الأصعب والأكثر كلفة.. العراق يلجأ لقطر لتعويض الغاز الإيراني.. منصة عائمة تستغرق وقتاً طويلاً لتكتمل
انفوبلس..
يبدو أن العراق اتجه نحو الخيار الصعب والأكثر كلفة بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث قرر مجلس الوزراء اللجوء إلى قطر وإنشاء منصة عائمة لاستيراد الغاز منها، فما مدى جدوى هذه الخطوة؟ وهل من الممكن أن تجهز قبل الصيف المقبل؟
يوم أمس، أعلن مجلس الوزراء في بيان رسمي "الموافقة على توجيه دعوة رسمية إلى شركة (B1) لتقديم عرضها والدخول معها بمفاوضات لتسريع تنفيذ مشروع المنصة العائمة FSRU لاستيراد الغاز المسال، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومنح إدارة المشروع صلاحية الشراء المباشر، على أن يجري عرض نتائج التفاوض على المجلس الوزاري للطاقة لتقديم توصية محددة إلى مجلس الوزراء".
خيارات بديلة
وبعد قرارات ترامب بإيقاف الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، ضرغام المالكي، أن القرار جاء بشكل مفاجئ، مما وضع البلاد في موقف صعب يهدد استقرار قطاع الكهرباء.
وكشف المالكي أن "هذا القرار كان قد نوقش قبل صدوره قبل عامين، حيث جرى البحث عن بدائل في حال توقف تدفق الغاز الإيراني نتيجة العقوبات أو أي تصعيد عسكري".
وأوضح أن "الخيار الأقرب حينها كان الغاز القطري، إلا أن وزارة النفط لم تكن تمتلك منصات لاستيراده عبر الموانئ".
وأضاف المالكي: "قدمنا نصيحة لوزير النفط آنذاك بضرورة الإسراع بإنشاء منصات لاستيراد الغاز القطري بحراً، خاصة مع احتمال حدوث متغيرات سياسية تؤثر على إمدادات الغاز من إيران. وكان من المفترض أن تستغرق مراحل الإنشاء سنة ونصف، إلا أن الوزارة لم تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه رغم استعداد قطر لتزويد العراق بالغاز".
وأشار المالكي إلى أن "العراق اليوم في وضع حرج بسبب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى منح حقل أرطاوي، وهو أكبر حقل غازي في البلاد، لشركة أوكرانية غير مختصة، مما أدى إلى عدم إحراز أي تقدم في الإنتاج".
وحذر المالكي من "أزمة كهرباء محتملة خلال الصيف المقبل في حال توقف إمدادات الغاز الإيراني"، داعياً إلى "استجواب وزير النفط لمحاسبته على التخبطات في اتخاذ القرارات".
وفيما يتعلق بخيار استيراد الغاز من تركمانستان، أوضح المالكي أن "العراق وقع في نفس الخطأ، حيث سيمر الغاز عبر الأراضي الإيرانية، مما يجعله عرضة للعقوبات المفروضة على طهران".
وختم المالكي حديثه بالإشارة إلى أن "اجتماعات عاجلة ستعقد قريباً لمناقشة هذه الأزمة، مع توجيه دعوات للوزراء والمسؤولين المعنيين لتقديم إجابات حول تداعيات القرار الأمريكي والبدائل الممكنة".
الغاز القطري
وفي آذار الماضي، أكد مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، شروع العراق بإقامة منصة لاستقبال الغاز القطري في حال تعذر الحصول على الغاز الإيراني.
وقال مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي إن "أهم المشاكل التي تواجه منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد سببها انحسار الغاز المورد من إيران، لا سيما في أوقات ذروة الأحمال صيفا وشتاء".
وأضاف الموسوي أن "مشكلة الطاقة الكهربائية تتكرر بسبب الغاز الإيراني لأسباب فنية، موضحا أن "من المشاكل الفنية في العقد تضمنه حق إيران بوقف تصدير الغاز متى ما تحتاجه للاستخدام المحلي".
وأشار إلى أن الغاز الإيراني من المفترض أن يساهم في إنتاج 8 آلاف ميغا واط من الكهرباء، ومن المفروض أن تورد إيران للعراق 50 مليون متر مكعب يومياً، ولكن ما يصل لا يتجاوز ربع الكمية، مبينا أن هذه المشكلة تتحملها الحكومات العراقية السابقة التي أبرمت عقود استيراد الغاز من إيران، فضلا عن عدم بحثها عن بدائل للغاز الإيراني.
