الأسواق ترتفع والبنك المركزي يُطمئن.. لماذا لا تهدأ أزمة سعر صرف الدولار في العراق؟

انفوبلس/ تقرير

يشهد سعر صرف الدولار في العراق منذ أيام موجة اضطراب جديدة أعادت إلى الواجهة الجدل المزمن حول فعالية السياسة النقدية وقدرة الدولة على التحكم بتوازن السوق، في ظل أزمة مالية معقدة تتشابك فيها عوامل العجز، تباطؤ الإصلاح، وانخفاض الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تأثيرات الفساد وتضارب التوقعات داخل البيئة الاقتصادية والسياسية. 

وبرغم التأكيدات الحكومية المتكررة بعدم وجود نية لتغيير سعر الصرف الرسمي، إلا أن ارتفاع الأسعار في السوق الموازي يطرح أسئلة كثيرة حول مكامن الخلل، وأسباب عودة التذبذب، وحدود قدرة البنك المركزي على حماية الدينار.

ارتفاع مفاجئ… والسوق يلتقط الإشارات

وسجلت الأسواق العراقية اليوم الاثنين ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد منتصف النهار 144,000 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة مع 142,250 ديناراً صباحاً، فيما بلغ سعر البيع في أربيل 143,050 ديناراً وسعر الشراء 142,900 دينار لكل 100 دولار.

ومع أن الارتفاع ليس كبيراً قياساً بموجات سابقة، إلا أنّ توقيته يثير القلق في ظل اقتراب نهاية العام وتزايد التوقعات بشأن العجز المالي، وربط عدد من المتابعين بين هذه التقلبات والحديث عن ضغط سياسي – اقتصادي قد يدفع نحو قرارات جديدة أو إجراءات طارئة، أو على الأقل فتح نقاش حول جدوى الاستمرار بسعر الصرف الحالي.

غير أن السوق العراقية غالباً ما تتأثر بإشاعات أو بتوقعات غير دقيقة، وهو ما يعترف به البنك المركزي الذي حذّر في بيانه الأخير من "آراء واجتهادات تهدف إلى إرباك السوق"، وهي صياغة توحي بوجود حالة تلاعب أو مضاربة تستبق أي تغير محتمل.

داغر: تغيير سعر الصرف وحده ليس علاجاً

الخبير الاقتصادي محمود داغر، وهو مدير سابق في البنك المركزي، قدّم قراءة مختلفة للجدل الدائر، مركّزاً على خطأ شائع يُعاد تكراره كل مرة: الإفراط في التعويل على تغيير سعر الصرف بوصفه "حلاً سحرياً" للأزمات المالية.

يقول داغر، إن الحكومة لجأت في نهاية 2020 إلى تخفيض قيمة الدينار، ثم قامت برفع قيمة الدولار في 2023، لكن هذه الإجراءات بقيت منفصلة عن برنامج إصلاح شامل يفترض أن يرافق أي تغيير في سعر الصرف، مثل: إصلاح الجبايات والضرائب، وضبط المنافذ الحدودية والجمارك، وتحسين قطاعي الكهرباء والماء، وتقليص الفساد الإداري والمالي، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وربطه بالإيرادات الفعلية.

ويضيف داغر: "تخفيض أو تغيير سعر الصرف لا يمكن أن يكون علاجاً وحيداً للأزمة… الكل يتعامل معه كأداة للخروج، بينما الحقيقة أن المشكلة أكبر".

من وجهة نظر داغر، فإنّ اختلال الموازنة ليس وليد سعر الصرف، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من السياسات غير المنضبطة، وعجز مستمر في الإيرادات غير النفطية، وغياب رؤية اقتصادية واضحة. ولذلك، فإن أي محاولة لتعديل السعر دون إصلاحات جذرية ستكون مجرد ترحيل للمشكلة لا أكثر.

من جانبه، يؤكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، وجود مستوى عالٍ من التعاون البنّاء بين السياستين النقدية والمالية يقوم على مبدأ التكيّف النقدي غير المباشر. ويقول أن هذا المبدأ يوفر الرافعة المالية الابتدائية للجهاز المصرفي عبر تمكينه من شراء السندات الحكومية من المصارف المحلية كافة، من خلال عمليات الخصم التي تؤدي بدورها إلى استقرار سيولة الجهاز المصرفي.

ويبيّن صالح أن هذا التعاون لا يقتصر على ذلك، بل يشكل دعامة أساسية لتأمين متطلبات التمويل القصير الأجل للمالية العامة، بما يضمن الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة لدى المصارف من جهة، ولدى المالية العامة عند الحاجة من جهة أخرى.

ويوضح أن احتياجات السيولة النقدية وتوفير متطلباتها تجري بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن الرواتب والأجور والمعاشات وسائر الالتزامات المالية في وضع آمن جداً ولا تواجه أي مخاطر في الأمدين القريب والمتوسط.

