ديون بمئات المليارات وقرارات مُعطّلة.. شركات الهاتف النقال في العراق بين فساد يلتهم الإيرادات وصمت حكومي يحمي المحتكرين

انفوبلس/..

تتصدر أزمة شركات الهاتف النقال في العراق واجهة الجدل السياسي والاقتصادي مجدداً، بعدما كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن أرقام صادمة تتعلق بالديون المتراكمة بذمة تلك الشركات، في ظل تحذيرات متكررة من الحكومة وهيئة النزاهة بشأن وجوب تسديد المستحقات المالية التي وصفت بـ”الضخمة”. لكن رغم كل هذه التحذيرات، لا تزال الشركات تواصل عملها دون التزام واضح أو استجابة فعلية، ما يثير أسئلة خطيرة حول غياب الرقابة وضعف سلطة الدولة أمام ملف حساس وحيوي يمس حياة ملايين المواطنين.

أرقام صادمة تكشف حجم الديون

وفقاً للتقرير الأخير لديوان الرقابة المالية، بلغت المبالغ المستحقة على شركة آسياسيل أكثر من 55 ملياراً و594 مليوناً و692 ألفاً و422 ديناراً، في حين تجاوزت ديون شركة زين العراق مبلغ 100 مليار و285 مليوناً و666 ألفاً و562 ديناراً. 

ولم تقف الديون عند هذا الحد، إذ أشار التقرير إلى وجود مبالغ غير مسددة بالدولار الأميركي بلغت 4 ملايين و769 ألفاً و652 دولاراً، أي ما يعادل أكثر من 5 مليارات و300 مليون دينار عراقي. هذه الأرقام تكشف عن حجم هائل من الإيرادات المهدورة التي كان من الممكن أن ترفد خزينة الدولة بمبالغ ضخمة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

البرلمان يتحرك

لجنة الاتصالات والإعلام النيابية أعلنت عزمها فتح ملفات متعلقة بعمل شركات الهاتف النقال، مؤكدة أنها بصدد إعداد تقارير خاصة ستُرفع إلى هيئة الإعلام والاتصالات. التقارير ستتضمن محاسبة الموظفين المتقاعسين عن استحصال الديون المتراكمة، مع تحميل الهيأة نفسها المسؤولية عن تراكم هذه المبالغ وعدم مطالبة الشركات بتسديدها في أوقاتها المحددة.

القانون العراقي، وتحديداً قوانين الموازنات السنوية، يشدد على وجوب تسديد الديون المستحقة قبل إقرار الموازنة العامة، وفي حال امتناع الشركات عن الدفع يتم سحب الرخصة منها. لكن هذا النص القانوني بقي حبراً على ورق، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن أسباب التغاضي الحكومي المتكرر عن إلزام هذه الشركات، وهل يعود ذلك إلى ضغوط سياسية أو مصالح اقتصادية مشتركة؟

إيرادات بملايين الدولارات… إلى أين؟

مراقبون للشأن الاقتصادي يرون أن ملف الاتصالات من أكثر الملفات تعقيداً وإثارة للجدل، بالنظر إلى الإيرادات الضخمة التي يدرها هذا القطاع والتي تقدر بملايين الدولارات شهرياً. ويشير هؤلاء إلى أن هذه الإيرادات لو تمت إدارتها بشكل شفاف ونزيه لكانت كافية لسد جزء مهم من عجز الموازنة العراقية. لكن استمرار الاعتماد على الشركات الأجنبية دون تأسيس شركة وطنية، يثير علامات استفهام واسعة، ويؤكد أن الملف خاضع لإرادات حزبية ضيقة تسعى لتحقيق مكاسبها الخاصة بعيداً عن مصلحة الدولة والمواطن.

قرارات اتحادية مُعطلة

اللافت في الأمر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارات مهمة بشأن شركات الهاتف النقال، إذ ألغت تجديد عقود هذه الشركات لحين تسديد ما بذمتها من أموال، بل وذهبت أبعد من ذلك عندما قررت إلغاء عمل شركة “كورك” في فترة سابقة بسبب مخالفات قانونية ومالية. ورغم وضوح هذه القرارات، إلا أن عملية تجديد العقود مع الشركات الأخرى استمرت وكأن شيئاً لم يكن، ما يؤكد حجم الخلل الإداري والرقابي الذي ينخر جسد قطاع الاتصالات في العراق.

