من شراء الذمم إلى تمويل البشير شو: هكذا يُدار الرأي العام في عهد السوداني

كتب / سلام عادل

في الأنظمة الديمقراطية الحقيقية، لا تحتاج الحكومات إلى شراء الرأي العام، ولا إلى تسخير موارد الدولة لصناعة صورة لامعة، لكون الإنجاز يتكفّل بنفسه: الطريق يُشق فيراه المواطن، المستشفى يُبنى فيلجأ إليه المريض، القانون يُنفذ فيشعر به المجتمع، ولهذا نتساءل، ما الذي يدفع حكومة السيد محمد شياع السوداني إلى إنفاق أموال طائلة على الإعلاميين والمشاهير والبرامج التلفزيونية بدلاً من ترك ما تُسميه “منجزات” يتحدث عنها الناس تلقائياً؟ والجواب بسيط: الحكومة غير واثقة بما تقدمه، ولذلك تلجأ إلى شراء الرأي العام بدل إقناع الرأي العام.

ومنذ الشهور الأولى لعمر هذه الحكومة، ظهرت تسريبات ووثائق حول تخصيصات مالية تُمنح لبعض المنصات الإعلامية من ميزانية هيئة الإعلام والاتصالات، أي إن المال العام، والذي يفترض أن يُصرف على البنى التحتية والخدمات، صار يُستنزف من أجل شراء ذمم إعلامية، والسؤال: لماذا تصمت الحكومة عن هذه الاتهامات؟ أليس الصمت اعترافاً؟

والأدهى من ذلك أن هيئة الإعلام والاتصالات، وهي مؤسسة قطاعية معنية بتنظيم شؤون الشركات والمؤسسات الإعلامية، تحولت بقدرة قادر إلى “محكمة نشر”، راحت تصدر قرارات تعسفية بحظر الأصوات المعارضة وبتكميم الأفواه، أي منطق قانوني يسمح لمؤسسة إدارية أن تتقمص دور القضاء؟ وأي نص دستوري يجيز لها أن تُحاكم صنّاع الرأي بدل تنظيم المؤسسات؟ إنها محاولة مكشوفة للهيمنة على الفضاء الإعلامي، تحت غطاء تنظيمي زائف.

وإذا عدنا إلى الجذور، نجد أن هذه الممارسات ليست جديدة، حكومة مصطفى الكاظمي سبقت في استخدام أسلوب “إدارة القطيع” عبر الإعلام الموجَّه، وها هي حكومة السوداني تستنسخ التجربة ذاتها، وكأن المرض انتقل بالعدوى، والنتيجة؟ فوضى إعلامية عارمة، غابت فيها المنافسة المهنية الشريفة وحلّ محلها منطق الولاء وصفقات التمويل.

والتاريخ مليء بالأمثلة الكارثية على حكومات راهنت على الإعلام المأجور وسقطت حين اصطدمت بالواقع:
1- نظام حسني مبارك في مصر أنفق مليارات على إعلاميين وصحف لتلميع صورته، لكن حين اندلعت ثورة يناير سقطت منظومة الدعاية معه في أيام.
2- نظام ابن علي في تونس اعتمد على شبكات إعلامية مدفوعة، لكن الفساد والبطالة فضحاه، فسقطت السلطة رغم الضجيج الإعلامي.
3- الولايات المتحدة في حربها على العراق 2003 سخّرت ماكينة دعائية ضخمة لتبرير الغزو، لكن الأكاذيب انهارت سريعاً وتحولت إلى فضائح مدوية.

هذه النماذج تؤكد أن الإعلام المأجور قد يخدع الناس لأشهر أو سنوات، لكنه لا يصمد أمام الحقيقة، الكذبة الإعلامية قصيرة العمر، بينما الفشل السياسي طويل الأثر، ولهذا نرى على الضفة الأخرى قادة أثبتوا أن الإنجاز الحقيقي يصنع صورته بنفسه:
1- لي كوان يو في سنغافورة، قاد بلاده من دولة فقيرة إلى قوة اقتصادية، ولم يحتج إلى رشوة الصحافة؛ الإنجاز وحده صنع سمعة سنغافورة.
2- مهاتير محمد في ماليزيا، ركّز على إصلاحات اقتصادية وبنى مشاريع عملاقة، فأصبح الإعلام العالمي يتحدث عن تجربته دون أن يدفع ملّيماً واحداً لتسويقها.
3- وحتى في العراق، حين وُجد منجز ملموس لم يحتج صاحبه إلى شراء الإعلام: نوري المالكي حين قاد “صولة الفرسان”، تناقل الإعلام الحدث لأنه واقع لا يمكن إنكاره، وكذلك عادل عبد المهدي حين أطلق جولات التراخيص النفطية، تحدث الإعلام عنها لأنها كانت خطوة استراتيجية كبرى.

وكل ما سبق قد يبقى في دائرة الاتهام العام، لولا أن ملف “البشير شو” فجّر الحقيقة بشكل صارخ، فظهور البرنامج في موسم جديد مع انطلاق الحملات الانتخابية أثار عاصفة من التساؤلات عن تمويله، والاتهام الأبرز وُجّه إلى مكتب إعلام رئيس الوزراء بتمويل البرنامج، وهو اتهام لم يُنفه السوداني ولا مكتبه حتى اللحظة، وباعتبار أن البرنامج باهظ الكلفة، ويُبث من قناة أوروبية لساعات أسبوعية، ويستهدف بالتسقيط الإعلامي جهات وشخصيات سياسية عراقية، لا يمكن أن يكون عملاً “مستقلاً”، وإذا لم يكن هناك تمويل سياسي خلفه، فليتفضل صُنّاعه بكشف الجهة الممولة، إلا أن صمت الحكومة وصمت البرنامج معاً يكشفان أن وراء الأَكَمَةِ ما وراءها.

وهكذا نصل إلى الخلاصة: حين تكون المنجزات حقيقية، لا تحتاج إلى برامج مثل البشير شو لتصفية الحسابات، أما حين يكون الإنجاز ورقياً، يصبح الإعلام المأجور هو السلاح الوحيد.