العراق يقترب من نهاية حقبة تزييف العملة النقدية.. كيف انتصر الأمن على المزورين؟
انفوبلس/ تقرير
شهد العراق خلال الأعوام الماضية موجات واسعة من جرائم تزييف العملات المحلية والأجنبية، ما تسبب في أضرار اقتصادية جسيمة للمواطنين والأسواق على حد سواء. وبحسب بيانات وزارة الداخلية العراقية، فقد رصدت السلطات تراجعاً حاداً في جرائم تزييف العملات النقدية خلال العام الحالي 2025، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى مستويات قياسية بلغت نحو 85 إلى 90% مقارنة بالسنوات الماضية.
يأتي هذا التراجع بعد جهود مكثفة قامت بها الأجهزة الأمنية العراقية لضرب شبكات التزييف ومصادرة مكائن الطباعة المزيفة وآلاتها، مما أدى إلى تراجع واضح في انتشار العملات المزيفة في الأسواق المحلية.
كانت عمليات تزوير العملة تشكل خلال السنوات السابقة تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني، إذ أسهمت في زيادة التضخم وارتباك الأسواق، وأوقعت المواطنين ضحايا للتداول اليومي لهذه الأموال المزورة.
تأكيدات أمنية
وفق تصريحات مدير وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، أحمد محمد عبيد، فإن البلاد شهدت تراجعاً كبيراً في معدلات جرائم تزييف العملة، خلال العام الحالي 2025، بنسبة وصلت ما بين 85 و90 بالمئة مقارنة بالأعوام الماضية، من خلال الإجراءات الأمنية والاقتصادية كتشديد المتابعات القضائية، وتكثيف العمل الاستخباري، واعتماد الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة، وتقليل التعاملات النقدية المباشرة.
وقال مدير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة، العميد أحمد محمد عبيد، إن "هذا الانخفاض يعود إلى حزمة من الإجراءات الأمنية والاقتصادية الرادعة، لمكافحة هذه الظاهرة في مختلف المحافظات"، مشيراً إلى أن "تزييف العملة يُعد من أخطر الجرائم الماسّة بالاقتصاد الوطني، وثقة المواطن بالعملة المحلية".
وأوضح أن "أبرز تلك الإجراءات؛ تشديد المتابعات القضائية، وتكثيف العمل الاستخباري، واعتماد الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة، وتقليل التعاملات النقدية المباشرة"، مبيناً أن "هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تقويض نشاط العصابات المتورطة، وضبط العديد من المزورين، إضافة إلى مصادرة كميات من العملات المزيفة بالدينار والدولار". وأكد عبيد أن "المزورين غالباً ما يحاولون ضخ العملات المزيفة في الأسواق خلال المناسبات، مستخدمين أساليب مختلفة للترويج لها".
وكشف أن "المديرية نفذت خلال أعوام 2023 و2024 والعام الحالي 2025 العديد من العمليات الأمنية التي أسفرت عن إلقاء القبض على مئات المتورطين في قضايا متنوعة، من بينها تزييف العملة، وتجارة الأعضاء البشرية، والعمل القسري، وبيع الأطفال، والتسول، والسحر والشعوذة، فضلاً عن الاستغلال الجنسي"، مؤكداً، "إحالة جميع المتهمين إلى القضاء حيث صدرت بحقهم أحكام مناسبة".
الى ذلك، قال الخبير المالي ومستشار سوق بغداد للأوراق المالية، أحمد الكرخي، إن خسائر العراق جراء تزوير العملة كانت تتخطى 5 مليارات دولار سنوياً في السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي للبلاد، وأن جرائم التزوير لم تكن مقتصرة داخل العراق، بل كانت هناك شبكات تقوم بالتزوير بدول جارة، أبرزها سورية".
ووفق الكرخي فإن هناك تلاشياً كبيراً في مشكلة العملات المزيفة التي كانت تستهدف فئة 10 آلاف و25 ألف دينار، يعود إلى أسباب كثيرة، أبرزها اتساع نطاق التعامل الإلكتروني المالي، والتخلي عن الدفع النقدي في الكثير من جوانب الحياة اليومية، إلى جانب نجاح قوات الأمن العراقية في ضبط الحدود، وضرب شبكات ورؤوس كبيرة كانت تتورط في هذه العمليات".
ووصف اختفاء أجهزة كشف العملة التي تعمل بالإضاءة أو التحسس التي كانت تنتشر في المحلات التجارية والأسواق، بأنها "بادرة خير كبيرة على اقتصاد السوق العراقية".
وفي نهاية العام 2023 أعلنت الداخلية القبض على أكثر من 360 متهماً لتزييف العملة وتهريبها خلال عام فقط، مؤكدة أنه في السنة ذاتها، تم ضبط نحو ملياري دينار مزيفة، وأكثر من 175 ألف دولار مزيفة أيضاً.
وتعلن السلطات الأمنية في العراق بشكل مستمر عمليات إطاحة شبكات كبيرة مختصة بتزييف أو تهريب العملات الصعبة، وأبرزها الدولار واليورو. وتؤكد أن تلك الشبكات تخضع للتحقيق في مراكز الاحتجاز، ورغم التكتم بشأن ارتباطات تلك الشبكات، توجه الاتهامات إلى فصائل مسلحة بدعمها أو وقوفها خلف عدد من تلك الشبكات.
