العراق بميزانيتين.. اقتصاد الفوضى يبتلع موارد البلاد ويحول موازنته إلى مجرد حبر على ورق

انفوبلس..

يتحرك في العراق، إلى جانب الاقتصاد الرسمي الذي تتحدث عنه الموازنات والخطط الحكومية، اقتصاد آخر غير مرئي تقريباً في الأرقام لكنه حاضر بقوة في حياة الناس اليومية وهو "اقتصاد الفوضى"، ويتحرك من تهريب البضائع والنفط، إلى مافيات المولدات، إلى أسواق الظل والجبايات غير الرسمية، حيث يكوّن شبكة موازية تبتلع جزءاً كبيراً من موارد البلاد، وتضعف الدولة، وتحوّل المواطن إلى الحلقة الأضعف في معادلة قاسية تمتد من الشمال إلى الجنوب.

جذور اقتصاد الفوضى بعد 2003..

دولة ضعيفة وشبكات تتغوّل

لا يمكن فهم اقتصاد الفوضى في العراق من دون العودة إلى اللحظة التي تفككت فيها مؤسسات الدولة بشكل شبه كامل بعد 2003. في تلك السنوات، بدا المشهد أشبه بورشة مفتوحة بلا أبواب ولا أسوار: حدود واسعة من دون سيطرة متماسكة، أجهزة رقابية منهكة، قضاء محمّل بإرث من التسييس والضغوط، ونظام سياسي تشكّل على أساس المحاصصة لا على أساس بناء دولة قوية.

في هذا الفراغ، برزت شبكات اقتصادية متعددة الأوجه: تجار حدود، متعهدو عقود، أصحاب نفوذ محلي، وجهات تمكنت من تحويل الفوضى إلى فرصة. ومع الوقت، تشابكت هذه الشبكات مع مراكز قرار سياسي وإداري، فتكوّنت طبقة كاملة تعيش على الحواف بين الدولة واللادولة؛ تستفيد من وجود المؤسسات الرسمية، لكنها في الوقت نفسه تعمل على إضعافها كي تبقى مساحة الحركة مفتوحة أمامها.

عندما تحوّل النفط إلى المصدر شبه الوحيد لتمويل الدولة، كانت تلك الشبكات قد فهمت أن السيطرة على المنافذ، وعلى بعض مفاصل التوزيع، وعلى عقود النقل والخدمات، كفيلة بوضعها في قلب اللعبة الاقتصادية. 

ومنذ ذلك الحين، لم تعد الفوضى مجرد نتيجة طبيعية لضعف الدولة، بل تحولت إلى أداة عمل لدى أطراف ترى في غياب القواعد المنظمة بيئة مثالية لصناعة الربح السريع.

ساهمت منظومة التعيينات والولاءات في توسعة هذا الاقتصاد. فالكثير من المواقع الإدارية في الجمارك، والمنافذ، والبلديات، والدوائر الخدمية، أصبحت منصات لتغذية شبكات غير رسمية تعمل تحت سقف الدولة شكلياً، لكنها في الواقع تنتمي إلى عالم اقتصاد الظل. 

ومع غياب المحاسبة الجدية، تعمّق الإحساس لدى تلك الشبكات بأن الفوضى ليست ظرفاً عابراً، بل “نظام حياة” يمكن أن يستمر طالما بقيت الدولة في حالة تردد بين الرغبة في فرض القانون والعجز عن تحمل كلفة المواجهة.

بهذا المعنى، لم ينشأ اقتصاد الفوضى صدفة، بل كان نتيجة لتقاطع ثلاثة مسارات: دولة ضعيفة لم تستطع إعادة بناء مؤسساتها على أسس مهنية، ونظام محاصصة جعل القرار الاقتصادي رهينة للتوازنات، وطبقة من المستفيدين حولت كل ثغرة إلى فرصة لخلق سوق موازية لا تخضع للقانون.

من المنافذ إلى المولدات..

خرائط اقتصاد الظل في المحافظات

في التفاصيل اليومية لحياة العراقيين، يظهر اقتصاد الفوضى بأشكال متعددة، تختلف في مظاهرها بين محافظة وأخرى، لكنها تلتقي في الجوهر عبر وجود نشاط اقتصادي مؤثر يتحرك خارج الضوابط، ويقتطع حصته من ثروات البلد من دون أن يمر بالكامل عبر بوابة الدولة.

