أرقام الاستثمارات في العراق تتقلب: تضارب حكومي واسع يكشف فجوة صادمة بين الداخل والخارج وخسارة مليارات في صافي الاستثمار الأجنبي
انفوبلس/..
تشهد التصريحات الحكومية العراقية بشأن حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، تضارباً واسعاً وغير مسبوق خلال العامين الأخيرين، ما أثار موجة تساؤلات حول دقة الأرقام المتداولة ومدى واقعيتها، وسط مزاعم مكثفة عن “طفرة استثمارية” يعيشها العراق منذ بداية حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
الاستثمارات تعد أبرز الملفات التي تبنتها الحكومة الحالية كواجهة إعلامية لإنجازاتها الاقتصادية. ويحرص المسؤولون الحكوميون على ترديد أرقام كبيرة في هذا الشأن، بهدف الإيحاء بوجود تحسن ملموس في بيئة الأعمال وزيادة ثقة الشركات الأجنبية. إلا أن مراجعة هذه التصريحات تُظهر اختلافاً حاداً بين الجهات الرسمية، بل وتضارباً داخل الجهة الواحدة عبر الزمن ذاته.
لعبة الأرقام
أقدم تصريح يمكن تتبعه صدر عن الهيئة الوطنية للاستثمار في أيلول 2024، أكدت فيه أن حجم الاستثمارات الداخلة إلى العراق منذ بداية 2023 حتى أيلول 2024 بلغ 69 مليار دولار. واعتُبر هذا الرقم في حينه مؤشراً على توسع الاستثمارات، خاصة بعد تغيير العديد من القوانين والضوابط بهدف تسهيل عمل المستثمرين.
بعد شهر واحد فقط، وتحديداً في تشرين الأول 2024، نقل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار رقماً مختلفاً تماماً، إذ كشف أن حجم الاستثمارات في العراق وصل إلى 100 مليار دولار خلال عامين. هذا الرقم خلق فجوة قدرها 31 مليار دولار خلال فترة شهر واحد فقط، وهو ما لا يمكن تفسيره اقتصادياً وفق وتيرة دخول المشاريع الاستثمارية.
ولم يدم هذا الرقم طويلاً، ففي تشرين الثاني 2024 قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن حجم الاستثمارات يبلغ 62 مليار دولار. الرقم الجديد كان أقرب لتصريحات هيئة الاستثمار السابقة، لكنه تراجع بقيمة 38 مليار دولار عن تصريحات مستشار الاستثمار في الشهر السابق.
تصاعد مفاجئ ثم تراجع متسارع
استمر التفاوت في الأرقام خلال الأشهر التالية. ففي كانون الثاني 2025، أوضح السوداني أن الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة بلغت 63 مليار دولار، بزيادة مليارية قابلة للتحقق خلال شهرين فقط نتيجة توقيع بعض المشاريع النفطية والكهربائية.
إلا أن المفاجأة ظهرت في أيار 2025، عندما أعلن السوداني أن حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة بلغ 89 مليار دولار. الفارق الذي يقارب 26 مليار دولار خلال أربعة أشهر أثار علامات استفهام كبيرة، إذ لم يواكب هذه القفزة أي إعلان عن مشاريع ضخمة تبرر هذه الزيادة.
وفي الشهر ذاته، خرج تصريح آخر من الهيئة الوطنية للاستثمار يناقض ما قاله رئيس الوزراء، مؤكداً أن حجم الاستثمار الأجنبي والعربي المباشر بلغ 64 مليار دولار. الرقم قريب مما تم تداوله قبل أشهر، ما زاد الغموض حول مصدر الأرقام المتضاربة.
ثم عاد رقم 100 مليار دولار للظهور مجدداً في آب 2025 عبر الهيئة الوطنية للاستثمار، التي أعلنت أن حجم الاستثمارات تجاوز هذا الرقم خلال عامين فقط. غير أن الهيئة قدمت هذه المرة توضيحاً مفصلاً؛ فالمبلغ الإجمالي يتوزع إلى:
• 38.6 مليار دولار استثمار محلي
• 64 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر
ما يعني أن رقم الـ100 مليار دولار ليس كله استثماراً أجنبياً، بل يشمل استثمارات عراقية أيضاً.
رغم هذا التفصيل الرسمي، عاد أحد المسؤولين الحكوميين في أيلول 2025 ليعلن أن “ما يزيد عن 100 مليار دولار هي استثمارات أجنبية مباشرة”، متجاهلاً التوضيحات السابقة، ما يؤكد وجود عدم تجانس حكومي حول البيانات الاقتصادية.
خلاصة أولية: تضخيم متعمد أم خلل مؤسسي؟
تحليل مجمل التصريحات الرسمية يظهر أن الرقم الأكثر ثباتاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو 64 مليار دولار تقريباً منذ مطلع 2023 وحتى منتصف 2025. وبذلك تبدو بعض التصريحات الأخرى محاولةً لرفع حجم الاستثمار عبر إدخال الاستثمارات المحلية ضمن الحصيلة النهائية، ما يعطي انطباعاً إيجابياً للشارع والمراقبين رغم اختلاف الواقع.
