مجلس النواب في مهب الفوضى.. المشهداني يُشعل الانقسام ويعطّل المسار التشريعي

انفوبلس.. 

في مشهد يؤكد استمرار الأزمة السياسية في العراق، شهد مجلس النواب العراقي خلال جلسته الأخيرة فوضى عارمة، كان بطلها هذه المرة رئيس المجلس محمود المشهداني، الذي يبدو أنه اختار الاصطفاف الطائفي على حساب المسؤولية الوطنية. أحداث الجلسة لم تكن سوى تتويج لسلسلة من السلوكيات المثيرة للجدل، والتي بدأت بتعطيل الجلسات وانتهت بتصريحات طائفية كادت تشعل فتيل فتنة جديدة.

ما جرى في البرلمان لم يكن خلافاً إدارياً عابراً، بل كشف عن أزمة قيادة تهدد بتقويض المؤسسة التشريعية، في وقت يواجه فيه العراق تحديات مصيرية تتطلب التوافق وتغليب المصلحة العامة، فالمشهداني، بدلاً من أداء دوره كضامن لعمل المجلس، ظهر كعنصر معرقل، بل ومهدد لوحدة الصف الوطني.

تعطيل ممنهج… دون مبررات

النائب حسين نعمة أشار في تصريحات سابقة إلى أن تعطيل الجلسات بات "متعمدًا"، موضحاً أن الجداول لا تتضمن قوانين جدلية تستدعي المقاطعة أو التعطيل.

ولفت إلى أن جلسات البرلمان الأخيرة لم تكن تتناول أي فقرات تستدعي توافقاً سياسياً معقداً، بل كانت تتضمن قوانين خدمية لا خلاف عليها. ومع ذلك، شهد المجلس تعطيلات متكررة، ما يكشف عن وجود نية مسبقة لشلّ العمل التشريعي.

هذا التعطيل، بحسب نعمة، لم يعد قابلاً للتبرير، خصوصاً مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية، وتراكم حزمة قوانين تمس حياة المواطنين، من بينها قانون الخدمة الاتحادي وقانون الحشد الشعبي، الذي بات مادة للجدل بفعل مواقف مشبوهة من بعض الأطراف، وعلى رأسها المشهداني.

فوضى تحت القبة... والمشهداني يغادر بلا تبرير

الجلسة الأخيرة بدأت بشكل طبيعي بحضور أكثر من 156 نائباً، وبقيادة المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، لكن سرعان ما غادر رئيس البرلمان القاعة برفقة عدد من نواب الكتل السنية، دون تقديم أي مبرر، ما فتح الباب أمام التكهنات حول نواياه الحقيقية.

وبعد مغادرته، استمر المجلس في مناقشة جدول الأعمال برئاسة المندلاوي، وصوّت الأعضاء على تعيين مجلس الخدمة الاتحادي، بما في ذلك الرئيس ونائبه وأعضائه.

غير أن المشهداني عاد إلى القاعة معترضاً على التصويت، رغم أن النظام الداخلي يجيز للنائب الأول إدارة الجلسة في حال غياب الرئيس. لكن اعتراضه لم يتوقف عند حد الإجراءات، بل تطور إلى تصريحات طائفية صادمة أثارت غضب النواب، وانتهى الأمر إلى فوضى وتشابك بالأيدي.

تصريحات طائفية 

النائب مختار الموسوي كان من أوائل من كشفوا تفاصيل ما جرى داخل البرلمان، حيث أكد أن المشهداني تلفّظ بعبارات طائفية أثناء اعتراضه على مجريات الجلسة، ما دفع أحد النواب للرد عليه بعبارة "الشيعة تاج راسك"، لتشتعل الفوضى تحت قبة المجلس.

هذه التصريحات لم تكن زلّة لسان، كما حاول البعض تبريرها، بل جاءت في سياق سلوك متكرر لرئيس البرلمان، الذي أثبت في أكثر من مناسبة انحيازه لخطاب يستهدف وحدة العراق ونسيجه الاجتماعي.

اما النائب ياسر الحسيني فوصف تصريحات المشهداني بأنها "تحريض خطير يعيد العراق إلى مربع الاقتتال الطائفي"، محذراً من مخططات خارجية تسعى لاستثمار مثل هذه التصريحات لتمزيق المجتمع العراقي.

