الوارد الأميركي تحت المجهر.. سرقات منظمة في أميركا ومسارات تهريب تنتهي داخل العراق

انفوبلس/ تقارير

تتصاعد في الولايات المتحدة وتحديدًا في ولاية ميشيغان، واحدة من أخطر ظواهر الجريمة المنظمة المرتبطة بالاقتصاد غير المشروع، مع انكشاف شبكة واسعة لسرقة السيارات وتهريبها خارج البلاد، وصولًا إلى أسواق الشرق الأوسط، وفي مقدمتها العراق ودبي. هذه القضية التي أعادت تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين الجريمة المحلية والأسواق العالمية، تكشف حجم الطلب المتزايد على السيارات المسروقة، وآليات تهريبها، والانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على السوق العراقية والاقتصاد الوطني، فضلًا عن المخاطر الأمنية والبيئية والمرورية التي ترافق هذا الملف الشائك.

تفكيك شبكة السرقة والتهريب في ديترويت

بحسب تقرير لموقع “فوكس نيوز” الأميركي، ترجمته شبكة انفوبلس، كشفت السلطات الفيدرالية الأميركية عن تصاعد خطير في ظاهرة سرقة السيارات داخل ولاية ميشيغان، حيث بلغت الحالات المسجلة آلاف السيارات خلال السنوات الأخيرة، مع اعتماد متزايد من قبل العصابات الإجرامية على فئة الشباب الصغار لتنفيذ عمليات السرقة، مستفيدة من العقوبات القانونية الأخف التي تطال القاصرين.

وفي هذا السياق، وجهت محكمة فيدرالية أميركية، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، اتهامات رسمية إلى ثمانية أشخاص بتهمة إدارة شبكة منظمة لسرقة السيارات وتهريبها دوليًا في مدينة ديترويت. 

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهمين واجهوا 12 تهمة جنائية، نتيجة تآمرهم فيما بينهم ومع آخرين لتنسيق عمليات استلام وتجميع السيارات المسروقة في أربعة مواقع تجارية أو صناعية ضمن منطقة ديترويت الكبرى.

وتوضح وثائق الادعاء أن أفراد العصابة كانوا يضعون سيارتين مسروقتين على الأقل داخل حاويات شحن، قبل إرسالها إلى مدن ساحلية قريبة، إما عبر الشحن البري أو بواسطة السكك الحديدية، تمهيدًا لشحنها خارج الولايات المتحدة.

من الموانئ الأميركية إلى العراق ودبي

ووفق ما ورد في التقرير، ومع وصول الحاويات إلى المدن الساحلية الأميركية، تبدأ المرحلة الأخطر من العملية، حيث يتم شحن الحاويات التي تحمل السيارات المسروقة إلى خارج البلاد. 

وفي هذا الإطار، نقل التقرير عن ضابط شرطة ديربورن، دانيال بارتوك، قوله إن “عددًا كبيرًا من السيارات المسروقة جرى شحنه إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق ودبي”، في إشارة واضحة إلى الوجهات النهائية لتلك المركبات.

وأعلن المدعون الفيدراليون عن هويات المشتبه بهم المتورطين في هذه الشبكة، وهم: حيدر الحيدري (41 عامًا)، وكرار النقاش (43 عامًا)، وعباس العثمان (42 عامًا)، ومحمد الحلو (36 عامًا)، ومصطفى الفتلاوي (46 عامًا)، إلى جانب تيريل ديفيس (33 عامًا)، وديفيد روشينسكي ويليامز (32 عامًا)، ومحمد العبودي (35 عامًا).

أرقام صادمة وتصاعد غير مسبوق

وتعكس هذه القضية بحسب التقرير، حلقة جديدة في سلسلة الارتفاع المتواصل لجرائم سرقة السيارات في ولاية ميشيغان. إذ تُظهر بيانات وزارة العدل في الولاية أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 28 ألفًا و408 حالات سرقة سيارات جرى الإبلاغ عنها رسميًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.1% مقارنة بالعام السابق، وارتفاعًا حادًا بنسبة 48.4% قياسًا بمتوسط بيانات السنوات الخمس الماضية.

وفي هذا السياق، نقل التقرير عن مسؤول وحدة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لإدارة الهجرة والجمارك في ديترويت، ماثيو ستينتز، قوله إن “الجهود الأمنية أسفرت عن استعادة أكثر من 350 مركبة مسروقة”، مؤكدًا أن “خلف كل سيارة مسروقة هناك ضحية”. وأضاف أن ضباط التحقيق وأجهزة إنفاذ القانون مستمرون في “بذل أقصى الجهود للقضاء على هذه العمليات التي تلحق أضرارًا مباشرة بحياة المواطنين الأميركيين”.