التضارب المستمر بالتصريحات يثير تساؤلات بشأن آلية جمع البيانات ومصدرها ومدى وجود تنسيق بين وزارتي المالية والتجارة وهيئة الاستثمار والمستشارين الحكوميين، إلى جانب مراعاة المعايير العالمية في إعلان الأرقام.
الرأي الآخر للأرقام: صافي الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي المباشر يقاس عادةً بقيمة تدفقات الأموال الداخلة إلى البلد بهدف تنفيذ مشاريع داخلية. لكن المنظمات الدولية تعتمد مؤشراً أكثر دقة يدعى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو الفرق بين ما يدخل إلى البلاد وما يخرج منها عبر الشركات الأجنبية المنتجة العاملة داخل الإقليم الوطني.
وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن صافي الاستثمار الأجنبي في العراق سجل أرقاماً سلبية خلال الفترة 2014 – 2024، وبشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.
• في عام 2022 بلغ صافي الاستثمار سالب 2.08 مليار دولار
• في عام 2023 بلغ سالب 5.3 مليار دولار
• في عام 2024 بلغ سالب 7.5 مليار دولار
هذه الأرقام تُعبر عن هروب للاستثمارات وقيمة الأموال الخارجة من العراق تفوق الداخلة إليه. الارتفاع المستمر في صافي السالب خلال آخر عامين ينسف خطاب “الانتعاش الاستثماري” الذي تتحدث عنه الحكومة.
إذا دخل في عام واحد مثلاً 30 مليار دولار استثمارات، فإن خروج 35 مليار دولار يعني أن: العراق يخسر تراكم الاستثمار ولا يستفيد من وجوده كركيزة للنمو الاقتصادي.
سياقات داخلية تفسر الهروب
خبراء اقتصاديون يرجعون أسباب التراجع الحقيقي في الاستثمارات المتراكمة إلى عوامل عدة، من بينها: "فقدان الثقة باستقرار القوانين الناظمة للعمل الاستثماري، استمرار البيروقراطية المعقدة رغم الوعود بالإصلاح، ضعف النظام القضائي في حماية حقوق المستثمرين، تذبذب أسعار الطاقة والمشاريع النفطية العالمية، تدهور البنى التحتية الداعمة للمشاريع الإنتاجية، والتوترات السياسية المؤثرة في البيئة الاقتصادية".
إضافة إلى ذلك، فإن غالبية الاستثمارات الأجنبية أقرب إلى مشاريع خدمية أو عروض أولية غير مكتملة، بينما يغيب الاستثمار الصناعي طويل الأمد القادر على تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
تضارب الأرقام: أزمة ثقة معلوماتية
المعطيات الرسمية تكشف خللاً عميقاً في إدارة البيانات الاقتصادية في العراق، فغياب قاعدة مركزية موحدة يجمع حولها المسؤولون يفتح الباب واسعاً أمام تضارب الأرقام كلما تغير المتحدث أو المناسبة أو الضغوط السياسية.
برأي متخصصين، فإن تضخيم البيانات قد يكون مقصوداً لخلق صورة “عصر اقتصادي ذهبي”، بينما تظهر الحقائق الدولية صورة مغايرة تماماً، تؤكد أن الاستثمارات الخارجة أكبر من الداخلة، وأن العراق ما يزال غير قادر على توفير بيئة تنافسية آمنة وطويلة الأمد.
نهاية مفتوحة
الاستثمار الأجنبي يعد أحد أهم ركائز بناء الاقتصاد الحديث، ووجود تدفقات مالية كبيرة يجب أن ينعكس بشكل حتمي على سوق العمل والإنتاجية والبنى التحتية. لكن الأرقام المتضاربة والتدفقات الصفرية أو السلبية في صافي الاستثمار تجعل هذه الوعود بعيدة عن التحقق.
رغم امتلاك العراق فرصاً اقتصادية واسعة وموارد مالية كبيرة، فإن غياب الوضوح والشفافية في ملف الاستثمارات يشكل أزمة ثقة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، الأمر الذي قد يُبقي الاقتصاد رهينة الاقتصاد الريعي رغم سنوات طويلة من النقاش حول ضرورة التحول نحو التنويع الإنتاجي.
الحقيقة التي يمكن تأكيدها رقمياً وفق المتاح من البيانات الحكومية والدولية تتمثل في أن: كل ما يدخل من استثمارات إلى العراق خلال الأعوام الأخيرة، تخرج مقابله أموال أكبر، ما يجعل “الطفرة الاستثمارية” مجرد أرقام غير قادرة على إحداث تغيير بنيوي اقتصادي حقيقي.
