اعتماد بابل كـ"عاصمة العراق الصناعية": هل هي خطوة استراتيجية أم مجرد شعار انتخابي؟
انفوبلس/ تقرير
في خطوة وُصفت بالمهمة على المستوى الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول 2025 اعتماد محافظة بابل كـ"عاصمة العراق الصناعية". ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز دور المحافظة في التنمية الاقتصادية، وتحفيز القطاع الصناعي الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. إلا أن المبادرة تثير تساؤلات عديدة حول جدوى هذا الإعلان وفعاليته، في ظل التحديات البنيوية والمالية والإدارية التي تواجه المحافظة.
بابل تمتاز بموقع جغرافي استراتيجي في وسط العراق، يربط شمال البلاد بجنوبه، ويجعلها مركزًا طبيعيًا لتبادل البضائع والصناعات. وتضم المحافظة قاعدة صناعية واسعة تشمل أكثر من 2000 مصنع عامل في مجالات متعددة، من الصناعات الغذائية إلى التحويلية والبلاستيكية.
ويشير المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إلى أن هذا الموقع والقاعدة الصناعية يجعلان من بابل مركزًا مناسبًا لتطوير قطاع الصناعة، بعيدًا عن التركيز التقليدي على بغداد.
ويضيف صالح أن إعلان بابل عاصمة صناعية جاء بعد توجيهات لتعزيز بنيتها التحتية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي والمياه، لتكون قادرة على استقبال استثمارات صناعية كبرى. ويؤكد أن هذا التوجه سيساعد على تقليل المركزية الصناعية في بغداد، ويسهم في تحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنا للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية العراق التنموية 2050.
كما يأتي الإعلان في إطار رؤية الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في المحافظات الأخرى. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز فرص العمل للشباب، وتحقيق تنمية مستدامة على مستوى المحافظة.
الموقف المحلي: بين التفاؤل والتحفظ
رغم التفاؤل الرسمي، يعبر بعض المسؤولين المحليين عن شكوكهم في جدوى المشروع. عضو مجلس محافظة بابل، محمد المنصوري، وصف الإعلان بأنه "حبر على ورق" لا يخدم المحافظة التي تعاني من تهالك بنيتها التحتية وتهميشها من قبل الحكومة الاتحادية.
ويقول المنصوري إن الإعلان لن يحل مشاكل بابل الجوهرية، مشددا على أن المحافظة بحاجة ماسة إلى دعم مالي وإعمار شامل قبل التفكير في مشاريع اقتصادية متخصصة. ويتابع أن المشكلة الأساسية تكمن في تركيز الحكومة الاتحادية على القطاع الخاص وإهمالها الواضح للقطاع الحكومي، على عكس ما هو معمول به في الدول الكبرى التي تعتمد على القطاعين معا، وتمنح الأولوية للاستثمار الحكومي.
ويبين رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس المحافظة أن بابل عايشت العديد من التجارب السابقة مع الوعود الحكومية التي لم تُنفذ، مستشهدا بمشروع مطار بابل الدولي الذي أُعلن عنه عام 2016 ولم يُنجز حتى الآن، مما يجعل من اختيار بابل عاصمة اقتصادية مجرد "دعاية انتخابية".
ويشدد المنصوري على أن جميع المشاريع المقترحة في بابل تحتاج إلى سيولة مالية ودعم مباشر من الحكومة المركزية. ويقول، "المحافظة لا تحصل إلا على 20% فقط من عائداتها المالية، في حين تذهب النسبة المتبقية إلى خزينة الدولة، رغم مطالباتنا المستمرة برفع حصتنا إلى 75%".
وأوضح أن تجاهل الحكومة لمطالب بابل هو السبب الرئيسي وراء عدم نهوضها، مؤكدا أن "المحافظة مهمشة ولم تحصل على أي دعم يُذكر، وهذا الإعلان لن يغيّر شيئا وسيبقى مجرد إعلان إعلامي لا يحل مشاكلها".
التحديات
الى ذلك، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، أن إعلان بابل "عاصمة العراق الصناعية" قد لا يتجاوز كونه مجرد لقب، نظرا للتحديات الكبيرة التي قد تحول دون ترجمته إلى واقع ملموس.
ويقول الشيخ إن هذه الخطوة، رغم أهميتها الإستراتيجية في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وإسهامها المحتمل في خلق فرص عمل واسعة، تواجه عقبات ومخاوف حقيقية يمكن تلخيصها في نقاط رئيسية:
-البنية التحتية في بابل، وخاصة شبكات الكهرباء والمياه والطرق، ضعيفة وغير مهيأة لاستيعاب مشاريع صناعية كبرى، مما قد يعيق تقدمها ويرفع من تكاليفها.
-نقص الميزانيات المخصصة وتأخر التمويل، إضافة إلى البيروقراطية والفساد، قد يؤثر سلبا في جذب الاستثمارات وضمان نجاح المشاريع.
-منح هذا اللقب لبابل قد يهمّش محافظات أخرى ذات إمكانات اقتصادية كبيرة مثل البصرة أو محافظات زراعية وصناعية أخرى، مما قد يخلق تنافسا غير صحي في غياب إستراتيجية وطنية واضحة لتوزيع الأدوار الاقتصادية.
-المشاريع الصناعية قد تلقي بظلالها السلبية على المواقع الأثرية والتاريخية في بابل إذا لم تُرسم خطط لحمايتها، مما قد يهدد تراث المحافظة العريق.
وتعد بابل واحدة من أهم المحافظات ذات الطابع الزراعي والصناعي منذ عقود، إذ اشتهرت بصناعة الطابوق، ومعامل النسيج، والمشاريع الزراعية التحويلية.
