بعد تسويف مطالبهم.. المتضررون من قانون "الأمن الغذائي" يتوعدون بالتصعيد

أنفوبلس/.. 

احتجاجا على سرقة حقهم بالتثبيت على الملاك الدائم وعدم إدراج الفقرة الخاصة بذلك ضمن قانون الأمن الغذائي المثير للجدل والذي تشوبه علامات فساد وصفقات علنية وواضحة، شهدت محافظتا البصرة وذي قار تظاهرات عارمة من قبل عدد من شرائح موظفي العقود في المحافظتين، للمطالبة بإعادة النظر بالقانون، فيما لوحوا بخطوات تصعيدية جديدة في قادم الأيام إن لم يتم تحقيق مطلبهم.

وضمت الاحتجاجات، فئات مختلفة وعلى رأسهم أصحاب العقود في الشركات النفطية بعد استثناء تثبيتهم من قانون الأمن الغذائي أو ما يعرف بالدعم الغذائي الطارئ!.

وشهدت التظاهرات إضرام النار على الطرق الرئيسية وحرق الإطارات خصوصا على الطريق الرابط بين محافظة بغداد وذي قار والبصرة، وتتزامن تلك الاحتجاجات مع استمرار حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وفي ذي قار، نظم العشرات من عقود الشركات النفطية وقفة احتجاجية أمام فرع شركة خطوط الأنابيب النفطية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.
وقال أحد المتظاهرين إنهم يطالبون باستثنائهم من فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وتثبيتهم، مشيرا إلى استمرارهم في التصعيد الاحتجاجي لحين الاستجابة لمطالبهم.

وفي البصرة، قطع موظفو العقود في الشركات النفطية الطريق الدولي بالمحافظة بسبب عدم تثبيتهم على الملاك الدائم رغم استيفائهم كافة الشروط اللازمة للتثبيت.

وهتف المحتجون ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، متهميه وهيأة رئاسة البرلمان بسرقة حقهم، بعد أن استثنى قانون الأمن الغذائي تثبيتهم.
كما ودعوا، السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية الى التدخل ورد هذا القانون الذين وصفوه بالمشؤوم، وشددت القوات الأمنية إجراءاتها بالتزامن مع تلك الاحتجاجات.

وأظهرت مشاهد فيديوية مسجلة، توقُفَ حركة الصهاريج وشاحنات البضائع بالكامل بعد أن قطع المحتجون طريق سيطرة السدرة جنوبي العراق، وبذلك تم قطع الطريق الرابط بين البصرة وبقية المحافظات.
جدير بالذكر أن نوابا في البرلمان يعتزمون الطعن بقانون الأمن الغذائي لما فيه من شبهات فساد مشرعنة من قبل الكتل السياسية التي عملت على تمريره.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي والمختص بالشأن العراقي فراس الياسر، أن “قانون الأمن الغذائي ومنذ طرحه وقراءته والتصويت عليه فهو يحتمل إشكالات كبيرة وعلامات شبهات واضحة وفيه استهداف لكثير من الشرائح في الوقت الذي تزعم بعض الكتل أن هذا التشريع جاء لرفع الحيف عن المواطنين بسبب غياب الموازنة”، مبررا “تصويت الإطار التنسيقي بأنه جاء لتمرير بعض الفقرات سيما الخاصة بالقوات الأمنية والحشد الشعبي”.

وقال الياسر، في تصريح صحفي إنه “كان الأجدر بمجلس النواب الذهاب الى تشريع قانون الإدارة المالية بدلا من الامن الغذائي والعمل على إقرار موازنة وقتية لحين إقرار الموازنة الاتحادية”.

وأضاف، أن “عملية رفع فقرة تثبيت العقود من الأمن الغذائي ستشكل الشرارة الأولى لإنهائه أو عدم المصادقة عليه ورده من قبل السلطة القضائية”، مرجحا أن “هذه الاحتجاجات القائمة في البصرة وذي قار ستمتد الى محافظات أخرى وتدفع باقي شرائح العقود الى المشاركة في ثورة “جياع” قريبة”.
وحذر الياسر، من “محاولات سياسية تعمل على شيطنة وتسييس هذه التظاهرات، وزرع المندسين بداخلها لتتسبب بإجهاضها".