وخلال السنوات السابقة، مثَّل تأخر تسديد العراق مستحقات الغاز للجانب الإيراني بسبب العقوبات الأميركية سببا في تكرار توقف إمدادات الغاز للعراق، ولكن العراق تجاوز حالياً هذه المشكلة بعد تسديد الديون السابقة والاتفاق على آلية جديدة لتسديد المستحقات عبر تصدير النفط الخام.
وأوضح مدير مركز العراق للطاقة أن منظومة الطاقة الكهربائية تعتمد على 3 مصادر من الطاقة وهي الغاز من إيران، والغاز المستثمر من الحقول العراقية، والوقود السائل الذي ينتجه العراق.
وأشار إلى أن حكومة محمد شياع السوداني تعاقدت مؤخراً مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب يومياً، لكنه استبعد أن تساهم هذه الخطوة وحدها في الحد من المشكلة، لأن الغاز التركمانستاني يُورّد للعراق عبر إيران أيضا.
وتوقع الموسوي استمرار مشكلة الكهرباء بسبب عدم امتلاك العراق أماكن لتخزين الغاز المستورد واستخدامه وقت الحاجة، لافتا إلى أن العراق لم يتحرك لغاية الآن لإنشاء هذه الخزانات بسبب ارتفاع تكاليفها.
ولفت الموسوي إلى أن العراق تحرك بشكل متأخر نحو الغاز القطري، مبينا أن بغداد تعمل حالياً على إنشاء منصة عائمة على الخليج لاستقبال الغاز من قطر، ولكن هذه المنصة تحتاج إلى عامين لتكون جاهزة للعمل.
صيف قلق
ويواجه العراق أزمة طاقة متصاعدة تهدد بانهيار شبكة الكهرباء، مع تحذيرات من توقف إيران عن تزويد البلاد بالغاز بحلول آذار من عام 2025، حيث كشف المقرر البرلماني الأسبق محمد عثمان الخالدي عن هذه المخاطر، مشيرًا إلى أن العقوبات الدولية أعاقت قدرة إيران على تلبية احتياجات العراق من الغاز، الذي يعتمد عليه لتشغيل "30%" من محطات توليد الكهرباء.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يعاني فيه العراق من انقطاعات كهرباء متكررة، خاصة في بغداد والجنوب، مما يهدد بإشعال غضب شعبي مع اقتراب فصل الصيف.
أدت الانقطاعات المتكررة للغاز الإيراني إلى انهيار جزئي لشبكة الكهرباء في العراق، خاصة في بغداد والجنوب، حيث وصلت ساعات الانقطاع إلى "20 ساعة يوميًا" خلال صيف 2023 و2024، مع توقعات بتجاوزها "22 ساعة" في صيف 2025.
وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في وقت سابق، من أن انقطاع الإمدادات الإيرانية سيتسبب في "كارثة حقيقية"، مشيرًا إلى أن المحطات المذكورة تعتمد كليًا على الغاز القادم من إيران، وأن أي انخفاض في التدفق سيؤدي إلى انهيار إنتاج الكهرباء.
ورغم إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز عبر استثمار الغاز المصاحب للنفط، الذي يُحرق العراق منه "17 مليار متر مكعب سنويًا". وتشمل الخطة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية مثل "شل" في مشروع "باسراك" لالتقاط "700 مليون قدم مكعب يوميًا" من الغاز المحروق بحلول 2025، إضافة إلى التحول إلى الطاقة المتجددة عبر مشروع "المنظومة الشمسية" الذي يهدف لإنتاج "12,000 ميغاوات" بحلول 2030، لكن هذه الخطة تواجه عقبات جسيمة، منها معارضة كتل سياسية لشروط العقود مع الشركات الأجنبية، وتأخر إقرار الموازنات الاستثمارية بسبب الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان. كما تعمل الوزارة على حلول بديلة، مثل تحويل بعض المحطات للعمل بالنفط الأبيض، رغم أن تكلفته أعلى بنسبة "300%" مقارنة بالغاز، مما يجعله حلًا مؤقتًا غير مستدام.