لكن الحروب والأزمات الاقتصادية خلال العقود الماضية أدت إلى توقف معظم هذه المعامل والمصانع أو تراجع إنتاجها بشكل كبير.
أما الباحث في الشأن الاقتصادي عماد المحمداوي فيؤكدإن جميع محافظات البلاد تمتلك من المميزات ما يجعل كل محافظة قائمة بذاتها، من حيث الموقع والخصوبة والمعادن، والعمق التاريخي، الأمر الذي يسهل من تقدمها وإنجازها لمختلف المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية.
ويوضح الباحث أن إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بابل "عاصمة الصناعة العراقية" ينسجم مع طبيعة موقعها الإستراتيجي، وهي خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح، فضلا عما تمتلكه المحافظة من فرص استثمارية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن مشروع مصنع الحبيبات البلاستيكية يعد الأول من نوعه في البلد، وهو من المشاريع الصديقة للبيئة، فضلا عن كونه يستوعب العديد من الأيدي العاملة للإسهام في حل أزمة البطالة وإيجاد فرص العمل، مشددا على ضرورة استمرار البلد بإنشاء المصانع للتخلص من أحادية الاقتصاد العراقي.
ويؤكد المحمداوي، أن افتتاح المشاريع يجري بهدف اللحاق بركب التقدم الذي وصلت له العديد من دول المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن افتتاح مصنع الأمبولات والأغطية البلاستيكية، هو الآخر أمر غاية في الأهمية اقتصاديا، في محاولة للتقليل من الاستيراد وخروج العملة الصعبة من أجل سلع بإمكان البلاد إنتاجها، لافتا إلى أن معظم البلدان تعمل على تشجيع القطاع الخاص والإفادة منه في معظم المشاريع.
غطاء قانوني
بدوره، يكشف الخبير المالي نبيل جبار التميمي أن إعلان بابل "عاصمة العراق الصناعية" لم يُدعَم بقرارات رسمية من مجلس الوزراء، مما يحول دون توفير الغطاء القانوني اللازم للمخصصات المالية وتطبيق المشروع بفعالية.
ويقول التميمي إن فكرة تحويل بابل إلى عاصمة صناعية تبدو وكأنها مبادرة شخصية من المحافظ عدنان فيحان، الذي يسعى إلى جعل المحافظة مركزا للصناعات والمعامل بهدف تعزيز إيراداتها، خاصة أنها ليست محافظة حدودية ولا تمتلك امتيازات خاصة تخوّلها الحصول على حصص أو منافع إضافية من الحكومة المركزية.
ويضيف أن خطة الإدارة الجديدة للمحافظة بالتركيز على جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة والتحويلات الصناعية تمثل خطوة إيجابية لتطوير بابل وتنمية قدراتها الاقتصادية والمالية، إلى جانب المساهمة في امتصاص البطالة.
ويشير التميمي إلى أن الإعلان ما يزال مجرد خطوة تسويقية مبكرة لجذب المستثمرين، مؤكدا أنه يفتقر إلى سند قانوني رسمي يمنح المحافظة امتيازات مالية واقتصادية خاصة، مثل توسيع الإنفاق على البنية التحتية، وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية، وتحسين شبكات الطرق، أو حتى سن قوانين خاصة تمنح تسهيلات ضريبية وتتيح إنشاء مناطق حرة وصناعية.
على الصعيد نفسه، يقول الخبير الدولي سلوان الهاشمي، أن إطلاق مشروع بابل عاصمة العراق الصناعية جاء وفق دراسات ورؤى مستقبلية دقيقة، لافتا إلى أن محافظة بابل تمتاز بموقع جغرافي مهم وسط العراق، وتمر عبرها طرق المواصلات الرئيسة التي تربط العراق بالعالم.
ويذكر الهاشمي أن "بابل تملك مقومات كثيرة تساعد في إنشاء المصانع في معظم أجزائها، وبفضل الضمانات السيادية التي قدمتها الحكومة إلى القطاع الخاص سنجد محافظة بابل خلال سنوات قليلة بحلة جديدة".
ويلفت إلى أن وجود محافظة بابل وسط العراق يسهل من وصول العمالة اللازمة لتشغيل المصانع، التي سوف توفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب وبمختلف الاختصاصات. ويشير إلى أن الصناعات المحلية تعد حجر الزاوية لأي توجه تنموي ونهضة اقتصادية، واليوم يخطو العراق بثقة صوب مسيرة التنمية عبر تفعيل بوابة الصناعة الوطنية، وفي ظل توفر مقومات نجاح الصناعة المحلية ستكون النتائج إيجابية. ونبه الهاشمي إلى ضرورة توفير بيئة العمل التي تنهض بالصناعة الوطنية وتسهل الإجراءات وتبعدها عن التعقيد والإرباك.
ويمكن القول إن إعلان بابل كعاصمة العراق الصناعية خطوة مهمة تحمل آمالاً كبيرة للتنمية الاقتصادية، لكنها تواجه تحديات كبيرة على مستوى التنفيذ، تحتاج إلى دعم مالي وتشريعي وبنية تحتية متطورة. إن تحويل هذا الإعلان إلى واقع ملموس يتطلب تعاون الحكومة المركزية مع محافظة بابل، إشراك القطاع الخاص، وضع استراتيجيات واضحة، وحماية البيئة والتراث التاريخي.
إذا ما تم الالتزام بهذه العناصر، فإن بابل قد تصبح نموذجًا حقيقيًا للتنمية الصناعية في العراق، وتفتح الطريق نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع خلق فرص عمل ودعم الصناعة المحلية. وإلا فإن المشروع سيبقى مجرد لقب رمزي دون تأثير ملموس على أرض الواقع.