كيف تعمل عصابات التهريب؟

يكشف خبير تحديد السيارات المسروقة، ورقيب المباحث المتقاعد في شرطة ميشيغان، كايل ماكافي، تفاصيل دقيقة عن آليات عمل هذه العصابات.

ويوضح ماكافي أن “ديترويت مدينة ساحلية، ويمكن وضع أي شيء داخل حاوية شحن ليصل إلى الميناء خلال وقت قصير جدًا”، مشيرًا إلى أن هذا الموقع الجغرافي يشكل عامل جذب رئيسي لعصابات الجريمة المنظمة.

ويضيف أن العصابات غالبًا ما تستهدف السيارات من ساحات المصانع أو من المركبات المتوقفة في الشوارع، بينما تلجأ في أحيان كثيرة إلى تجنيد الأحداث والقاصرين، نظرًا لأن العقوبات القانونية بحقهم أقل صرامة. ووفق ماكافي، فإن هؤلاء القاصرين يتقاضون “مبالغ زهيدة جدًا” مقابل نقل السيارات المسروقة إلى أماكن محددة.

كما تقوم العصابات بإزالة أجهزة التتبع من المركبات، وقد تلجأ أحيانًا إلى تفكيك السيارة إلى أجزاء، ليتم شحنها داخل الحاويات تحت مسمى “قطع غيار سيارات”. وعند وصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، يعاد تجميع المركبة وطرحها في السوق.

تزوير مستندات وشحن عابر للرقابة

يشير ماكافي إلى أن مرحلة تزوير الوثائق تمثل أحد أخطر أركان العملية، إذ غالبًا ما يعمد المجرمون، فور وصول الحاويات إلى الموانئ، إلى تزوير سجلات الشحن لتضليل السلطات بشأن محتوياتها، عبر تسجيلها على أنها أثاث منزلي أو بضائع استهلاكية، في حين قد تحتوي فعليًا على خمس سيارات كاملة.

ويؤكد أن هذا الأسلوب يجعل من شبه المستحيل على السلطات فحص محتويات كل حاوية، في ظل مرور ملايين الحاويات سنويًا عبر الموانئ الأميركية، وهو ما يسمح لعصابات الجريمة المنظمة داخل الولايات المتحدة بالتنسيق مع شبكات إجرامية دولية، مستفيدة من ثغرات الرقابة العابرة للقارات.

وأمام هذا التصاعد، اضطرت سلطات ولاية ميشيغان إلى إنشاء فرقة عمل خاصة لمكافحة الاحتيال المرتبط بسرقات السيارات، في محاولة لاحتواء الظاهرة المتفاقمة.

خلفية “الوارد الأميركي” والسوق العراقية

في المقابل، يبرز العراق كواحد من الأسواق الرئيسة لما يُعرف بسيارات “الوارد الأميركي”، وهي مركبات يتم استيرادها عبر مزادات بيع السيارات في الولايات المتحدة، بعضها متضرر من حوادث مرورية، وبعضها الآخر سليم ظاهريًا.

وتصل هذه السيارات إلى العراق عبر مسارات متعددة، إما من خلال الموانئ العراقية في البصرة، أو عبر المنطقة الحرة في الأردن، قبل شحنها برًا إلى الداخل العراقي. 

وبينما يدخل جزء من هذه المركبات بطرق قانونية ويتم تسجيله رسميًا لدى دوائر المرور، تُهرَّب سيارات أخرى بأساليب ملتوية، إما عبر تزوير أوراقها الرسمية، أو إدخالها على أنها “قطع غيار”، لتُباع لاحقًا داخل البلاد دون لوحات تسجيل مرورية.

وتكشف هذه القضية عن جانب خفي من الاقتصاد غير المشروع الذي يربط بين سرقات محلية في مدن أميركية وأسواق بعيدة في الشرق الأوسط، في مشهد يعكس تعقيد الجريمة المنظمة في عصر العولمة.

التضليل الذي يواجه المستهلك العراقي

في هذا السياق، يحذر الخبير الاقتصادي حسين علاوي من تعرض المستهلك العراقي لعمليات تضليل واسعة عند الإقبال على شراء هذه السيارات. 

ويقول علاوي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن ازدهار سوق “الوارد الأميركي” يقوم أساسًا على التحايل، حيث يتم التركيز عند البيع على العلامة التجارية للسيارة، مع إغفال عمرها الافتراضي، ومعدل استهلاكها، وحالة محركها.

ويؤكد علاوي أن العراق يفتقر إلى مراكز فحص محصنة ومعتمدة، ما يدفع الكثير من المشترين إلى التورط في اقتناء سيارات من علامات تجارية شائعة، ليكتشفوا لاحقًا أن المركبة تشكل “ورطة كبيرة” بسبب ارتفاع استهلاك الوقود وكلفة الصيانة.

