قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي معطل وفالح الفياض هو المتهم.. ما أسرار الخلاف حول المسودة؟
انفوبلس/ تقرير
حظِيَ مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي بإشادة الكثيرين، والذي سينقل الحشد "من بعض الفوضى التشريعية"، لغياب النصوص التي تنظم الأمور الوظيفية والتقاعد وغيرها، إلى نصوص محددة ومنظمة يخضع لها الجميع "مع بعض الاستثناءات"، لكن مَن يعطل التشريع؟ ولماذا طلبت الهيئة من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب؟
يُعد الحشد الشعبي، الجهاز الوحيد الذي لم يُقَر له قانون الخدمة والتقاعد باعتباره مؤسسة تابعة لرئاسة الوزراء، أما قانون الخدمة والتقاعد للأجهزة الأمنية فهو يختلف ما بين المؤسسات الأمنية كالأمن الوطني والمخابرات وغيرها، ومؤخراً تم إقرار قانون المخابرات العراقي، كما تم قبل أشهر قليلة إقرار قانون الخدمة والتقاعد لجهاز الأمني الوطني.
*سحبه من البرلمان
سحبت الحكومة الاتحادية، قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب، لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون، حسبما أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري في شهر كانون الأول الماضي.
وقال الشمري، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس". مؤكدا، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري، إن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون". مشيرا إلى، أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها ستتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي الجديد".
كما أن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، أكد يوم أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري لمجاهدي الحشد الشعبي تمت قراءته الأولى والثانية وعلى وشك أن نصوت عليه، لكن الحكومة سحبت القانون، داعياً الحكومة إلى إعادة القانون للجنة النيابية لتمريره في البرلمان.
وأضاف، إن "هناك بعض الملاحظات اعترضت عليها هيئة الحشد الشعبي في القانون، لذلك سحبته الحكومة لأجل تضمين تلك الملاحظات، وما زلنا بانتظار إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع، ولدينا مجموعة مخاطبات ومناشدات الى هيئة الحشد الشعبي لأجل أن تعيد القانون إلى اللجنة". مبينا، إن "القانون في حال إعادته الى البرلمان بصيغته الحالية، لا يحتاج الى عرضه للقراءة الأولى والقراءة الثانية مرة أخرى، وإنما سيُعرض للتصويت مباشرةً".
صوت مجلس الوزراء في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي 2024، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورد لشبكة "انفوبلس".
كما أن مجلس النواب أكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي المقدم من لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والمالية، والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في الـ24 من شهر تموز الماضي 2024، أما القراءة الثانية فقد اكتملت في الـ17 من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 2024.
وهناك من يتهم رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض بتعطيل تشريع القانون - بعد سحبه من مجلس النواب - الذي يهدف القانون بحسب مختصين إلى: ضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي وواجباتهم وتنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي فضلا عن منح المتطوعين فيه مزايا تقاعدية وتعويضات مالية. كما سيُساهم هذا القانون في تحسين أوضاع المنتسبين المعيشية ويُقدم لهم ضمانات لمستقبلهم بعد انتهاء خدمتهم.
ويُشكل القانون اعترافًاً رسمياً بتضحيات منتسبي الحشد الشعبي ودورهم في الدفاع عن الوطن، ويُعزز من شعورهم بالانتماء الوطني وفخرهم بمساهمتهم في حفظ أمن العراق واستقراره.
بدورها، طالبت كتلة "صادقون" النيابية، هيئة رئاسة المجلس بإدراج قانون الحشد الشعبي لإقراره. وقال عضو الكتلة ثامر ذيبان، إن "قانون الحشد الشعبي مهم وحيوي، ويفترض أن يتم إقراره خلال الجلسات المقبلة". موضحا، إن "كتلة صادقون لديها مبادرة للتنسيق مع الكتل السياسية لإقرار القانون، لكون الحشد الشعبي مؤسسة أمنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة فمن الضروري أن يكون لمؤسسة الحشد الشعبي قانون أسوة بالمؤسسات الأمنية الأخرى، وذلك تثمينا لجهودهم وتضحياتهم في حفظ أمن البلد".
وعلّق المحلل السياسي وائل الحازم، على تشريع مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي في البرلمان العراقي. قائلا إن "هناك إجماعاً في العراق على تعديل قانون الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "الجميع يدعم تقنين هذه المؤسسات الأمنية في البلاد". لكنه حذر "من وجود نقاط تُسيء للحشد الشعبي وأفراده قبل أن تُسيء إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذه النقاط متعلقة باستغلال الحشد لأغراض انتخابية".
وأثار قانون خدمة تقاعد الحشد الشعبي اتهامات وتراشقا سياسيا واسعا خلال الفترة الماضية، بدأها رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي وتفاعل معه مجموعة من السياسيين أبرزهم القيادي السابق في حزب تقدم حيدر الملا والنائب سجاد سالم.
"يُعد الحشد الشعبي الجهاز الوحيد الذي لم يُقر له قانون الخدمة والتقاعد باعتباره مؤسسة تابعة لرئاسة الوزراء، أما قانون الخدمة والتقاعد للأجهزة الأمنية فهو يختلف ما بين المؤسسات الأمنية كالأمن الوطني والمخابرات وغيرها، ومؤخراً تم إقرار قانون المخابرات العراقي، كما تم قبل أشهر قليلة إقرار قانون الخدمة والتقاعد لجهاز الأمني الوطني"، بحسب الباحث في الشأن الأمني والسياسي، غانم العيفان.
