عودة النفط الكردستاني إلى أمريكا تؤكد مساعي واشنطن لفرض تبعية اقتصادية دائمة
تبعية اقتصادية مفروضة
انفوبلس..
يعكس وصول أول شحنة نفطية من إقليم كردستان إلى الولايات المتحدة واقعاً جديداً في سياسة واشنطن تجاه العراق، حيث تسعى الإدارة الأمريكية – وفق وثائقها الرسمية – إلى إعادة تثبيت نفوذها الاقتصادي داخل بغداد عبر السيطرة غير المباشرة على مسارات الطاقة.
هذا التحرك يثير تساؤلات حقيقية حول نوايا واشنطن، ويضع استقلال القرار الاقتصادي العراقي في دائرة الخطر.
اقتصاد العراق في "النطاق المستهدف"
يشير تقرير تحليلي لمعهد واشنطن إلى أن وصول مليون برميل من خام كردستان إلى لويزيانا الأميركية لم يكن عملية تجارية عابرة، بل خطوة محسوبة ترتبط مباشرةً بالرؤية الجديدة الواردة في وثيقة الاستراتيجية الدفاعية الأميركية 2025NDS.
فالوثيقة تضع العراق ضمن “المناطق الحساسة” التي يجب – بحسب تعبيرها – احتواء نفوذ المنافسين فيها وتعزيز الأدوات الاقتصادية للتأثير على الحكومات الهشّة أو الانتقالية.
وبذلك تنتقل السياسة الأميركية من مرحلة التدخل العسكري المباشر إلى ترسيخ النفوذ عبر الاقتصاد، خصوصاً في ملف الطاقة الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد العراق.
وفقاً لهذه الرؤية، تتعامل واشنطن مع بغداد كحلقة مركزية في صراع النفوذ مع إيران، وتعتبر تحريك صادرات النفط من شمال العراق نحو الأراضي الأميركية جزءاً من مشروع أوسع يهدف إلى ضمان بقاء الاقتصاد العراقي مرتبطاً بالهياكل التي تتحكم فيها الشركات والدوائر الأميركية.
إعادة فتح خط الأنابيب.. واشنطن اللاعب الخفي
وتؤكد مذكرة معهد واشنطن أن استئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب العراق–تركيا (ITP) بعد تعطله أكثر من عامين جاء نتيجة ضغط وتسهيل أميركي مباشر.
ففي سبتمبر، لعبت واشنطن دور الوسيط الحاسم بين بغداد وأربيل والشركات النفطية للوصول إلى “اتفاق مؤقت” يسمح بإعادة التشغيل. وما إن تم فتح الخط حتى وصلت أول ناقلة تحمل مليون برميل إلى لويزيانا في 24 نوفمبر.
التقارير المتخصصة مثل "كبلر" وTankerTracker تكشف أن دفعات أخرى من الشحنات في الطريق، وأن الخام العراقي المتوسط الحامض – المطلوب لبعض المصافي الأميركية – يصل بخصومات كبيرة، ما يجعل استيراده صفقة مربحة لواشنطن.
لكن خلف هذا البُعد الاقتصادي، يكمن هدف سياسي أوضح، وهو إعادة ربط العراق بسلسلة التبعية النفطية للولايات المتحدة، ومنع أي توجه نحو استقلال القرار الاقتصادي.
النفط أداة للضغط على المسار السياسي العراقي
لا يمكن فصل هذه التحركات عن الواقع السياسي في العراق خلال السنوات الأخيرة، حيث صعدت قوى وتيارات تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأميركي، وتدعو لبناء سياسة خارجية مستقلة تقطع الطريق على التبعية، وتفتح آفاقاً أوسع للعلاقات الإقليمية، بما فيها استمرار العلاقة المتوازنة مع الجمهورية الإسلامية في إيران بخلاف مع تطمح إليه أمريكا.
هذه الاتجاهات – وفق رؤية واشنطن – تمثل “تهديداً استراتيجياً” يمكن أن يغير قواعد اللعبة في بغداد، ويعيد تشكيل معادلات الطاقة والأمن بعيداً عن الهيمنة الأميركية، لذلك يربط معهد واشنطن بين استئناف تدفق نفط كردستان إلى أميركا وبين محاولات إعادة الإمساك بالمفاصل الاقتصادية العراقية.
فالنص يؤكد ضرورة استمرار “الدور الوسيط للولايات المتحدة” في قطاع الطاقة العراقي، بما يعني عملياً إبقاء واشنطن جزءاً من عملية اتخاذ القرار، بغض النظر عن هوية الحكومات أو توجهاتها.
وهنا يظهر جوهر الاستراتيجية الأميركية: استخدام الاقتصاد – وتحديداً النفط – كوسيلة لإعادة توجيه السلوك السياسي العراقي، ومنع أي ابتعاد عن orbit النفوذ الأميركي.
العراق في قائمة كبار مورّدي النفط لواشنطن
في الوقت ذاته، أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إحصائية تظهر أن العراق احتلّ المرتبة الثانية بين أكبر مصدّري النفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.
فقد بلغ متوسط واردات واشنطن من النفط العراقي 435 ألف برميل يومياً، بزيادة كبيرة مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.
هذه الأرقام تفنّد أي ادعاء بأن واشنطن “لم تعد بحاجة” إلى نفط الشرق الأوسط، وتكشف أن الطلب الأميركي على النفط العراقي ليس مجرد خيار اقتصادي، بل جزء من منظومة نفوذ استراتيجية تحرص واشنطن على تثبيتها.
الإحصائيات تظهر وضع العراق مباشرةً بعد كندا، وقبل السعودية والبرازيل والمكسيك.
وبينما تواصل الولايات المتحدة استيراد كميات محدودة من دول مثل فنزويلا وليبيا والإكوادور ونيجيريا، فإن النفط العراقي يمثل مورداً رئيسياً ومتزايد الأهمية في السلة الأميركية.
هذا الارتفاع في الاستيراد يأتي في وقت تحاول فيه واشنطن إظهار نفسها كصديقة “تساعد العراق اقتصادياً”، بينما الواقع يشير إلى أنها تستفيد من النفط العراقي بأسعار تنافسية، وتعيد تأطير اقتصاد بغداد بما يخدم مصالحها.
نحو استقلال اقتصادي عراقي.. مواجهة الهيمنة
التطورات الأخيرة توضح أن ملف النفط أصبح ساحة صراع مفتوح بين رغبة عراقية متزايدة في بناء استقلال اقتصادي حقيقي، وبين مشروع أميركي يعتمد على “إعادة إنتاج التبعية” عبر التحكم بمسارات التصدير وأسعار البيع والاتفاقيات.
ولإعادة التوازن، يحتاج العراق إلى:
- تنويع شركائه الاقتصاديين وعدم حصر صادراته في الأسواق الأميركية.
- تعزيز السيادة على موارد الطاقة عبر قرارات وطنية خالصة.
- تطوير بدائل داخلية تقلل من اعتماد بغداد على الوسطاء الدوليين.
- إعادة ضبط العلاقة مع واشنطن بحيث تكون علاقة ندّية قائمة على المصالح المتبادلة، لا على النفوذ والضغوط.
التحدي اليوم لا يكمن في تدفق النفط أو إعادة تشغيل خط أنابيب، بل في قدرة العراق على حماية قراره الاقتصادي والسياسي من الأدوات الناعمة التي تستخدمها الولايات المتحدة لتقويض استقلاله.