المواطن الضحية الأولى

الخبير الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي، أكد أن قطاع الاتصالات بات اليوم من القطاعات الاستهلاكية الضرورية بالنسبة للمواطن ولا يمكن الاستغناء عنه في ظل تحوّل العالم إلى قرية صغيرة. لكنه أوضح أن الحكومة العراقية عندما فرضت ضرائب على شركات الاتصالات، لم تتحمل الشركات العبء، بل حولت هذه الضرائب مباشرة إلى المواطن عبر زيادة أسعار كارتات الشحن، ما جعل المستهلك يدفع الثمن مرتين: مرة عبر ارتفاع الكلفة، ومرة أخرى عبر غياب الخدمات الجيدة.

ويضيف الزبيدي أن إيرادات هذه الشركات تُعد من المبالغ الضخمة، لكنها لم تسدد منذ نحو ثلاث سنوات، في وقت كان يمكن الاستفادة منها في دعم الموازنة العامة. لكنه يؤكد أن “آفة الفساد” هي التي عرقلت تأسيس شركة وطنية عراقية خاصة بالاتصالات، ما جعل هذا القطاع تحت رحمة الشركات الأجنبية المستثمرة، التي أنهكت المواطن العراقي دون أن تقدم له فائدة ملموسة.

احتكار السوق وتجاهل الالتزامات

يذهب كثير من الخبراء إلى أن شركات الهاتف النقال في العراق تتعامل مع السوق بعقلية احتكارية واضحة، فهي لا تلتزم بشروط العقود، ولا تُسدد ما بذمتها من ديون، ومع ذلك تستمر في العمل وتجديد تراخيصها. هذه الوضعية تعكس ضعف الإرادة الحكومية في فرض القانون، وتؤشر إلى غياب الإرادة السياسية في تصحيح المسار.

ويرى الزبيدي أن على هيئة الإعلام والاتصالات أن تعيد النظر بشكل عاجل في العقود المبرمة مع الشركات، وأن تتخذ إجراءات حازمة تضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء. كما دعا إلى وقف احتكار السوق من قبل الشركات الخاصة، وفتح الباب أمام تأسيس شركة وطنية قادرة على المنافسة وتقديم خدمات أفضل بأسعار مناسبة.

أزمة مالية مهددة بالانفجار

استمرار تجاهل هذه المبالغ يعكس ضعف الرقابة على قطاع الاتصالات، ويهدد المالية العامة للدولة التي تعاني أساساً من أزمة خانقة بسبب تراجع أسعار النفط وتقلب الأسواق العالمية. الخبراء يحذرون من أن بقاء الحال على ما هو عليه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، خاصة أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط، فيما تضيع إيرادات القطاعات الأخرى، وعلى رأسها الاتصالات، في متاهات الفساد والصفقات المشبوهة.

ملف شركات الهاتف النقال في العراق لم يعد شأناً اقتصادياً فحسب، بل تحول إلى قضية سياسية وقانونية وأمنية. الأرقام التي كشف عنها ديوان الرقابة المالية تؤكد أن مليارات الدنانير تضيع سنوياً بسبب تقاعس الشركات وتواطؤ بعض الجهات الرسمية.

وبينما يدفع المواطن العراقي ثمن سوء الإدارة عبر فواتير مرتفعة وخدمات متردية، تبقى الحكومة في موقف المتفرج، وكأنها عاجزة عن فرض القانون.

الحل الجذري يكمن في اتخاذ خطوات جادة وشفافة، تبدأ بإلزام الشركات بدفع ما بذمتها من ديون فوراً، مروراً بوقف تجديد عقودها لحين تصحيح أوضاعها، وصولاً إلى تأسيس شركة وطنية عراقية تُدار بكفاءات محلية وتخضع لرقابة صارمة. غير أن هذا الحل سيظل معلقاً ما دامت إرادة الفساد هي المتحكمة بملف الاتصالات، وما دام صمت الدولة مستمراً أمام إهدار المليارات التي كان يمكن أن تنقذ اقتصاداً يعاني من العجز والتراجع.