آثار سلبية على الاقتصاد والسلامة والبيئة

ويرصد مهندسون وخبراء في مجال صناعة السيارات جملة من الآثار السلبية الناجمة عن إغراق السوق العراقية بهذا النوع من المركبات، من أبرزها الزيادة الكبيرة في استهلاك الوقود، والارتفاع الحاد في الطلب على قطع الغيار، ما يؤدي إلى هدر العملة الصعبة.

إضافة إلى ذلك، تُسهم هذه السيارات في التسبب بحوادث مرورية مميتة، نتيجة افتقارها لمعايير المتانة والأمان، وعدم إمكانية تطبيق المواصفات القياسية العراقية المرقمة 2315 لسنة 2015 عليها. كما تشكل هذه المركبات عبئًا بيئيًا، بسبب ارتفاع معدلات الانبعاثات الصادرة عنها، كونها سيارات مستعملة ومتقادمة.

ويحذر مختصون من أن العراق بات يتحول تدريجيًا إلى “مقبرة لمركبات العالم”، سواء كانت متضررة أو غير متضررة، في ظل ضعف الرقابة واستمرار نشاط عصابات التهريب.

شواهد رسمية ومحاولات ضبط

وتؤكد محاولات إدخال سيارات متضررة إلى العراق إعلان الهيئة العامة للجمارك عن إعادة أربع مركبات صالون مخالفة، أميركية وكورية المنشأ، من منفذ سفوان الحدودي إلى الجانب الكويتي. وأوضحت الهيئة في بيان أن لجان الكشف الجمركي ضبطت هذه السيارات لكونها ممنوعة الاستيراد، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء/لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم 435 في 26 نيسان 2018.

وسبق للمتحدث باسم الهيئة، مصطفى الراغب، أن أكد منع دخول السيارات المتضررة أو ما يُعرف بـ”الوارد الأميركي” إلى العراق، مشيرًا إلى السماح بدخول السيارات التي تحمل شهادة منشأ وفق الضوابط القانونية.

ورغم ذلك، تشير أنباء إلى وجود كميات كبيرة من المركبات المتضررة وغير المشمولة بالموديل المسموح، بانتظار فرص اختراق للمنظومة الجمركية لإدخالها إلى البلاد.

“فساد على أربع عجلات”

مصدر في وزارة التجارة كشف أن من أصل نحو 200 ألف سيارة “وارد أميركي” دخلت العراق، فإن أكثر من نصفها دخلت على أنها “قطع غيار”، لكنها بعد عبورها الجمارك خضعت للتصليح ثم بيعت كمركبات جاهزة تسير اليوم في الشوارع.

ويضيف المصدر أن هذه السيارات تُشترى من المصدر بأسعار زهيدة تتراوح بين 600 و3 آلاف دولار، ثم تُباع داخل العراق بأضعاف هذا السعر، مؤكدًا أن التوجه نحو شراء سيارات حديثة من شركات معتمدة فتحت مصانعها داخل البلاد كان ليكون خيارًا أكثر جدوى وأقل كلفة على المدى البعيد.

وتشير أرقام غير رسمية إلى أن عدد السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، بغض النظر عن بلد الصنع، يتراوح بين 4 و5 آلاف سيارة شهريًا، مع لجوء التجار إلى التحايل على قوانين الاستيراد عبر تسجيل السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات كـ”قطع غيار مستعملة”.

سوق قطع الغيار.. حلقة مكملة

بدوره، يؤكد تاجر الأدوات الاحتياطية وقطع الغيار عباس الحلفي أن السيارات الواردة إلى العراق تكون في الغالب مستعملة أو متضررة، ما يجعلها بحاجة دائمة إلى قطع غيار يتم استيرادها من الصين واليابان وكوريا وألمانيا، وهو ما يعمّق استنزاف العملة الصعبة ويكرس الاعتماد على الخارج.

يُذكر أن مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية كان قد قرر منع دخول السيارات المتضررة من جميع المناشئ العالمية اعتبارًا من الأول من أيلول 2018، في محاولة للحد من هذا النزيف الاقتصادي والأمني.

في النهاية، تكشف قضية تهريب السيارات من ميشيغان إلى العراق ودبي عن شبكة معقدة من المصالح غير المشروعة، تمتد من شوارع المدن الأميركية إلى أسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من ثغرات قانونية ورقابية عابرة للحدود. وبينما تتواصل التحقيقات الأميركية، يبقى التحدي الأكبر ماثلًا أمام السلطات العراقية في تشديد الرقابة، وحماية المستهلك، ومنع تحول البلاد إلى محطة نهائية لاقتصاد الجريمة المنظم.