تحذير من ارتباك اقتصادي وخدمي.. ضبابية موازنة 2025: حكومة تتحدث عن الاستقرار وبرلمان يحذر من التعطيل
انفوبلس..
من جديد يعود ملف الموازنة العامة ليحتل واجهة النقاشات السياسية والاقتصادية في العراق، مع اقتراب السنة المالية 2025 من الدخول في مرحلة مفصلية، تتقاطع فيها الرؤى بين الحكومة التي تؤكد استمرارية خطتها المالية عبر الموازنة الثلاثية، والبرلمان الذي يرى أن تأخر إرسال الجداول الخاصة بالموازنة يهدد بتعطيل مشاريع حيوية في المحافظات ويُضعف قدرة الدولة على استكمال خططها الاستثمارية.
*صورة حكومية مطمئنة
المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، رسم صورة مطمئنة حيال مسار الموازنة المقبلة، مؤكداً أن السياسة المالية ماضية بركنيها التشغيلي والاستثماري استناداً إلى القانون رقم (13) لسنة 2023 المعدل، المعروف بموازنة السنوات الثلاث، إلى جانب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
وبحسب صالح، فإن هذين الإطارين التشريعيين وفّرا المرونة المطلوبة للسياسة المالية، بما يضمن تحقيق أهدافها في العام 2025، خصوصاً في ما يتعلق باستدامة مشاريع الإعمار الكبرى التي تشكل جوهر برنامج حكومة الخدمات.
وأوضح، أن الموازنة التشغيلية مستمرة بمرونة عالية في تلبية الالتزامات الأساسية من رواتب وأجور ومعاشات تقاعدية ورعاية اجتماعية، مؤكداً أن هذه الالتزامات تسير بانسيابية ودون انقطاع بفضل التعاون الدقيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد صالح على أن الحوكمة والشفافية أصبحتا عنواناً أساسياً في إدارة الإنفاق العام، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وعدم تعريض البلاد لأزمات في السيولة أو في إدارة الالتزامات.
*تشاؤم برلماني
لكن هذه الصورة الإيجابية التي رسمها المستشار المالي لرئيس الوزراء، لا تجد صداها داخل البرلمان، حيث أبدى نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، تشككاً كبيراً في إمكانية إقرار جداول موازنة 2025 خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي.
وقال اليساري، إن “الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذا التأخير، فهي لم ترسل حتى الآن جداول الموازنة إلى مجلس النواب للاطلاع والمصادقة، ما يجعلنا نشك بوجود جدية حقيقية في إنجاز هذا الملف”، وفق قوله.
ويرى أن تبعات هذا التأخير ليست بسيطة، بل تحمل انعكاسات خطيرة على أرض الواقع، في مقدمتها تعطيل إطلاق مشاريع جديدة في المحافظات، وعرقلة استكمال مشاريع قائمة تحتاج إلى تخصيصات مالية عاجلة.
وبين أن الحكومة تكتفي حالياً بصرف الرواتب والالتزامات التشغيلية، بينما تبقى الخطط الاستثمارية معلقة بانتظار إقرار الجداول التي لم تصل بعد إلى البرلمان.
المفارقة أن البرلمان كان قد صوت في منتصف حزيران 2023 على الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025، في خطوة وُصفت حينها بأنها “سابقة في تاريخ المالية العراقية” كونها المرة الأولى التي يتم فيها تمرير موازنة متعددة السنوات. لكن على الرغم من ذلك، يبدو أن التعقيدات الإجرائية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ما زالت تعيق تحويل هذا الإطار التشريعي إلى واقع ملموس يخدم المواطنين ويعزز التنمية في المحافظات.
المحللون الاقتصاديون يحذرون من أن استمرار الخلافات حول الموازنة سيقود إلى مشهد مزدوج: من جهة حكومة تؤكد استمرارية خطتها استناداً إلى القانون الثلاثي، ومن جهة أخرى برلمان يتحدث عن غياب الجداول وعدم القدرة على المصادقة. هذا التناقض ينعكس مباشرة على المحافظات التي تنتظر إطلاق مشاريع خدمية وإعمارية طال انتظارها.
*عدم جدية الحكومة
من جهته، استبعد عضو مجلس النواب، أحمد الشرماني، إقرار الجداول التفصيلية لموازنة عام 2025، عازياً السبب إلى ما وصفه بـ”عدم جدية الحكومة” في إرسالها إلى البرلمان ضمن المدد المحددة.
وقال الشرماني، إن “تأخر إحالة جداول الموازنة سيؤدي إلى إرباك في عمل مؤسسات الدولة، وتأخير إطلاق التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية والخدمية”، محذراً من أن “العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها المشاريع المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن، ستتأثر بهذا التعطيل”.
وأضاف أن “الموازنة الثلاثية التي أُقرت سابقاً كان يفترض أن تسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وضمان استقرار الخطط المالية، لكن ضعف التعاطي الحكومي مع جداولها أفرغ هذه الميزة من محتواها”.
وأكد أن “استمرار التأخير سيعطل عجلة الإعمار ويؤثر على التزامات العراق الداخلية والخارجية، فضلاً عن تعطيل فرص العمل التي كان من الممكن أن توفرها المشاريع الممولة من الموازنة”.
ومع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية، يبدو أن موازنة 2025 قد تدخل نفقاً ضبابياً، حيث تؤكد الحكومة أنها ماضية في خطتها المالية، فيما يستبعد البرلمان أي إقرار قريب للجداول الخاصة بها.