عبء على رئاسة البرلمان

الانتقادات لم تتوقف عند التصريحات، بل امتدت إلى سلوك المشهداني الإداري، حيث اتهمه النائب محمد راضي سلطان بـ"تعطيل المؤسسة التشريعية" من خلال غيابه المتكرر وخلافاته المتواصلة مع نائبَيه.

وأكد أن عدم انسجام هيئة الرئاسة أصبح سبباً مباشراً في فشل البرلمان بتمرير القوانين، في وقت حساس من عمر الدورة النيابية.

سلطان شدد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإيقاف هذا التدهور، محمّلاً المشهداني "المسؤولية الأكبر" عن ما يحدث. وأكد أن اعتراضاته لا تستند إلى أسس قانونية، بل تأتي في إطار تصفية حسابات سياسية تتعلق بملفات كبرى، على رأسها قانون الحشد الشعبي، الذي يتعرض لمحاولات واضحة لإجهاضه داخل البرلمان.

ملف الحشد... صراع سياسي بغطاء طائفي

الخلاف الأكبر داخل الجلسة كان حول إدراج قانون الحشد الشعبي، حيث أكد النائب عارف الحمامي أن بعض القوى، وعلى رأسها المشهداني، تعارض تمرير القانون رغم أن الحشد يضم أكثر من 60 ألف منتسب من المكون السني.

وتساءل الحمامي عن جدوى تعطيل هذا القانون، في حين يُطرح في المقابل مشروع قانون استثماري لصالح السعودية.

وربط الحمامي موقف المشهداني بمواقف الإدارة الأمريكية، في تلميح إلى ضغوط خارجية تسعى إلى تحجيم دور الحشد الشعبي داخل العراق.

هذا الربط بين المواقف الداخلية والتدخلات الخارجية يثير تساؤلات جادة حول طبيعة الدور الذي يلعبه المشهداني، خاصة أن بعض النواب بدأوا يجاهرون بمطالب إقالته.

دعوات للإقالة

في مؤشر على حجم الغضب النيابي، بدأت تحركات داخل البرلمان لجمع تواقيع لإقالة المشهداني من منصبه، وسط دعوات لمحاسبته على تصريحاته وسلوكه غير المسؤول.

ويؤكد بعض النواب أن بقاء المشهداني في رئاسة البرلمان يمثل تهديداً مباشراً لوحدة المؤسسة التشريعية.

التلميحات بوجود دعم خارجي للمشهداني لم تعد سرّاً، حيث يشير مراقبون إلى أن سلوك رئيس البرلمان ينسجم مع مساعٍ إقليمية ودولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف الحكم الشيعي في العراق.

كما طُرحت تساؤلات عن اللياقة الصحية للمشهداني بعد تكرار حالات الانفعال والغضب المفرط داخل الجلسات. 

وفي الشارع العراقي، قوبلت تصرفات المشهداني بسخط واسع، حيث عبّر العديد من المواطنين والناشطين على مواقع التواصل عن رفضهم لتحويل البرلمان إلى منصة للتفاهة والطائفية. وانتشرت دعوات تطالب بإقالته فوراً وفتح تحقيق في تصريحاته التي هددت السلم الأهلي.

وفي ضوء ما حدث، تتجه الأنظار إلى رئاسة البرلمان، وهل سيجري تحريك ملفات محاسبة بحق المشهداني، أم سيستمر في موقعه رغم اتساع رقعة الرفض ضده؟ فالمشهداني الذي دخل البرلمان كرئيس توافقي، تحول إلى شخصية جدلية تشعل الحرائق في كل جلسة.

إن العراق، وهو يواجه تحديات اقتصادية وأمنية، لا يحتمل مزيداً من العبث السياسي، والمؤسسة التشريعية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة الاعتبار للعمل البرلماني، عبر إزاحة من يسيء إلى قيم الوحدة والدستور.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل يُطوى ملف المشهداني تحت سجاد التسويات السياسية، أم تكون هذه المرة نهاية مرحلة وبداية محاسبة حقيقية؟ الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان البرلمان العراقي قادراً على تنظيف بيته الداخلي... أم أن الفوضى أصبحت قدراً لا مفر منه.