وفي السياق، كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية مؤخراً، عن خفايا 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق. وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر إن"تزييف العملات سواء اكانت اجنبية او محلية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد وهي استنزاف لمدخرات الأهالي وتخلق حالة من عدم الثقة خاصة وان عمليات التزييف اخذت بعدًا من الدقة والاحترافية لان الشبكات المتورطة بها عابرة للحدود اي إن هناك مافيات دولية متعددة العناوين".
وأضاف، ان "وزارة الداخلية نجحت من خلال جهود استثنائية من توجيه 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق خلال 2024 واسهمت في اعتقال العديد من اقطابها وضبط أموال كبيرة كانت في طريقها للتسويق".
وأشار إسكندر الى، ان "جرائم تزييف العملات منخفضة قياسا بالسنوات الماضية إضافة الى رسائل التوعية حيث بدأت تؤتي ثمارها من خلال تدقيق العملات والابلاغ عن المزورة منها بشكل مباشر من قبل أصحاب المصالح سواء الصيرفة او الشركات وصولا الى المواطن البسيط وهذا يعكس وعي مهم".
واقتصادياً، يمثل تراجع جرائم تزييف العملات انعكاساً إيجابياً على الاقتصاد العراقي، إذ يساعد في الحد من التضخم ويحافظ على استقرار السوق، ويعزز ثقة المواطنين بالتعاملات النقدية. ويؤدي تقليص انتشار النقد المزيف إلى حماية مدخرات المواطنين، وتقليل الخسائر التي كانت تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً. كما يعزز هذا التراجع القدرة على التخطيط الاقتصادي السليم وتحسين الأداء المالي للمؤسسات الحكومية والخاصة.
على المستوى الاجتماعي، فإن انخفاض معدلات التزييف يساهم في زيادة وعي المجتمع بخطورة التعامل بالعملة المزيفة، ويحفز المواطن على الانخراط في مراقبة الأسواق والإبلاغ عن أي مخالفات، ما يشكل أداة رقابية إضافية تعزز عمل الأجهزة الأمنية. ويؤكد هذا التراجع نجاح الجهود المتكاملة بين الجهات التنفيذية والرقابية والمالية في الحد من جرائم التزييف، ويعكس أيضاً تطور آليات الرقابة والتنسيق بين المؤسسات الحكومية.
كما أشار الخبير المالي علاء الفهد إلى أن مسؤولية حماية العملة الوطنية لا تقع فقط على عاتق البنك المركزي، الذي يقتصر دوره على إصدار العملة والحفاظ على السياسة النقدية، بل تمتد إلى الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، لضمان حماية الاقتصاد الوطني من التزوير. وأوضح أن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع هذه الجهات لضمان استقرار العملة، مع العلم أن العملات الأجنبية المزورة تنتشر في أغلب دول العالم، وليس العراق وحده، ما يتطلب تكاتف جميع الأطراف لضمان أمن السوق المالية.
من منظور تشريعي، حدد القانون العراقي عقوبات صارمة لممارسة التزييف المالي. ويشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات لكل من قلّد أو زيّف عملة معدنية من الذهب أو الفضة. كما تنص المادة 281 على السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من زيّف أو قلّد أوراقاً مالية بقصد الترويج لها.
وتشدد المادة 282 على فرض عقوبة السجن المؤبد في حال تسببت الجريمة في هبوط سعر العملة الوطنية أو زعزعة الأسواق، أو إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص. إضافة إلى ذلك، نصت المواد 283 و284 على فرض الغرامة أو السجن أو كليهما على كل من روّج أو أعاد التعامل بالعملة المزيفة مع علمه بها، بما في ذلك من يتعامل بالعملة المزيفة بحسن نية مع علمه لاحقاً بأنها مزورة.
وعلى الرغم من هذا النجاح، إلا أن الخطر ما زال قائماً، خصوصاً مع استمرار محاولات بعض الشبكات تهريب العملات المزيفة من الخارج، واستغلال المناسبات والأسواق المحلية. لذا تظل الحاجة قائمة لتطوير أساليب كشف التزوير، وتعزيز العقوبات القانونية، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية لضمان حماية شاملة للقطاع النقدي.
في الخلاصة، يمكن القول إن العراق نجح خلال السنوات الأخيرة في تحقيق تقدم ملموس في مكافحة جرائم تزييف العملات، مع انخفاض قياسي في معدلاتها يصل إلى 90%. هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود أمنية مكثفة، وتنفيذ ضربات نوعية على الشبكات الكبرى، إضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي، وتفعيل القوانين الرادعة.
ورغم ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة، خصوصاً في ظل استمرار نشاط بعض الشبكات الدولية، مما يتطلب مواصلة العمل وتنسيق الجهود بين البنك المركزي، والجهات الأمنية، والجهات التشريعية، والمجتمع المدني لضمان استقرار الاقتصاد العراقي وحماية العملة الوطنية من أي تهديد مستقبلي.
