قطاع الطاقة العراقي في 2026.. رهانات التحول الكبير بين الغاز المتكامل والطاقة النظيفة وإعادة ترتيب الشراكات الدولية

انفوبلس/ تقارير

يدخل قطاع الطاقة العراقي عام 2026 وهو يحمل آمالًا كبيرة بتجاوز عقد من الاختلالات الهيكلية التي أثقلت الإنتاج والكهرباء والاستثمار. وبين مشروعات الغاز العملاقة وإعادة رسم خريطة الشراكات النفطية وتوسع الطاقة الشمسية تبدو بغداد أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تثبيت استقرار المنظومة الطاقية وتحقيق الأمن الاقتصادي.

الغاز المتكامل.. بوابة التحول الاستراتيجي

يترقب قطاع الطاقة العراقي في 2026 دخول المرحلة الأولى من مشروع تنمية الغاز المتكامل حيز التنفيذ التشغيلي، في خطوة ينظر إليها على أنها واحدة من أكثر المبادرات تأثيرًا في مسار الصناعة النفطية خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي المشروع ضمن رؤية حكومية لمعالجة معضلة الغاز المصاحب الذي ظل لعقود عاملًا ضاغطًا على كفاءة إنتاج الطاقة في البلاد.

ويقوم المشروع على شراكة دولية تضم وزارة النفط العراقية وكُلًا من شركة توتال الفرنسية وشركة قطر للطاقة، ضمن اتفاقيات استراتيجية أُبرمت في إطار صفقة استثمارية كبرى قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 27 مليار دولار. 

وقد جرى توقيع هذه الصفقة في يوليو/تموز 2023 لتطوير أربعة محاور رئيسية للطاقة في محافظة البصرة، ما يجعلها من أكبر مشاريع الاستثمار الطاقي في تاريخ العراق الحديث.

ويشمل المشروع منظومة إنتاجية متكاملة تبدأ من حقل أرطاوي النفطي، الذي يُعد أحد الحقول الواعدة في الجنوب العراقي، مرورًا بمحطة معالجة مياه البحر بطاقة تشغيلية تصل إلى 7.5 مليون برميل يوميًا، وهي محطة مصممة لدعم عمليات الضخ المعزز في الحقول الجنوبية والحفاظ على الضغوط المكمنية داخل الخزانات النفطية.

كما يتضمن المشروع إنشاء محطة مركزية لمعالجة النفط والغاز بطاقة تصميمية تصل إلى 210 آلاف برميل من النفط يوميًا، إضافة إلى معالجة نحو 163 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب. ويُتوقع أن تسهم هذه البنية التحتية في تقليل عمليات حرق الغاز التي مثلت أحد أكبر التحديات البيئية والاقتصادية في قطاع الطاقة العراقي خلال العقود الماضية.

وتتمثل أهمية المشروع أيضًا في تشغيل محطة معالجة الغاز بطاقة تصل إلى 600 مليون قدم مكعبة يوميًا، وهي قدرة إنتاجية كفيلة بتوفير جزء كبير من احتياجات محطات الكهرباء العراقية من الوقود الغازي.

ويراهن المسؤولون على أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول في تقليل الاعتماد على استيراد الغاز، وتعزيز الاستقلالية التشغيلية للشبكة الوطنية للطاقة.

ومن الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن يخلق المشروع مسارًا جديدًا للتكامل بين النفط والغاز والكهرباء والمياه، حيث لا يقتصر الهدف على زيادة الإنتاج، بل يمتد إلى تحسين كفاءة الاستخدام وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية. كما يمثل المشروع نموذجًا للشراكات الدولية طويلة الأمد التي تسعى الحكومة العراقية إلى توسيعها خلال المرحلة المقبلة.

غرب القرنة 2.. إعادة تشكيل المشهد الاستثماري

يحمل عام 2026 تطورًا مهمًا يتعلق بحقل غرب القرنة 2 النفطي، بعد انسحاب شركة لوك أويل الروسية في ظل الضغوط المرتبطة بالعقوبات الدولية والتغيرات الجيوسياسية في سوق الطاقة العالمي. ويعد الحقل من أكبر الحقول النفطية العراقية من حيث الاحتياطيات والإنتاجية الاستراتيجية، ما يجعل ملف انتقال ملكيته التشغيلية محور اهتمام داخلي وخارجي.

وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود اهتمام من شركات أميركية كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون، إضافة إلى شركة "مداد" السعودية للطاقة، بالدخول في صفقة الاستحواذ على الحصة التشغيلية للحقل. ويعكس هذا التنافس تحولًا في خريطة الشراكات النفطية العراقية نحو تنويع المصادر الاستثمارية وتقليل الاعتماد على طرف دولي واحد.

وتقدر القيمة الإجمالية للأصول المرتبطة بعمليات لوك أويل في الخارج، بما في ذلك مشروع غرب القرنة 2، بنحو 22 مليار دولار، وهو رقم يجعل الصفقة المرتقبة واحدة من أكبر صفقات قطاع الطاقة في المنطقة خلال الفترة المقبلة. 

ويرى اقتصاديون أن حسم هذه الصفقة سيكون عاملًا مؤثرًا في استقرار معدلات الإنتاج النفطي العراقي وضمان استمرار تدفق الصادرات إلى الأسواق العالمية.

ويُنتظر أن تضع الحكومة العراقية شروطًا تشغيلية تضمن الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية وتطوير البنية التحتية للحقل، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية والفنية الدولية. كما تسعى بغداد إلى جذب شركات تمتلك خبرة طويلة في تطوير الحقول العملاقة المعقدة جيولوجيًا.

