عن جدلية التواجد العسكري الأجنبي على الأرض العراقية

كتب / سلام عادل

في عام 2008 بدأ المفاوض العراقي بكتابة مسودة اتفاقية عراقية - أمريكية صيغت تحت عنوان (الإطار الاستراتيجي)، والتي كان هدفها الرئيسي تنظيم خروج القوات الأمريكية من العراق، وهو ما حصل حين خرج آخر جندي في عام 2011، باعتبار أن هذه القوات كانت تقود تحالفاً عسكرياً متعدد الجنسيات تسبب بإسقاط النظام السابق ووضع البلاد تحت صيغة احتلال،

وبالتالي يعتبر جوهر اتفاقية (الإطار الاستراتيجي) الموقّعة بين بغداد وواشنطن هو (جلاء) القوات الأمريكية تحت مختلف أشكال المسميات، الأمر الذي لا يتيح بأي شكل من الأشكال عودة هذه القوات إلى الأراضي العراقية، من الباب أو الشباك، تحت أي مسمى كان، إلا في حال تم الالتفاف على هذه الاتفاقية، او استبدالها باتفاقيات أخرى من تحت الطاولة لا يعلم بها أي أحد.

ويمثل التواجد العسكري الأجنبي الثاني في العراق تحت مظلة التحالف الدولي ضد داعش، يشمل ذلك القوات الأمريكية، مخالفةً أخرى لصيغة هذا التحالف الذي تأسس في باريس أواخر عام 2014، ومن ثم جرى توسعته في بروكسل ليضم 78 دولة، باعتبار أن التحالف ومنذ بيانه الأول كان يقتصر على محاصرة التنظيم الإرهابي دولياً، ومساعدة العراق لوجستياً دون أن يتمثل ذلك بتواجد قوات عسكرية أجنبية على الأرض.

ولطالما أكدت بغداد عدم حاجتها لقوات أجنبية على الأرض، ربما باستثناء الحاجة لمدربين ومستشارين على نحو محدود، وهو ما لم يتم الالتزام به في ظل الكثير من المعلومات التي تؤكد وجود قوات قتالية، بما فيها كوماندوز، إلى جانب أسلحة وأعتدة وطائرات مروحية قتالية وأخرى مسيّرة تنتشر في عدة قواعد، حتى قيل إنه يوجد في كل قاعدة عراقية جناح عسكري أمريكي.

ويرسم قرار مجلس النواب العراقي في 5-1-2020، الذي يفرض خروج جميع القوات الأجنبية من العراق، مساراً رسمياً آخر يفرض عدم شرعية بقاء أي قوات أجنبية تحت أي مسمى كان، الأمر الذي يحسم الجدل والجدلية التي بموجبها يجري التلاعب بحقائق الأمور، من كون وجود هذه القوات بطلب أو بموافقة الحكومة العراقية، باعتبار أن الحكومة بالأصل لا يجوز لها فعل ذلك.

#طوفان_الاقصى 

#شبكة_انفو_بلس