بعد 22 عامًا على سقوط صدام.. العراق بين إرث الاستبداد وطموحات بناء الدولة الحديثة

 انفوبلس/.. 

تصادف اليوم الذكرى السنوية لسقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، إثر الغزو العسكري الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حلفائها في عام 2003، وتمثل هذه الذكرى منعطفًا جوهريًا في مسار التاريخ العراقي الحديث، إذ فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من التحديات السياسية والاجتماعية، ولا تزال تداعياتها ماثلة حتى اليوم.

امتد حكم صدام حسين منذ عام 1979 حتى لحظة الإطاحة به، واتسمت تلك الحقبة بسيطرة أمنية مشددة وقمع واسع للحريات، فقد اعتمد النظام على أجهزة الاستخبارات والأمن لملاحقة المعارضين، وزرع الخوف في المجتمع، من خلال الاعتقالات التعسفية وممارسات التعذيب، إضافة إلى تنفيذ إعدامات علنية بحق من يُنظر إليهم كخصوم سياسيين، في أجواء اتسمت بالبطش وانعدام العدالة.

وعلى الصعيد العسكري، خاض العراق خلال حكم صدام حربًا مدمرة بدأها صدام وحاشيته ضد الجمهورية الإسلامية في إيران استمرت ثماني سنوات (1980-1988)، راح ضحيتها مئات الآلاف من الأرواح، وألحقت دمارًا كبيرًا بالبنية التحتية للبلاد.

لم تمضِ سوى سنوات قليلة حتى غزا النظام الكويـت عام 1990، مما أدى إلى اندلاع حرب الخليج الثانية، التي انتهت بتدخل عسكري دولي دمّر الجيش العراقي وأدى إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة من قِبل الأمم المتحدة.

تلك العقوبات تركت آثارًا قاسية على المواطنين، حيث انهارت القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وارتفعت نسب الفقر والجوع، وسط تدهور عام في الأوضاع المعيشية، ورغم القمع الشديد، لم يتوقف العراقيون عن مقاومة الاستبداد، وكانت انتفاضة عام 1991 في الجنوب أبرز تعبير عن الغضب الشعبي، إلا أن النظام واجهها بعنف بالغ، خلّف آلاف الضحايا ودمارًا واسعًا في العديد من المدن.

وبينما تحل الذكرى الثانية والعشرون لسقوط النظام، يستذكر العراقيون مآسي الماضي، ويجددون طموحاتهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدالة والديمقراطية، ورغم التحديات التي لا تزال قائمة، تبقى هذه المناسبة تذكرة بمرحلة مؤلمة، وبنضال شعب لم يستسلم أمام الديكتاتورية، وواصل طريقه نحو مستقبل أفضل.

قرار الغزو

في السنوات التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق، بدا المشهد الدولي وكأنه يترقب أي خطوة من نظام صدام حسين تُستخدم ذريعة للتدخل العسكري. وكان هجوم الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 بمثابة الشرارة التي أعادت تسليط الضوء على النظام العراقي، خاصة بعدما اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بغداد بامتلاك أسلحة دمار شامل، وبوجود روابط مزعومة مع تنظيم القاعدة.

تلك الادعاءات، رغم أنها لم تُدعَم بأدلة دامغة، شكّلت الأساس الذي بنت عليه واشنطن استراتيجيتها لتبرير الغزو. وبين عامي 2001 و2003، شهد العراق حالة من التوتر المتصاعد على جميع المستويات، وسط ضغوط دولية غير مسبوقة ومحاولات حثيثة لعزل النظام.

في عام 2002، صعّدت الإدارة الأمريكية خطابها السياسي، وسعت إلى كسب دعم الأمم المتحدة لإظهار خطر النظام العراقي على الأمن الدولي. وقد أُقرّ قرار مجلس الأمن رقم 1441، الذي طالب العراق بالسماح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة للتحقق من وجود أسلحة محظورة

في عام 2002، صعّدت الإدارة الأمريكية خطابها السياسي، وسعت إلى كسب دعم الأمم المتحدة لإظهار خطر النظام العراقي على الأمن الدولي. وقد أُقرّ قرار مجلس الأمن رقم 1441، الذي طالب العراق بالسماح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة للتحقق من وجود أسلحة محظورة. وبالفعل، عاد فريق التفتيش بقيادة هانز بليكس إلى العراق في نوفمبر من العام نفسه، إلا أن تقاريره لم تقدم ما يؤكد وجود ترسانة دمار شامل.

