إقالة مدير تربية ديالى تفجّر صراع الصلاحيات بين مجلس المحافظة والوزارة

انفوبلس.. 

أعاد قرار مجلس محافظة ديالى بإقالة مدير عام التربية في المحافظة فتح ملف الصلاحيات المتداخلة بين الحكومات المحلية والوزارات الاتحادية، وسط جدل قانوني وسياسي متصاعد.

فبينما يؤكد المجلس أن قراره جاء استناداً إلى دوره الرقابي ومخالفات إدارية، ترفض وزارة التربية هذا الإجراء وتعدّه غير دستوري، ما يضع المشهد أمام اختبار جديد لتوازن الصلاحيات وحدود اللامركزية في العراق.

تصويت بالإجماع على الإقالة

وقرر مجلس محافظة ديالى، خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء، إقالة مدير عام تربية المحافظة عامر العزاوي، وذلك عقب جلسة استجواب لم يحضرها المسؤول المعني.

وبحسب مصدر مطلع، فإن المجلس صوّت بالإجماع على قرار الإعفاء، مع إلزام محافظ ديالى بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، فضلاً عن تكليف أحد معاوني المديرية بإدارة الدائرة مؤقتاً إلى حين اختيار بديل رسمي.

ويأتي هذا القرار بعد أن كان المجلس قد أعلن، في وقت سابق، عزمه استجواب مدير التربية على خلفية ما وصفها بـ”مخالفات إدارية”، دون أن يتم الكشف عن تفاصيلها بشكل رسمي للرأي العام.

مصدر من داخل مجلس المحافظة أوضح أن جلسة الاستجواب كانت تتضمن 42 سؤالاً تتعلق بملفات إدارية ومالية وتنظيمية تخص عمل مديرية التربية في ديالى.

وأشار إلى أن تغيّب العزاوي عن الجلسة دفع المجلس إلى المضي بإجراءات التصويت على الإعفاء، بحضور 11 عضواً من أصل 15، مع تأكيد الأعضاء أن القرار اتُّخذ “وفقاً للضوابط القانونية” من وجهة نظرهم.

التربية: القرار غير قانوني

في المقابل، سارعت مديرية تربية ديالى إلى إعلان عدم قانونية قرار مجلس المحافظة، مؤكدة أن المديرية ترتبط إدارياً ومالياً بوزارة التربية الاتحادية، ولا تخضع لسلطة مجالس المحافظات.

واستندت المديرية في موقفها إلى كتاب رسمي من وزارة التربية، أكد أن المديرين العامين للتربية هم من ملاك الوزارة حصراً.

وبيّن الكتاب أن الدستور العراقي والقوانين النافذة، ولا سيما قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، إضافة إلى قرارات مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، تنص بوضوح على عدم امتلاك مجالس المحافظات صلاحية تعيين أو إعفاء أو إقالة مديري التربية.

رد رسمي من وزير التربية

وتسلم مجلس محافظة ديالى، في اليوم ذاته، كتاباً موقعاً من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، شدد فيه على أن الصلاحية القانونية لإقالة مدير عام التربية تعود للوزارة حصراً.

وأشار الوزير إلى أن فك ارتباط دوائر التربية عن المحافظات وإعادة ربطها مركزياً بالوزارة جاء استناداً إلى تعديلات قانونية وقرارات مجلس الوزراء وأحكام القضاء الإداري.

وأكد الكتاب أن أي إجراء تتخذه مجالس المحافظات بحق مديري التربية، سواء بالاستضافة أو المساءلة أو الإعفاء، يُعد مخالفاً للقانون ويفتقر إلى السند الدستوري، مطالباً المجلس بإلغاء كتبه السابقة المتعلقة بالموضوع وعدم تكرار مثل هذه الإجراءات مستقبلاً.

