اقتصاد العراق في 2025: عام الأرقام الكبيرة والقرارات المؤجلة.. نمو تقوده براميل النفط وموازنة مثقلة بالعجز واستقرار نقدي هش

انفوبلس/..

شهد الاقتصاد العراقي خلال عام 2025 واحداً من أكثر أعوامه حساسية وتعقيداً منذ سنوات، إذ تداخلت مؤشرات نمو لافتة مع أزمات بنيوية مزمنة، لترسم صورة اقتصاد يتحرك إلى الأمام بقوة الأرقام، لكنه يثقل بخيارات مؤجلة واختلالات عميقة تهدد استدامته. كان عاماً مفصلياً كشف بوضوح أن النمو وحده لا يكفي، وأن الوفرة النفطية قد تتحول من نعمة إلى عبء إذا لم تستثمر في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود.

نمو مرتفع بقدم نفطية واحدة

دخل العراق عام 2025 على إيقاع توقعات دولية متفائلة. فقدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.3%، وهو الأعلى منذ سنوات، مع حديث البنك الدولي عن إمكانية بلوغ النمو 6.7% في حال استقرت أسعار النفط عند حدود 80 دولاراً للبرميل. هذه الأرقام وضعت العراق في صدارة الاقتصادات العربية من حيث النمو المتوقع، متقدماً على دول تعاني ركوداً أو نمواً بطيئاً.

غير أن هذا النمو، ورغم بريقه، جاء مدفوعاً بشكل شبه كلي بقطاع النفط. فالإنتاج النفطي الذي استقر عند نحو 4 ملايين برميل يومياً، شكّل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، مؤكداً استمرار الاعتماد الريعي العميق. أما القطاع غير النفطي، فقد بقي في دائرة النمو الخجول، بعجز واضح عن التحول إلى محرك حقيقي للاقتصاد.

القطاع غير النفطي الحلقة الأضعف

على الرغم من الحديث الحكومي المتكرر عن تنويع الاقتصاد، أظهرت الأرقام أن القطاع غير النفطي لم يحقق الاختراق المأمول. فقد تراوح نموه بين 1% و4% وفق تقديرات مختلفة، وهو معدل لا ينسجم مع حجم التحديات السكانية وسوق العمل المتضخم.

ضعف الصناعة، هشاشة الزراعة، محدودية الخدمات الإنتاجية، وتعقيدات البيئة الاستثمارية، كلها عوامل كبحت قدرة هذا القطاع على النمو. وبقي الاقتصاد العراقي أسيراً لدورة النفط: ينتعش مع ارتفاع الأسعار، وينكمش مع تراجعها، دون شبكة أمان حقيقية.

سعر الصرف.. استقرار رسمي وقلق شعبي

في 2025، واصل البنك المركزي العراقي سياسة تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1,305 دينار للدولار، في محاولة لفرض الاستقرار النقدي ومنع الفوضى التي شهدتها الأسواق سابقاً. لكن السوق الموازية روت قصة مختلفة. إذ تراوح سعر الدولار بين 1,397 و1,424 ديناراً، ما خلق فجوة ثابتة بين السعرين بنسبة 7% إلى 9%. هذه الفجوة لم تكن مجرد رقم، بل انعكست على أسعار السلع، وثقة المواطنين، وحركة التجارة، ورسخت شعوراً بأن الاستقرار النقدي لا يزال هشاً.

موازنة 2025.. أزمة أرقام وقرار مؤجل

كانت موازنة 2025 العنوان الأبرز للجدل الاقتصادي والسياسي. فرغم أنها جزء من الموازنة الثلاثية (2023–2025)، إلا أن تأخر إقرار جداولها أدخل البلاد في حالة من الشلل الجزئي. قدرت الحكومة حجم الموازنة بنحو 200 تريليون دينار، بعجز متوقع يصل إلى 64 تريليوناً، وهو رقم يثير القلق بشأن الاستدامة المالية.

الإنفاق التشغيلي استحوذ على ما بين 67% و70% من إجمالي النفقات، مكرساً نمطاً اقتصادياً يستهلك أكثر مما يستثمر. الرواتب، التقاعد، والرعاية الاجتماعية شكلت العبء الأكبر، فيما بقيت المشاريع الاستثمارية رهينة الخلافات السياسية والتأخير الإداري.

التأخير.. كلفة اقتصادية صامتة

تأخر إقرار جداول الموازنة لم يكن تفصيلاً إجرائياً، بل أزمة حقيقية أثرت على حياة المحافظات، والمشاريع، ورواتب بعض الفئات. وتبادل البرلمان والحكومة الاتهامات، فيما أرجع مراقبون الأزمة إلى الخلافات المالية مع إقليم كردستان، خاصة ما يتعلق بإيرادات النفط وكلف إنتاجه.

