"الأمير السعودي المزعوم" يعرّي آليات صناعة الزعامة داخل المشهد السني اللبناني

انفوبلس.. 

في بلدٍ يقوم توازنه السياسي على شبكة معقّدة من الطوائف والمرجعيات، تبدو البيئة السياسية السنية في لبنان أمام اختبارٍ إضافي يكشف هشاشتها أكثر مما يفضح أفرادًا بعينهم، فقضية “الأمير السعودي المزعوم” لا تقتصر على واقعة احتيال، بل تعكس خللًا أعمق في طريقة مقاربة جزء من النخبة السنية للسلطة والتمثيل، حيث لا يزال الرهان على الإشارات الخارجية يتقدّم على بناء الثقة الداخلية والمؤسساتية.

من هذا المنطلق، تفتح هذه القضية بابًا للنقاش الهادئ حول مأزق القيادة، ومعايير الزعامة، وحدود التعويل على الخارج في لحظة سياسية شديدة الارتباك.

تعقّب أمني وملف يتوسّع

تُواصل مخابرات الجيش اللبناني تحرّكاتها لتعقّب الشيخ خلدون عريمط، المسؤول السابق في دار الفتوى، بعد اختفائه عن الأنظار، على خلفية شبهات بتورّطه في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال السياسي حساسية في السنوات الأخيرة.

ووفق معطيات أمنية متداولة، شملت عمليات البحث أماكن عدّة يُعتقد أن لعريمط صلة بها، وسط نفي لمعلومات راجت عن مغادرته البلاد. ومع اتساع دائرة التدقيق، دخلت جهات سعودية على خطّ المتابعة، بعدما تبيّن أنّ استخدام اسم المملكة في اتصالات سياسية ومالية مشبوهة ألحق أضرارًا بمسؤولين داخل لبنان وخارجه.

وتشير المعلومات إلى أنّ حجم الأموال التي جرى تداولها في هذه الشبكة يتجاوز ملايين الدولارات، وأن شخصيات سنّية وازنة وقعت ضحية هذه الوقائع.

"أبو عمر" وآلية الوهم السياسي

في صلب القضية يبرز اسم “أبو عمر”، وهو مواطن لبناني من عكار، استطاع عبر الهاتف فقط انتحال صفة مسؤول رفيع في الديوان الملكي السعودي، من دون أي حضور علني أو وثائق رسمية، بنى الرجل صورته على رقم أجنبي ولهجة خليجية وعبارات توحي بالنفوذ، مقدّمًا نفسه كقناة “غير رسمية” مع مراجع عليا.

هذا الدور سمح له بتسويق وعود بدعم انتخابي، أو بتسهيل الوصول إلى مواقع سياسية متقدّمة، أو بإعادة شخصيات إلى الواجهة.

وبحسب معلومات أمنية، أُوقف “أبو عمر” بناءً على طلب رسمي سعودي، في خطوة عكست خطورة استخدام اسم دولة كبرى في مسارات سياسية خارج القنوات المعتمدة.

سقوط الثقة وامتحان الزعامة

اللافت في هذه القضية أن ضحاياها لم يكونوا أفرادًا عاديين، بل سياسيين رفعوا شعارات السيادة ورفض الوصاية، قبل أن يراهنوا عمليًا على مكالمة هاتفية ووعد خارجي غير موثّق.

ومع انكشاف الخيط الأمني، بدءًا من واقعة تزامن رنين هاتف “أبو عمر” مع وجوده إلى جانب شخص آخر، وصولًا إلى الحديث عن تسجيلات واعترافات، تحوّل الملف إلى قضية قضائية متكاملة.

أبعد من الأسماء والتفاصيل، تعيد هذه الوقائع طرح سؤال أعمق حول مفهوم الزعامة في لبنان، وحدود التعويل على الخارج. فالقضية لا تُسقط أشخاصًا فقط، بل تضع نموذجًا كاملًا من العمل السياسي أمام اختبار قاسٍ، وتفتح نقاشًا حول شرعية تُبنى على الناس والمؤسسات، لا على الإيحاءات والوعود الهاتفية.

من الترويج إلى بناء النفوذ

تعود خيوط قضية “الأمير السعودي المزعوم أبو عمر” إلى عام 2015، حين بدأ خلدون عريمط الترويج لوجود شخصية قُدّمت على أنها أمير سعودي من الديوان الملكي، قادرة على التأثير في القرار السياسي اللبناني.

ووفق معلومات إعلامية متقاطعة، استُخدمت هذه الرواية لبناء شبكة علاقات داخلية، بدأت بالصحافي رضوان السيد، المقرّب من الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، قبل أن تطاول السنيورة نفسه، حيث جرى تسويق علاقة مباشرة مزعومة مع القيادة السعودية، وجرى توظيفها سياسيًا في أكثر من محطة.

قدّم خلدون عريمط “أبو عمر” بوصفه حلقة وصل غير رسمية مع المرجعيات السعودية، مع خطاب قائم على وعود مؤجّلة ورسائل ضبابية عن “توجيهات ستصل لاحقًا”، ونُسبت إلى “أبو عمر” وعود بإيصال شخصيات إلى رئاسة الحكومة أو إعادة آخرين إلى البرلمان.

وبحسب المعطيات، استُهدفت شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينها نزيه حمد، ميشال فرعون، غسان حاصباني، سمير جعجع، كما تشير الروايات إلى أن “أبو عمر” دفع رضوان السيد إلى كتابة مقال أثار إشكالًا مع السعودية، قبل أن يتدخّل مطمئنًا إلى معالجة الأمر، ما حمّل السيد وحده تبعات الواقعة.

الانكشاف والتداعيات الأوسع

مع تزايد الشكوك، برز اسم مصطفى الحسيان، وهو لبناني من عكار يعمل حدّاد سيارات، تبيّن أنه كان ينتحل صفة “أبو عمر” عبر الهاتف، منسّقًا مع خلدون عريمط، وأدّى حادث تزامن رنين هاتف “أبو عمر” مع وجود الحسيان إلى متابعة أمنية انتهت بتوقيفه، مع الإشارة إلى شخص آخر يُدعى محمود على صلة بالملف.

لاحقًا، كشفت حادثة تعزية نيسان 2024، حين نُسب حضور “أبو عمر” إلى مناسبة لعائلة بهية الحريري، زيف الرواية بعد نفي السفارة السعودية.

ماليًا، تحدّثت المعطيات عن مبالغ وصلت إلى مئات آلاف الدولارات، بينها مخصّص شهري نُسب إلى ميشال فرعون.

ومع تداول معلومات عن دور مزعوم لـ“أبو عمر” في الاستشارات النيابية التي سمّت نواف سلام، بات الملف يتجاوز الاحتيال المالي، ليطرح أسئلة خطيرة حول نزاهة القرار السياسي وحدود التأثير الخارجي الوهمي في الحياة الدستورية اللبنانية.