ودعا خبراء في مجال الطاقة إلى إجراءات عاجلة، مثل توقيع عقود طارئة مع دول خليجية مثل قطر لاستيراد الغاز المسال، وإعادة تأهيل المحطات القديمة لتعمل بالطاقة الشمسية. كما اقترحوا إنشاء "هيئة وطنية للطاقة" للإشراف على ملف الغاز والكهرباء، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول مثل تركيا لزيادة إطلاق المياه نحو سد الموصل، والانضمام إلى "مشروع الربط الكهربائي الخليجي".
إلى ذلك، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري أن "أحد الحلول المطروحة هو شراء الغاز القطري، لكن العراق لا يستطيع ذلك في الوقت الحالي، حيث يتطلب استيراد هذا الغاز إنشاء منشآت تخزين، وهو أمر يحتاج إلى ثلاث سنوات لاستكماله، مما يعني أن العراق يواجه مأزقًا كبيرًا. كما أن الغاز التركمانستاني أصبح أمراً مستحيلاً، لان توريده يمر عبر إيران كذلك".
معوقات تقنية
وفي عام 2022، وعند الحديث عن إمكانية اعتماد العراق على الغاز القطري، قال الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني إنه "في حال تم الاتفاق مع قطر أو تركمانستان على استيراد الغاز، فلا يمكن نقله عبر الصهاريج، فهذا الأمر سيكون مكلفا جداً، بسبب بُعد المسافة، ولذا فإن الاستيراد يجب أن يكون عبر الأنابيب"، لافتا إلى أن "إنشاء الأنابيب يحتاج إلى أكثر من أربع سنوات، كما أن هذا المشروع قد يكلف أكثر من 25 مليار دولار، كما يجب أن يكون هناك اتفاق مع كافة الدول التي تمر فيها الأنابيب، وهذه الاتفاقيات من جانبها لا تخلو من الكلفة المالية التي تطلبها هذه الدول، ولهذا فالمشروع صعب التنفيذ من الناحية الفنية والتقنية".
يشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة الامريكية، قدرت أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي سنويا الى حرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط، وبحسب تقديرات دولية، فان هذا الحرق يكلف العراق 2.5 مليار دولار سنويا، أو ما يعادل 1.55 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما يستورده العراق من إيران.
صورة عامة
في الشهر الماضي، تراجع معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد بنحو 9 آلاف ميغاوات، ويعتمد العراق في إنتاج الطاقة الكهربائية على محطات حرارية وغازية تعمل بالنفط والغاز المحلي، إضافة للغاز الذي تستورده الحكومة من إيران، غير أن توقف إمدادات الغاز الإيراني منذ أكثر من 40 يوما أدى لأزمة كبيرة في البلاد، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة العراقية تسعى لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج النفطي وتجنب إحراقه في الهواء.
ويُعد العراق ثالث أكثر دولة في معدلات إحراق الغاز المصاحب عالميا بعد كل من روسيا وإيران، حيث بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه العراق عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، وفق بيانات للبنك الدولي.
وفي ظل الأزمة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط والضغط الذي تمارسه واشنطن على بغداد، كشف زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم أن الإدارة الأميركية الحالية أبلغت بغداد اعتزام إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة عدم منح العراق استثناء جديدا لاستيراد الغاز الإيراني، والذي سينتهي في منتصف مارس/ آذار القادم.
وأضاف أن واشنطن أبلغت بغداد بذلك وطالبتها بإيجاد مصادر أخرى للغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وكان العراق قد بدأ عام 2017 استيراد الغاز من إيران، في حين وقعت الحكومة العراقية في مارس/ آذار الماضي عقدا مع طهران لاستيراد 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ولمدة 5 سنوات، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام عما ستؤول إليه أوضاع العراقيين بعد مجيء إدارة ترامب.
وفي حينها أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أن العراق لا يستبق الأحداث، وأن الحكومة العراقية تسعى الآن لتنويع مصادر الطاقة سواء من تركمانستان أو إنشاء محطات توليد كهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية أو النفط الثقيل.
ويتساءل العراقيون عمّا يمكن للحكومة العراقية فعله للاستغناء عن الغاز الإيراني، حيث يجيب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح عن ذلك، مبينا أن الحكومة تعمل على العديد من المشاريع لتنويع مصادر الطاقة.