ومن الناحية الجيوسياسية، قد تسهم هذه الخطوة في تعزيز حضور الشركات الغربية داخل قطاع الطاقة العراقي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن في العلاقات الاستثمارية بين الشرق والغرب، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي لملف الطاقة.

حقل طوبة.. نموذج الصناعة المتكاملة

يبرز مشروع حقل طوبة النفطي كأحد أبرز مشاريع قطاع الطاقة العراقي في 2026، إذ يتجه العراق نحو تطوير نموذج صناعي متكامل يجمع بين استخراج النفط ومعالجته وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة. ويقود تطوير الحقل تحالف شركات صينية بعد توقيع اتفاقات مبادئ تمهد للبدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع.

ويستهدف المشروع الوصول إلى إنتاج نفطي يقارب 200 ألف برميل يوميًا، إلى جانب استثمار ما يقرب من 50 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب. ولا يقتصر المشروع على الجانب الاستخراجي، بل يمتد ليشمل إنشاء مجمع صناعي متكامل داخل منطقة العمل.

ويتضمن المخطط إنشاء مصفاة نفطية بطاقة معالجة تصل إلى 200 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى إقامة مصنع للبتروكيمياويات ومعمل لإنتاج الأسمدة الزراعية، ما يفتح الباب أمام تطوير قطاع الصناعة التحويلية المرتبط بالطاقة.

ومن أهم عناصر المشروع أيضًا بناء محطتي توليد كهرباء بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 1200 ميغاواط، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للشبكة الوطنية للكهرباء التي تعاني من ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف في العراق.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الضغوط على المنظومة الكهربائية في محافظات الجنوب، خصوصًا محافظة البصرة والمناطق المحيطة بقضاء الزبير.

ويعكس مشروع طوبة تحولًا استراتيجيًا في رؤية العراق لإدارة موارده النفطية، إذ لم يعد الهدف مقتصرًا على زيادة حجم الصادرات الخام، بل أصبح يتجه نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية عبر التصنيع المحلي وخلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد الإقليمي.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن دعم سلاسل التجهيز والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة والصناعة الثقيلة.

الشمس والغاز المسال.. أمن الطاقة أولًا

يشهد قطاع الطاقة العراقي في 2026 أيضًا توسعًا واضحًا في مجال الطاقة المتجددة، مع بدء التشغيل التجاري لمحطة كربلاء للطاقة الشمسية والمرحلة الأولى من مشروع شمس البصرة. ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة حكومية تهدف إلى رفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الإنتاج الوطني إلى نحو 12% بحلول عام 2030.

ومن المنتظر أن تدخل محطة كربلاء الشمسية الخدمة التشغيلية خلال النصف الأول من العام بطاقة مبدئية تبلغ 22 ميغاواط، على أن تصل القدرة الكلية للمشروع إلى نحو 300 ميغاواط في المراحل اللاحقة. وتمثل هذه المحطة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل محطات الوقود التقليدي.

أما مشروع شمس البصرة، فيعد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في الجنوب العراقي، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري بقدرة تصل إلى 250 ميغاواط بعد استكمال الاختبارات الفنية وربط الإنتاج بالشبكة الوطنية.

وتستهدف هذه المشروعات توفير استقرار نسبي في الإمدادات الكهربائية خلال أوقات الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

وفي سياق تعزيز أمن الطاقة، يتجه العراق نحو تشغيل أول منصة عائمة لاستيراد الغاز المسال قبل منتصف عام 2026، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاصل في الوقود المجهز لمحطات الكهرباء، خصوصًا بعد تراجع بعض الإمدادات الإقليمية.

وتعمل المنصة، التي يجري تطويرها بالتعاون مع شركة أميركية متخصصة، على استقبال شحنات الغاز المسال بسعات تخزين تصل إلى 170 ألف متر مكعب، مع قدرة إعادة تغويز عالية تمكنها من إنتاج ما بين 3 آلاف و4 آلاف ميغاواط من الكهرباء عند التشغيل الكامل.

وتُعد هذه الخطوة حلًا سريعًا ومرنًا لإدارة الطلب المتزايد على الطاقة خلال فترات الذروة، إلى أن تكتمل مشروعات الغاز المحلية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها ضمن خططها الاستراتيجية.

آفاق المرحلة المقبلة

يرى خبراء الطاقة أن عام 2026 قد يمثل نقطة اختبار حقيقية لقدرة العراق على الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الطاقي طويل الأجل. فنجاح المشروعات المرتقبة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويمنح الاقتصاد العراقي هامشًا أوسع من الاستقرار المالي.

لكن التحديات لا تزال قائمة، إذ ترتبط سرعة تنفيذ هذه المشاريع بعوامل متعددة تشمل الاستقرار السياسي، والتمويل، والتنسيق المؤسسي بين الوزارات المعنية، فضلًا عن تطورات سوق الطاقة العالمية.

وفي المحصلة، يبدو قطاع الطاقة العراقي أمام مفترق طرق استراتيجي خلال 2026، حيث تتقاطع مشاريع الغاز والنفط والكهرباء والطاقة النظيفة في محاولة لإعادة صياغة مستقبل الطاقة في البلاد، بما يضمن تحقيق الأمن الطاقي وتعزيز مكانة العراق لاعبًا مؤثرًا في سوق الطاقة الإقليمي والدولي.