هذا التأخير خلق حالة من عدم اليقين، أضعفت ثقة السوق، وأربكت المستثمرين، وقلصت وتيرة الإنفاق العام، لتدفع الاقتصاد نحو تباطؤ غير معلن.

العجز والدين… أرقام مقلقة وطمأنة رسمية

وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفع عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ1.3% في العام السابق. وفي ظل هذا الواقع، أعلنت الحكومة اضطرارها إلى الاقتراض، رغم تأكيدها أن الوضع المالي “مستقر” بفضل الاحتياطيات.

الدين الخارجي تجاوز 10 مليارات دولار، فيما بلغ الدين الداخلي نحو 34 تريليون دينار. ومع وجود 4.5 مليون موظف و2.9 مليون متقاعد، إضافة إلى مخصصات حماية اجتماعية ضخمة، تبدو الدولة مثقلة بالتزامات ثابتة يصعب تقليصها دون إصلاحات مؤلمة.

النفط… قوة الاقتصاد ونقطة ضعفه

في 2025، أكد النفط مجدداً أنه العمود الفقري للاقتصاد العراقي. فقد بلغ الإنتاج خلال الأشهر الثمانية الأولى نحو 965 مليون برميل، بإيرادات وصلت إلى 73 تريليون دينار. لكن التحديات لم تغب، فالتزام العراق بتخفيضات “أوبك+”، وتعويض فائض الإنتاج السابق، حدّ من قدرته على تعظيم الإيرادات.

كما أن تراجع أسعار النفط من متوسط 80.6 دولار إلى 65 دولارا للبرميل، دفع صندوق النقد لتوقع انخفاض العائدات النفطية إلى 84.2 مليار دولار، ما أعاد شبح العجز إلى الواجهة.

طموحات 2029… رهان الإنتاج الكبير

رغم التحديات، أعلنت وزارة النفط خطة لرفع الإنتاج إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول 2029. خطة طموحة تتطلب استثمارات هائلة، وتطوير البنية التحتية، وحل أزمة الغاز المصاحب، وتحديث الحقول القديمة. غير أن السؤال الجوهري يبقى: هل زيادة الإنتاج وحدها كافية دون تنويع الاقتصاد؟

الاستثمار… أرقام كبيرة وواقع معقد

تجاوزت الاستثمارات المعلنة في العراق 100 مليار دولار خلال عامين، واحتل البلد مرتبة متقدمة بين الأسواق الناشئة. لكن خبراء يشككون في جودة هذه الاستثمارات، مشيرين إلى أن جزءاً كبيراً منها عراقي الأصل، مسجل خارجياً.

البيروقراطية، ضعف الشفافية، تعقيد الإجراءات، والمخاطر الأمنية، كلها عوامل حدّت من تدفق الاستثمار الأجنبي الحقيقي، خاصة إلى القطاعات غير النفطية.

المصارف… ثقة ناقصة واقتصاد نقدي

رغم الإصلاحات، ظل القطاع المصرفي يعاني من ضعف الثقة الشعبية، والقيود الأميركية على بعض البنوك، واستمرار هيمنة التعامل النقدي. هذه العوامل قللت من قدرة المصارف على لعب دور تنموي حقيقي، وأبقت الاقتصاد بعيداً عن الشمول المالي.

البيئة والمياه… الخطر القادم بصمت

برزت أزمة المياه والجفاف كأخطر تحدٍ طويل الأمد. انخفاض منسوب دجلة والفرات قلص المساحات الزراعية، وخفض إنتاج الحبوب، ورفع فاتورة الاستيراد الغذائي. كما أدى إلى نزوح داخلي وضغط متزايد على المدن، ما ينذر بأزمة اقتصادية واجتماعية مركبة.

بين التفوق الإقليمي والقلق الداخلي

رغم تصدره معدلات النمو عربياً، يشترك العراق مع دول المنطقة في أزمات هيكلية: الاعتماد على مصدر دخل واحد، ضعف الإنتاج المحلي، وتحديات المناخ. ويبدو أن عام 2025 كان بمثابة جرس إنذار: النمو ممكن، لكن الاستدامة ليست مضمونة.

عام كشف الحقيقة

كان 2025 عاماً كشف فيه الاقتصاد العراقي عن وجهين متناقضين: أرقام نمو لامعة من جهة، وهشاشة بنيوية من جهة أخرى. وبين وفرة النفط وضيق الإصلاح، يقف العراق عند مفترق طرق حاسم. فإما تحويل النمو المؤقت إلى تنمية مستدامة، أو الاستمرار في الدوران داخل الحلقة الريعية ذاتها، بانتظار صدمة جديدة تعيد طرح الأسئلة نفسها.