وبين العيفان، أن "هذا القانون جاء لتنظيم حقوق المقاتلين لأنه لحد الآن لم يُسَن قانون للحشد، ولذلك لا يوجد تمييز لإقرار هذا القانون بل هناك حاجة باعتبار أنه الجهاز الوحيد الذي لم ينظم له قانون".
بدوره، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن "مشروع قانون خدمة وتقاعد منتسبي الحشد الشعبي يتكون من 78 مادة، وهو نص على الكثير من التفاصيل وأراه قانوناً جيداً جداً يخدم أعضاء الحشد الشعبي بشكل كبير، لما قدموه من تضحيات ودفاع عن الوطن وإنهاء داعش الإرهابي، فهم يستحقون مثل هكذا قوانين تخدم كل منتسبي الحشد الشعبي".
وأوضح التميمي، إن "مشروع هذا القانون نص على الترفيع والعلاوة والتقاعد والترقية ومعالجة ظروف الجرحى ومكافآتهم وإحالتهم إلى التقاعد ورواتب الشهداء وتخصيصات الخلف، لذلك أرى أنه مشروع قانون جيد جداً يرد الجميل للحشد الشعبي لما قدمه من تضحيات في مقاتلة داعش الإرهابي".
أما أستاذ القانون الدستوري، مصدق عادل، فقد بيّن أن "تشريع قانون خاص بالحشد الشعبي يأتي للحفاظ على خصوصية وهوية الحشد، ولتطبيق قانون هيئة الحشد 40 لسنة 2016 الذي ينص بأن يتم تكييف أوضاع المقاتلين القانونية والمالية والتنظيمية داخل هيئة الحشد بما ينسجم مع القوانين العسكرية، لذلك سوف يوفر القانون مزايا كثيرة سواء للمستمرين بالخدمة أو بالنسبة للشهداء أو الجرحى".
ورأى عادل، أن "قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سوف ينظم كل ما يتعلق بشؤون الخدمة الوظيفية للشهداء والجرحى والمستمرين بالخدمة منذ صدور الأمر الديواني في 11 حزيران 2014 لغاية يومنا هذا، وبالتالي فإنه سيعالج الحقوق التقاعدية والشهداء في عدم حصولهم على حقوقهم مسبقاً، أي بعد تنفيذ هذا القانون لن تحصل أي فروقات بين الضابط بالقوات المسلحة في الجيش أو الحشد، وكذلك للمنتسب بما يتعلق بحقوقه ومخصصات الشهادة والأطفال وغيرها من الأمور".
وأوضح، أن "الحشد الشعبي حالياً عبارة عن مبلغ مالي ليس فيه إحصائية، وليس بإمكان المقاتل في الحشد الانتقال من هيئة الحشد إلى أي جهاز أمني آخر، لأنه ليس لديه غطاء مالي في وزارة المالية، لهذا جاء القانون لمأسسة الحشد كمؤسسة عسكرية قانونية تقف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة العراقية".
وبين أن "هذا القانون سينقل الحشد من بعض الفوضى التشريعية لغياب النصوص التي تنظم الأمور الوظيفية والتقاعد وغيرها إلى نصوص محددة ومنظمة يخضع لها الجميع مع بعض الاستثناءات التي تراعي الخدمة الجهادية المضاعفة أثناء الحرب ضد داعش وغيرها من الأمور الأخرى التي لا تؤثر على الصفة العسكرية للحشد".
وخلص إلى القول إن "المقاتل بالحشد ليس لديه رقم إحصائي ولا تخصص مالي في وزارة المالية، لذلك حالات الفصل والعزل ستقل بتشريع قانون الخدمة والتقاعد لأنه سيحتاج إلى مجلس تحقيقي وقرار من رئيس الهيئة وإعلام وزارة المالية والكثير من الإجراءات التي ستوفر ضمانات لمقاتلي الحشد الشعبي".
وأقر البرلمان العراقي مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية الأعضاء، وسط انسحاب تحالف القوى العراقية السني آنذاك والذي كان يضم ممثلين عن المحافظات السنية الست.
وكان الحشد الشعبي قد تأسس فعليا عقب اجتياح تنظيم "داعش" الارهابي للعراق في يونيو/حزيران 2014، عندما أصدر المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني (دام ظله) فتوى "الجهاد الكفائي" بهدف مواجهة تمدد التنظيم الارهابي في البلاد.
ولعب "الحشد الشعبي" دورا رئيسيا في معارك الموصل وحماية مدن سامراء وبغداد وكربلاء، وفي فك الحصار عن بلدة آمرلي في محافظة صلاح الدين، واستعادة منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من قبضة تنظيم "داعش"، وطرد ارهابيي التنظيم من مساحات واسعة من محافظة ديالى، كما أسهموا في تحرير مدن تكريت والرمادي والفلوجة.
وتتصاعد بين حين وآخر دعوات إلى حل هيئة الحشد. ويصف مسؤولون بارزون في الحشد هذه المطالبات بأنها لا تعبّر عن إرادة أكثرية الشعب العراقي، وإنما هناك أصوات تحاول أن تخلط الأوراق، فالحشد جهاز مستقل تابع للقائد العام للقوات المسلحة، وأصبح مع الأجهزة الأخرى صمام أمان للعراق. كما يرفضون المطالبات الأميركية بحل الحشد الشعبي، كونه شأنا عراقيا ليس لأميركا ولا غيرها التدخل فيه.