الفساد.. العامل الأخطر الذي لا يُعلن عنه رسمياً

الخبير الاقتصادي هلال الطعان قدّم تحليلاً أكثر حدة، معتبراً أن السبب الجوهري لما يجري ليس سعر الصرف بحد ذاته، بل "البنية الفاسدة" التي تنهش مفاصل الدولة الاقتصادية، إضافة إلى الانخفاض الراهن في أسعار النفط، وتراجع الجمارك والضرائب والإيرادات المتأتية من أملاك الدولة.

ويقول الطعان، أن انخفاض أسعار النفط الخام، المصدر الرئيسي للموازنة العامة، إضافة إلى تراجع الإيرادات غير النفطية المتمثلة بالضرائب والجمارك وإيرادات أملاك الدولة، مع وجود الفساد الإداري والمالي في معظم مفاصل الدولة، وعدم وجود إجراءات رادعة للفاسدين، قد يؤدي إلى خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار. 

ويضيف الطعان، إن "هذا ما حصل في موازنة 2021 عندما تم رفع سعر الدولار من 120,000 إلى 145,000 دينار، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وضغط على معيشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة ذات الدخل المحدود". ويتابع: "لذا جميع التوقعات ممكنة في ظل عدم وجود سياسة اقتصادية سليمة وواقعية للاقتصاد العراقي".

والمشهد العام يوحي بأن الاقتصاد العراقي ما زال هشاً أمام أي تذبذب سياسي أو إشاعة غير موثوقة. فعلى الرغم من احتياطيات العراق الأجنبية التي يصنفها البنك المركزي بأنها "مثالية"، إلا أن السوق ما زال يتفاعل مع الأخبار بسرعة ويفتقر للثقة الكاملة، ما يجعل المضاربين في موقع قوة.

في المقابل، أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، دعم استقرار سعر الصرف معززاً بمستويات الاحتياطيات الأجنبية المثالية من العملات والذهب، فيما أشار إلى عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي.

وذكر البنك، في بيان، أنه "مع اقتراب نهاية العام 2025، أعلن البنك المركزي العراقي تحقيق تقدّم ملموس في أهدافه الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ سجّل معدل التضخم انخفاضاً إلى مستويات تاريخية تُعد الأدنى على مستوى المنطقة، مدعوماً بسياساته النقدية وإجراءاته المدروسة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة".

وأوضح البيان، أن "قانون البنك المرقم (56) لسنة 2004، ولا سيما المادة 1/4/أ، يحدد بوضوح مهامه الأساسية في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسة سعر الصرف"، مؤكداً، "عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي، انسجاماً مع هدفه المحوري في ضمان استقرار الأسعار، وهو الهدف الذي جرى تحقيقه بنجاح خلال الفترة الماضية".

وشدد البيان على، أن "البنك المركزي يواصل دعم استقرار سعر الصرف معززاً بمستويات الاحتياطيات الأجنبية المثالية من العملات والذهب"، مؤكداً، "استمراره في تغطية جميع طلبات المصارف للتعزيز الخارجي بالدولار الأميركي وبعملات أجنبية أخرى مثل اليوان الصيني، الليرة التركية، الروبية الهندية، الدرهم الإماراتي، فضلاً عن استمرار تسويات البطاقات المصرفية والتحويلات الشخصية عبر شركتَي مونيغرام وويسترن يونين، إضافة إلى مبيعات العملة النقدية لأغراض السفر، مشيراً إلى عدم وجود أي ضغط على الاحتياطيات الأجنبية الحالية".

ونوّه البيان إلى، أن "أي تصريحات أو آراء خارجية تتعلق بتغيير سعر صرف الدينار العراقي لا تعبّر عن موقف البنك المركزي، وتمثل اجتهادات تهدف إلى إرباك السوق وإثارة المضاربات والتأثير على استقرار الاقتصاد الوطني".

سوق متقلب ودولة مطمئنة.. والمواطن بينهما

الواضح أن ارتفاع سعر الدولار الأخير ليس حالة منفصلة، بل امتداد لبيئة اقتصادية تعاني من اعتماد شبه كامل على النفط، وتراجع الإيرادات غير النفطية، وتداخل السياسة بالاقتصاد، واستمرار الفساد، وضعف أدوات الرقابة، وعدم اكتمال الإصلاحات الهيكلية. 

وفي حين تُصرّ الحكومة على استقرار الأوضاع، يرى الخبراء أن الاستقرار المالي الحقيقي لن يتحقق إلا عبر برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، يعالج جذور المشكلة لا مظهرها فقط.

وفي ظل هذا التناقض بين الاطمئنان الرسمي والتحذيرات الفنية، يبقى السوق العراقي أمام مرحلة حساسة، قد تشهد تذبذبات جديدة كلما ظهرت إشاعة أو تسربت معلومة، ما يجعل المواطن – كعادته – هو الطرف الأكثر تأثراً في هذا المشهد المعقد.