أحد أبرز تمظهرات هذا الاقتصاد هو التهريب التجاري والكمركي عبر المنافذ البرية والبحرية. حيث تمر آلاف الشاحنات سنوياً ببضائع لا تُعلن قيمتها الحقيقية، أو تدخل من دون رسوم كاملة، أو تُستغل ثغرات في التصنيف الجمركي لتخفيف الرسوم. 

على مستوى الورق، تبدو الحركة طبيعية، لكن على الأرض يعمل سماسرة ووسطاء ينسّقون بين الموردين وبعض الموظفين الفاسدين لتسهيل مرور البضائع مقابل حصص مالية.

هنا، تخسر الدولة مليارات الدنانير من الإيرادات المحتملة، بينما يتضخم نفوذ شبكة ضيقة تتحكم في خطوط الاستيراد، وتستطيع التأثير في الأسعار وفي حركة السوق في أكثر من محافظة.

في المقابل، يظهر اقتصاد الفوضى في قطاع الطاقة بشكل أوضح في ملف المولدات الأهلية. ففي مدن عديدة، تحوّل أصحاب المولدات إلى “سلطة خدمات موازية”، يحددون الأسعار بحسب أهواء السوق أو بحسب تفاهمات محلية، من دون مرجعية حكومية حقيقية. 

الكثير من هذه المولدات تعمل بوقود مدعوم أو يُهرَّب، وتنتج كميات كبيرة من الانبعاثات الملوثة للهواء، من دون أن تدفع الضرائب أو الرسوم بما يتناسب مع الأرباح التي تحققها.

والمواطن يدفع فاتورتين: فاتورة اقتصادية مباشرة، وفاتورة صحية وبيئية تراكمية.

في تجارة الوقود والمشتقات النفطية، يتحرك اقتصاد الفوضى عبر مسارات أخرى: تهريب البنزين والكاز من محطات التوزيع، بيع حصص غير مستحقة، تعبئة غير نظامية، وخلط أنواع رديئة من الوقود. هذه العمليات لا تنعكس فقط على خزينة الدولة، بل تؤدي أيضاً إلى إتلاف المحركات، وزيادة التلوث، وخلق سوق سوداء تتحكم في الأسعار عند كل أزمة.

تضاف إلى ذلك فوضى العقار والسكن العشوائي في العديد من المدن. أراضٍ زراعية أو مملوكة للدولة تُحوّل إلى أحياء سكنية من خلال شبكات سماسرة يستفيدون من ضعف الرقابة وخلل التخطيط العمراني. تُباع القطع للمواطنين بأسعار أقل من السوق الرسمية، لكن من دون خدمات حقيقية، فتعود الدولة لاحقاً لمواجهة معضلة توفير البنى التحتية لمناطق نشأت خارج كل قواعد التخطيط. 

في نهاية المطاف، يخسر المواطن استقراره، وتفقد الدولة قدرتها على السيطرة على نمو المدن، فيما يربح اقتصاد الفوضى جولة جديدة.

ولا يمكن إغفال دور الأسواق غير النظامية المنتشرة في أطراف المدن ومراكزها. أسواق تبيع كل شيء: بضائع مهربة، أدوية مجهولة المصدر، مواد غذائية منتهية الصلاحية أحياناً، وعمالة لا تخضع لأي تنظيم. هذه الأسواق تُبقي جزءاً كبيراً من النشاط التجاري بعيداً عن الضرائب والرقابة الصحية، وتضعف قدرة الدولة على تنظيم التجارة وحماية المستهلك.

في الخلفية، تتحرك أيضاً شبكات الاتجار بالمخدرات والبضائع المحظورة ضمن طيف اقتصاد الفوضى الأشد خطورة. فهي تعتمد على المسارات ذاتها: حدود غير منضبطة بالكامل، ومناطق رخوة أمنياً، وشبكات من الوسطاء والمروّجين المستعدين لتحويل حياة الشباب إلى سوق مفتوحة للخطر، مقابل أرباح سريعة.

هكذا تبدو خارطة اقتصاد الظل: من المنافذ إلى الموانئ، من الطاقة إلى العقار، من الأسواق الشعبية إلى شبكات الجريمة المنظمة. والنتيجة في كل الأحوال واحدة: موارد تتسرب خارج القنوات الرسمية، ودولة تتقلص قدرتها على التخطيط، ومجتمع يرزح تحت أعباء لا علاقة لها فقط بالأرقام، بل بنوعية الحياة ومستقبل الأجيال.

دولة بميزانيتين..