جدل الصلاحيات واللامركزية

ويرى مراقبون للشأن المحلي أن الأزمة تعكس إشكالية أعمق تتعلق بملف نقل الصلاحيات ونظام اللامركزية، مشيرين إلى أن استثناء مديريات التربية والصحة عام 2018 من الارتباط بالمحافظات خلق حالة من الالتباس في الصلاحيات.

وتساءل هؤلاء عن الأساس القانوني لعقد جلسات استضافة لمسؤولين لا يخضعون إدارياً لمجالس المحافظات.

في المقابل، دعا آخرون إلى المضي قدماً في ربط الدوائر الخدمية بالوزارات الاتحادية، معتبرين أن تجربة ربطها بالمحافظات أفرزت ازدواجية في القرار وتداخلاً في الصلاحيات، ما أتاح تدخلاً واسعاً من الحكومات المحلية في تفاصيل إدارية صغيرة.

مسار مفتوح على التصعيد

ومع تمسك كل طرف بموقفه، تبقى أزمة إقالة مدير تربية ديالى مرشحة لمزيد من التصعيد القانوني، في حال عدم التوصل إلى تسوية تُنهي الجدل القائم، كما تعيد هذه القضية طرح تساؤلات جوهرية حول حدود الدور الرقابي لمجالس المحافظات، ومستقبل العلاقة بين المركز والمحليات في إدارة الملفات الحيوية، وعلى رأسها قطاعا التربية والصحة.

نقل الصلاحيات.. تجربة متقلبة بين المركز والمحافظات

شكّل ملف نقل الصلاحيات الإدارية والمالية من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية واحدة من أكثر التجارب إثارة للجدل في العراق بعد عام 2014، إذ جاء هذا التوجه ضمن مساعي تطبيق مبدأ اللامركزية المنصوص عليه في الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

وبموجب هذه السياسة، نُقلت صلاحيات عدد من الوزارات الخدمية، أبرزها البلديات والأشغال والإعمار والزراعة والعمل، إلى المحافظات، بهدف تسريع اتخاذ القرار وتقريب الخدمات من المواطنين ومنح الإدارات المحلية مساحة أوسع في إدارة شؤونها.

غير أن هذه التجربة اصطدمت سريعاً بإشكاليات عملية وقانونية، تمثلت بتداخل الصلاحيات وضعف التنسيق بين المركز والمحافظات، فضلاً عن غياب القدرات الإدارية والمالية لدى بعض الحكومات المحلية.

وبرزت المشكلة بشكل أوضح في وزارتي التربية والصحة، حيث أدى نقل الصلاحيات إلى ازدواجية في التعليمات وتضارب في الأوامر بين الوزارة والمحافظة ومجلس المحافظة، ما انعكس سلباً على استقرار الإدارة وجودة الخدمات.

وفي عام 2018، صدر قرار باستثناء بعض الوزارات والدوائر الحساسة من نقل الصلاحيات، وفي مقدمتها التربية والصحة، مع الإبقاء على ارتباطها بالوزارات الاتحادية بشكل مركزي.

ولاحقاً، عززت قرارات حكومية وأحكام قضائية هذا التوجه، عبر فك ارتباط هذه الدوائر عن المحافظات وإعادتها بالكامل إلى الوزارات، باعتبارها قطاعات سيادية تتطلب وحدة القرار والسياسة العامة على المستوى الوطني.

ويرى مختصون أن هذا التحول يعكس اعترافاً رسمياً بأن اللامركزية، بصيغتها التي طُبقت سابقاً، لم تكن ناضجة بما يكفي، وأن نجاحها يحتاج إلى أطر قانونية أوضح وقدرات مؤسسية أعلى.

وفي الوقت نفسه، يؤكد آخرون أن التجربة، رغم تعثرها، كشفت مكامن الخلل وأسهمت في إعادة رسم العلاقة بين المركز والمحافظات على أسس أكثر واقعية، بما يوازن بين وحدة الدولة وخصوصية الإدارة المحلية.