتصال حازمة تعتمد على سرعة الرد، قوة القانون، وتجارب العالم، عندها فقط يُلجم الأراذل ويُعاد تعريف الحرية بأنها حق مسؤول لا منصة لتسويق السموم.

#شبكة_انفو_بلس