رئيس الوزراء يحقق أول اهدافه في مكافحة الفساد

كتب/ سلام عادل 

هذه أول مرة في النظام العراقي الجديد، الذي تأسس عام 2003، تستعيد الدولة أموالاً منهوبة تمت سرقتها بواسطة صفقات فساد كبرى قامت بها أوساط حكومية بدرجات عليا متفاوتة، وهي أموال بحدود 3 مليارات دولار، ما جعل الصفقة التي جرى التحقيق فيها منذ أقل من شهر توصف بسرقة القرن.

وظهر رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني عبر وسائل الإعلام مساء يوم أمس الاحد وسط أكوام من الأموال المكدسة التي جرى استعادتها من قبل جهات الضبط القضائي، بعد اعترافات أدلى بها الحائز الاول على هذه الاموال، والذي يعرف باسم (نور زهير).

ورافق الإعلان عن هذا الحدث جدل إعلامي واسع النطاق، وهو جدل مفيد في كل الأحوال لكونه حقق إنتشاراً على نحو واسع للخبر بين أوساط المتلقين، بحسب نظريات الإعلام الحديثة التي تعتمد معيار (التأثير) وما يخلقه من أصداء كفعل قابل للتفاعل.

وتعتمد المؤسسات الاعلامية المحترفة في كافة الدول على أسلوب عرض المحرزات ومواد الضبط الممنوعة، خصوصاً إذا ما كانت بكميات كبيرة، مثل المخدرات أو الاسلحة أو الاموال المصادرة، وحتى البضائع المهربة في بعض الاحيان، وذلك لإثبات المصداقية، علاوة على الجدية في العمل.

وبلا شك تُعد جهود حكومة السوداني في استعادة هذه الأموال الأسرع من نوعها مقارنة بالتعقيدات التي تحيط بعملية نهب هذه الأموال من خزائن دائرة الضريبة، ونظراً لتورط اطراف مهمين ساهموا بهذه الجريمة، مع كون الاموال المستعادة حالياً تمثل الجزء الأول فقط، فيما سيتم استعادة كميات اكبر من الأموال خلال فترة اسبوعين.

وتجيز الإجراءات القضائية العراقية لقاضي التحقيق إخراج أي متهم مخفوراً وبكفالة لأغراض تتعلق باسترداد الأموال، في حال كانت موجودة على شكل عقارات مسجلة بأسماء أشخاص أخرين ليسوا محل ملاحقة قانونية، وهو ما يحصل في قضية (نور زهير) الذي حول الأموال الى عقارات باسماء مالكين شكليين يتبعون له ليس لهم صلة قرابة به من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ما يتطلب خروج المتهم شخصياً لاستعادتها.

وبشكل عام أثبتت واقعة الكشف عن جريمة نهب أموال الضرائب، ومن ثم اعتقال أحد المتورطين الرئيسين وهروب اخرين مازالت تجري عمليات ملاحقتهم، فضلاً عن استرداد الجزء الأول من هذه الأموال، اثبتت كل هذه الملاحقات قدرات الاجهزة العراقية على مكافحة الفساد في حال عملت بجدية.

كما اثبتت هذه الاحداث أهمية الدور الرقابي لاعضاء مجلس النواب حين يقومون بواجباتهم بصدق وشجاعة، مع ربط الدور الرقابي للبرلمانيين بالسلطة التنفيذية، والتدخل الداعم من قبل الصحافة الوطنية النزيهة.

يذكر أن بعض النواشيط، والمدونين في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من المحسوبين على مافيات الفساد، سمع لهم صراخ وعويل حتى أوقات متأخر من ليلة يوم أمس، جراء بدء العمليات الفعلية لمكافحة الفساد التي يقودها رئيس الحكومة، والتي ستظهر تباعاً خلال الأشهر القادمة.