قرار مفاجئ بتعيين عدنان الجميلي وكيلًا لوزارة النفط.. ما سبب اللغط الكبير؟

انفوبلس/..

أثار تكليف المهندس عدنان محمد حمود جدلاً واسعًا، حيث تساءل البعض عن مدى ملاءمة خبرته القصيرة في القطاع النفطي لتولّي هذا المنصب الرفيع

في خطوة مفاجئة، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قراراً بإقالة وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي، حامد الزوبعي، بعد أكثر من 40 عاماً من الخدمة في القطاع النفطي، وتم تكليف المهندس عدنان محمد حمود، مدير عام شركة مصافي الشمال، بمهام وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، مع الاحتفاظ بمنصبه الحالي.

وأثار تكليف المهندس عدنان محمد حمود جدلاً واسعًا، حيث تساءل البعض عن مدى ملاءمة خبرته القصيرة في القطاع النفطي لتولّي هذا المنصب الرفيع، فيما أبدى آخرون دعمهم لهذا التعيين، معتبرين أن تعيين شخص ذي خبرة عملية في الوزارة هو خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء المؤسسي.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أصدر قراراً بإقالة وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي حامد الزوبعي، من منصبه بعد سنوات طويلة من العمل في القطاع النفطي.

لجنة النفط لم توضح الأسباب

وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علاء الحيدري، إن "السوداني كلف عدنان الجميلي مدير شركة مصافي الشمال بدلاً عن الزوبعي". مبينا، إن "عدنان الجميلي سيحتفظ أيضاً بإدارة مصافي الشمال، مشيراً إلى أنه من الكوادر الشابة التي حققت نجاحا في إدارة المصافي، مما دفع الحكومة إلى منحه منصب الوكيل رسمياً".

أما بشأن أسباب الإقالة، فقد أكد الحيدري أنه لم تتضح بعد الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، رغم أن الزوبعي أمضى أكثر من 40 عاما في القطاع النفطي.

وكشف النائب وعضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، "إننا في لجنة النفط والغاز النيابية سنقف على أسباب الإعفاء، والذي قد تكون فيه مصلحة للتطوير بوزارة النفط، ومنذ الآن نعمل على مناقشة الموضوع".

وأكد علي مشكور، إن "الكثير من الأسباب التي تراكمت في وكالة التصفية أدت لإقالة الزوبعي ومن ضمنها المشاكل التي مرّت بمصفى كربلاء ومصفى الدورة وكثير من الشركات النفطية التي تعمل بمعية وكالة الاستخراج".

لغط حول تكليفه

 مغردون: تعيين الجميلي في هذا المنصب لا يتناسب مع عدد سنوات خدمته وخبرته في الوزارة

أشار مراقبون للشأن السياسي إلى أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أسند منصب وكيل وزارة النفط إلى مدير مصفى بيجي، المهندس عدنان محمد حمود، استنادًا إلى قانون الوظيفة الذي ينص على أن المجرَّب بالنجاح يُعاد تجربته في مواقع أخرى لأن فرص النجاح تكون أقرب إليه".

ويؤيد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إسناد منصب وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي إلى عدنان حمود الجميلي. حيث ذكر أحدهم أن "أحد أسباب الفشل الحكومي في إسناد المناصب إلى أشخاص بعيدين كل البعد عن الاختصاص هو ما جعل مؤسسات الدولة فاشلة وغير منتجة. نأمل أن تُسند المناصب إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والشفافية، كما تم إسناد هذا المنصب لهذا الشخص الذي هو من صلب اختصاصه، بعيدًا عن حصة الأحزاب كما تعودنا".

وفي المقابل، تساءل مغردون عن الخبرة اللازمة لتولّي هذا المنصب المهم، رغم كونه نزيهاً وغير ملوث بالفساد، ورأوا أن "وكيل وزارة النفط، أحد أهم المناصب في العراق، يحتاج إلى خبرة عملية في الوزارة لا تقل عن 25 إلى 30 سنة في وزارات مماثلة، واعتبروا أن تعيين الجميلي في هذا المنصب لا يتناسب مع عدد سنوات خدمته وخبرته في الوزارة". 

دور بارز في مشاريع استراتيجية

وتجدر الإشارة إلى أن عدنان محمد حمود، بصفته السابقة مديرًا عامًا لشركة مصافي الشمال، كان له دور بارز في تنفيذ مشاريع استراتيجية، فقد صرّح بأن إنجاز أحد المشاريع يأتي تنفيذًا للبرنامج الحكومي الذي قدّمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني.

في 29 كانون الثاني 2025، قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إعفاء وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، حامد الزوبعي، من منصبه، وكلّف مدير عام شركة مصافي الشمال، عدنان محمد حمود، بتولّي مهام الوكيل بدلاً عنه.

جاء هذا القرار بعد تراكم مشكلات في قطاع المصافي، بما في ذلك التحديات التي واجهتها مصافي كربلاء والدورة، بالإضافة إلى قضايا أخرى في شركات نفطية مرتبطة بوكالة التصفية. 

يُتوقع أن يسهم تكليف عدنان محمد حمود في تحسين أداء قطاع التصفية في وزارة النفط، نظرًا لخبرته السابقة كمدير عام لشركة مصافي الشمال.