وأكد صالخ أن توجه العراق لاستيراد الغاز التركمانستاني وتمريره عبر الأنابيب الإيرانية نحو العراق يعد واحدا من هذه الحلول التي ستوفر للعراق نحو 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، وأن شركة سويسرية تعاقدت معها الحكومة العراقية هي التي ستتكفل بإيصال الغاز إلى العراق عبر استخدام شبكات الأنابيب الإيرانية.
من جانبه، يؤكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن انقطاع الغاز الإيراني أدى لتراجع إنتاج العراق من الكهرباء بنحو 8 آلاف ميغاوات، وأن هذا الانقطاع مستمر منذ أسابيع، وأن التعاقد مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بانتظار الإجراءات المالية التي سيتكفل بها مصرف التجارة العراقي.
وعن إمكانية استيراد الغاز القطري المسال لسد الحاجة الفعلية للبلاد، كشف موسى أن استيراد الغاز القطري بحاجة لمد خطوط أنابيب بين العراق وقطر، أو إنشاء منصات استيراد للغاز المسال في ميناء الفاو جنوبي العراق، كاشفا عن أن الحكومة ماضية في دعوة شركات متخصصة لإنشاء منصات استيراد الغاز المسال في ميناء الفاو خلال 8 أشهر، وأن الحكومة الآن في طور دعوة 6 شركات متخصصة لإنشاء هذه المنصات.
ويؤكد ذلك المستشار الحكومي مظهر محمد صالح الذي يضيف أن جهود استثمار الغاز المصاحب مستمرة وأن المشاريع الحكومية لاستثماره كليا ستكتمل عام 2028، في حين لا تزال الحاجة ملحة لاستثمار حقول الغاز الطبيعي في البلاد، في الوقت الذي يحرق فيه العراق حاليا ذات الكمية التي يستوردها من إيران، وفق قوله.
وكان العراق قد أبرم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقدا مع تركمانستان لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى العراق، في حين لم يدخل العقد حيز التنفيذ حتى الآن، ويشير مراقبون إلى أن دخول العقد حيز التنفيذ مرهون بموافقة أميركية على تمرير الغاز عبر الأنابيب الإيرانية.
أما استاذ الاقتصاد النفطي في جامعة المعقل بالبصرة نبيل المرسومي فيرى من جانبه أن النمو المتصاعد للطلب على الكهرباء في العراق يحتم على الحكومة العراقية الإسراع في تنويع مصادر الطاقة، مضيفا "بات من العبث الاعتماد على إيران في تحقيق أمن الطاقة في العراق، لا سيما أن إيران تعد مصدرا غير موثوق ومعرضا للعقوبات، ومن المتوقع أن تفرض إدارة ترامب القادمة مزيدا من العقوبات عليها".
وبين حاجة البلاد لمد خط أنابيب للغاز لاستيراد الغاز المسال من قطر، لا سيما أن المسافة بين ميناء حمد في قطر وميناء أم قصر بالعراق لا تتجاوز 650 كيلومترا فقط، فضلا عن حاجة البلاد لمزيد من الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السعودية التي يمكنها تزويد العراق بنحو ألف ميغا وات، إضافة للكويت التي ستورد نحو 500 ميغاوات.
وفي الشأن ذاته، يضيف المرسومي أن المشاريع المحلية التي تعوّل الحكومة عليها في استثمار الغاز المصاحب بحاجة لما لا يقل عن 3 سنوات، لأجل اكتمال 4 مشاريع حيوية في حقول حلفاية والناصرية وأرطاوي التي ستضيف 1200 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي)، إضافة للعقد مع شركة توتال الفرنسية الذي ستضيف 600 مقمق أخرى.
ورغم جهود الحكومة، فإن البلاد تنتج حاليا 18 ألف ميغاوات فقط، وفق المرسومي الذي يؤكد أن نصف محطاته التوليدية الغازية تعمل على الغاز الإيراني المستورد، كاشفا عن أن أزمة الكهرباء ستستمر مستقبلا، انطلاقا من حاجة البلاد الكبيرة للطاقة الكهربائية التي تقدر بـ 43 ألف ميغاوات حاليا مع ازدياد الحاجة للكهرباء كل عام بفعل الزيادة السكانية والنمو.
ويضيف "حتى لو استثمرت جميع كميات الغاز المصاحب التي تحرق حاليا، سيبقى العراق بحاجة لاستيراد الغاز، وذلك يعني ضرورة استثمار حقول الغاز الطبيعي في عكاز بمحافظة الأنبار والمنصورية في ديالى وخورمور في السليمانية".