ورغم ذلك، استمرت الولايات المتحدة وبريطانيا في التأكيد على أن العراق لا يتعاون بشفافية، معتبرين بقاء صدام في الحكم تهديداً لا يمكن تجاهله، ومع إصرار النظام العراقي على نفي امتلاك أي أسلحة محظورة ورفضه التنحي، تصاعد الموقف إلى أقصاه.

الاجتياح والسقوط

فجر يوم 20 مارس 2003، أُطلقت عملية "حرية العراق"، دون تفويض مباشر من مجلس الأمن الدولي. وخلال أقل من ثلاثة أسابيع، دخلت القوات الأمريكية والبريطانية العاصمة بغداد في 9 أبريل، حيث أسقط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس، في مشهد أصبح رمزًا لانهيار النظام، وبداية فصل جديد في تاريخ العراق.

غير أن نهاية نظام صدام لم تعنِ بداية الاستقرار، فقد تسبب الغزو بسقوط آلاف الضحايا المدنيين، ودمار هائل في مؤسسات الدولة، كما أدى إلى تفاقم الانقسامات الطائفية، وصعود تيارات العنف والتطرف، وتدهور الأمن بصورة غير مسبوقة.

لقد مثّل سقوط بغداد نقطة تحول خطيرة، حيث انفتح المشهد العراقي على مرحلة من عدم اليقين، وطغت على الواقع معاناة مستمرة في ظل صراع سياسي وأمني لم تهدأ تداعياته حتى اليوم.

استبداد البعث وتحديات ما بعد 2003

شهد العراق تحوّلًا اقتصاديًا كبيرًا رغم التحديات الأمنية والسياسية. فقد تم رفع الحصار الاقتصادي، وارتفع متوسط دخل الفرد إلى 5000 دولار، كما بلغ احتياطي العملة الصعبة أكثر من 100 مليار دولار،ازدهر قطاع النفط بشكل ملحوظ 

في التاسع من نيسان 2003، طُويت صفحة دامية من تاريخ العراق بسقوط نظام البعث الصدامي، الذي مثّل نموذجًا صارخًا للحكم الاستبدادي الدموي، فقد تورط هذا النظام في جرائم وحشية ضد أبناء الشعب العراقي، شملت مجازر جماعية، وتطهيرًا طائفيًا، وعمليات تهجير قسري، بالإضافة إلى قمع الحريات وتكميم الأفواه.

من أبرز الجرائم التي ارتكبها نظام صدام حسين كانت حملات الأنفال التي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف كردي، وقصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي عام 1988، والذي أدى إلى استشهاد نحو 5000 مواطن، كما تم إسقاط الجنسية عن الكرد الفيليين، وقمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991 ما أدى إلى مئات آلاف الضحايا بين شهيد ومعتقل ومهجّر.

هذا بالإضافة إلى إعدامات جماعية بحق المعارضين السياسيين والدينيين، وتوريط العراق بحروب كارثية ضد إيران والكويت، وارتكاب جرائم إبادة جماعية مصنفة دوليًا.

اقتصاديًا، كان العراق يعاني من انهيار شامل عشية سقوط النظام في 2003؛ فقد بلغ معدل دخل الفرد 400 دولار سنويًا فقط، ووصل التضخم إلى 5000%، فيما بلغ سعر صرف الدينار مستويات قياسية من الانهيار، وتوقفت مشاريع البنى التحتية بالكامل.

أما بعد 2003، فقد شهد العراق تحوّلًا اقتصاديًا كبيرًا رغم التحديات الأمنية والسياسية. فقد تم رفع الحصار الاقتصادي، وارتفع متوسط دخل الفرد إلى 5000 دولار، كما بلغ احتياطي العملة الصعبة أكثر من 100 مليار دولار،ازدهر قطاع النفط بشكل ملحوظ ليصل الإنتاج إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا، فيما ارتفعت الإيرادات السنوية إلى ما يقارب 100 مليار دولار.

كما وقّع العراق عقود استثمار دولية، وانخرط في مشاريع تنموية كبرى مثل مشروع "طريق التنمية" ومبادرات الربط الكهربائي، إلى جانب تحسن علاقاته مع المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتم تشييد آلاف المدارس والمستشفيات والمطارات والمدن السكنية ضمن جهود إعادة الإعمار.

ورغم استمرار التحديات بعد سقوط النظام، إلا أن الفارق بين مرحلتين يبدو جليًا: الأولى كانت عنوانًا للبطش والانهيار، والثانية تُركت أمام فرصة بناء الدولة، وإن تعثرت في بعض المسارات، لكنها فتحت أفقًا للتحول نحو عراق جديد.