عن إقليم (تهريب ستان) وتعدد الأزمات

كتب / سلام عادل

لم تعد توجد أي أخبار في وسائل الإعلام عن (الإقليم الشمالي) للعراق غير أخبار المشاكل والأزمات، سواء ما يتعلق بالمشاكل الداخلية للإقليم الذي يتكون من ثلاث محافظات، أو المشاكل بينه وبين المركز، وخصوصاً ما يتعلق بالمحافظات المحيطة بالإقليم مثل كركوك ونينوى وديالى. وفضلاً عن ذلك أزمات ومشاكل أخرى ترتبط بدول الجوار، وبعضها من الخطورة لدرجة فرضت تدخلاً عسكرياً صار له قواعد وثكنات وتواجد استخباري ومخابراتي كثيف.

وجراء هذه الظروف السياسية المعقدة، التي صار ترافقها ظروف اقتصادية متردية للغاية، ومع تزايد حالات قمع المعارضة والتضييق على حرية التعبير والصحافة، ومع التعطيل الذي دخل فيه برلمان الإقليم منذ أشهر، إلى جانب مجالس المحافظات، ودخول الحكومة بأكملها في حالة تصريف الأمور اليومية، باتت السلطة في الإقليم خارج المعادلة الدستورية والقانونية، والأكثر من ذلك أن الادارة الحزبية في أربيل تسعى للتهرُّب من أزماتها عبر التشكّي من بغداد مع محاولة تسقيط السلطة القضائية.

ومن أكثر الفضائح التي جرى الكشف عنها قبل أيام، قيام سلطة الإقليم الحزبية، بتمويل وإدارة حملة بواسطة الإعلام الأصفر، تستهدف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وذلك من خلال تمويل جهات وأطراف ومنصات وأشخاص في واشنطن، بعضهم أصلاً مطلوب للقضاء بسبب جرائم ترتبط بالتخادم والتخابر مع جهات معادية، وصدرت بحقهم أحكام غيابية بالسجن.

ويشكل الإقليم منذ تأسيسه معبراً غير شرعي للكثير من الفعاليات التجارية، من بينها استيراد وتصدير مواد ممنوعة، وحتى دون أن تخضع هذه المواد للسيطرة النوعية ولنظام الرسوم والگمارگ العراقي، وهو ما صار يشجع على إدامة سوق الدولارات الموازي، باعتباره يغذي تجارة التهريب التي تتم تحت حماية سلطة الإقليم، الأمر الذي يجعل من الإقليم بوابة تهريب عملة وبضائع على حد سواء وينطبق عليه وصف (السوق السوداء).

وفي ظل كل هذه المعاملات المحرَّمة، والخارجة على القانون، تبدو التجربة الفدرالية التي جرى اعتمادها في العراق الجديد، تجربة لا تتشابه مع ما نصَّ عليه الدستور، من ناحية خروج مؤسسات الإقليم عن المواد التي نص عليها الدستور، ومن ناحية تحول الإقليم إلى منطقة تهريب وتبييض أموال تتسبب باستنزاف أموال الدولة وإضعاف قدراتها الاقتصادية.

#شبكة_انفو_بلس