الثمن الاجتماعي والسياسي لاقتصاد الفوضى

حين تعلن الحكومة عن أرقام الموازنة العامة، فإنها تتحدث عن جزء فقط من الواقع الاقتصادي. ففي ظل تمدد اقتصاد الفوضى، يمكن القول إن هناك “ميزانيتين” تتحركان بالتوازي: ميزانية رسمية تُقر في البرلمان وتوزَّع على الوزارات والمحافظات، وميزانية غير معلنة تتحرك في عالم الظل، تقتطع حصتها من الجمارك، والوقود، والعقار، والخدمات، وتُعاد تدويرها في شبكات مغلقة لا يشعر بها المواطن إلا حين يدفع كلفة إضافية على كل خدمة، أو يتنفس هواءً ملوثاً، أو يجد نفسه عاجزاً عن الوصول إلى سكن لائق أو عمل كريم.

هذا الواقع يترك أثراً اجتماعياً عميقاً. فبينما تتكدس الثروة في يد قلة تستفيد من الفوضى، تتسع رقعة الفقر والبطالة في مدن عديدة، وتزداد الفجوة بين المعلن والواقع. يشعر المواطن أن الدولة، رغم حجم مواردها، غير قادرة على تحسين الخدمات أو توفير فرص عمل، بينما يرى بأمّ عينه تمدد أنماط من الثراء السريع التي لا يمكن تفسيرها بجهد مشروع أو نشاط اقتصادي واضح.

في هذه الأجواء، تتآكل الثقة بالمؤسسات، ويتولد شعور حاد بأن “البلد يُدار بمنطق الصفقات لا بمنطق القانون”.

سياسياً، يضع اقتصاد الفوضى أي حكومة أمام معضلة مزدوجة. فمن جهة، لا تستطيع السلطات إغفال حجم الضرر الذي يسببه هذا الاقتصاد على المدى الطويل؛ فهو يضعف الموارد، ويعطل التخطيط، ويقوّض سيادة الدولة. لكن من جهة أخرى، فإن الاقتراب الجدي من هذه الشبكات يتطلب مواجهة مع مصالح متشابكة في المنافذ، والدوائر، والأسواق، وهو ما قد يفتح صراعات داخل البنية السياسية والإدارية نفسها.

هذا التردد في الحسم يجعل الخطاب الحكومي يتكرر حول “الإصلاح” من دون أن يرى المواطن تغييراً ملموساً. تُعلن حملات لمكافحة التهريب والفساد، لكنها غالباً ما تبقى محدودة في الزمن والمكان، أو تستهدف حلقات متوسطة وصغيرة، بينما تبقى البنى العميقة لاقتصاد الفوضى قادرة على إعادة إنتاج نفسها بأشكال جديدة. وهنا تظهر خطورة أخرى: كل إصلاح جزئي لا يكتمل يتحول إلى إثبات إضافي على عجز الدولة، ويغذي شعوراً عاماً باللاجدوى.

اجتماعياً، يعمل اقتصاد الفوضى على إضعاف “العقد الاجتماعي” بين المواطن والدولة. فعندما يدفع الناس الضرائب أو الرسوم—مباشرة أو غير مباشرة—ولا يحصلون على خدمة لائقة، بينما يرون أن جزءاً من الموارد يضيع في منافذ غير شرعية، فإن السؤال يصبح: لماذا ألتزم بالقانون في حين أن من لا يلتزم يربح أكثر؟ هذا المنطق، إذا توسع، يهدد بتحويل التجاوز على القانون إلى سلوك طبيعي، ويقوّض فكرة الانتماء لمشروع دولة منظم.

أما على مستوى المحافظات، فإن اقتصاد الفوضى يعمق التفاوت بينها. فالمحافظة التي تقع على منافذ حدودية، أو تمتلك حقول نفط، أو مساحات واسعة من الأراضي القابلة للاستغلال العشوائي، تصبح أكثر عرضة لنشوء شبكات ظل قوية. بينما تبقى محافظات أخرى رهينة لاقتصاد هش لا يجد منفذاً حتى للفوضى نفسها، فترتفع فيها نسب البطالة والهجرة الداخلية والخارجية.

في النهاية، يتحول اقتصاد الفوضى إلى عامل يخترق كل شيء: من الأسعار إلى الأمن، من البيئة إلى الصحة، من الوظائف إلى توزيع الثروة. وهو بذلك لا يهدد فقط الموازنة العامة، بل مفهوم الدولة ذاته. إذ لا يمكن بناء دولة قوية في ظل اقتصاد موازٍ يقتطع حصته من الأنفاس، قبل أن يقتطعها من الأرقام.