كيف تحولت الموازنة العراقية إلى "آلة نزيف" تهدد الحكومة المقبلة وسط 150 ألف ملف فساد ومليارات ضائعة؟
انفوبلس/..
في بلد يملك واحدًا من أغنى الاحتياطيات النفطية في العالم، ويعتمد موازنته على عائدات الذهب الأسود بنسبة تتجاوز 93%، لا تزال الأرقام الرسمية وشهادات الخبراء تفضح واقعا صادما أكثر من 20% من أموال العراق تذهب لرواتب الرؤساء السابقين وكبار المسؤولين والطبقة العليا، بينما لا يتجاوز ما يُدفع لرواتب عامة الشعب 40% من الموازنة. هذا التفاوت العميق، بحسب الاقتصاديين، لا يمثل فقط خللا إداريا، بل يعكس أزمة بنيوية تنذر بكارثة مالية جديدة قد تضرب الحكومة المقبلة مباشرة.
الخبير الاقتصادي العراقي دريد العنزي، قدم واحدة من أكثر المقارنات صراحة وحدة في السنوات الأخيرة: “رواتب الشعب تشكل 40% من الموازنة، ورواتب المسؤولين وحدهم 20%. والأدهى أن رواتب الجميع تُؤخر باستثناء البرلمانيين والرئاسات الثلاث والمتقاعدين من الرؤساء والنواب”. هذه الكلمات لم تمر مرور الكرام، إذ فتحت الباب لأسئلة أكبر حول طبيعة توزيع الثروة، وغياب الإصلاح، وتضخم الامتيازات، وتراكم الفساد إلى حدود غير مسبوقة.
المعادلة غير العادلة
حين يقول خبير اقتصادي إن رواتب طبقة سياسية محدودة تستهلك خمس الموازنة العامة، فذلك يعني أن الدولة تدفع لآلاف الأشخاص ما يقارب نصف ما تدفعه لملايين الموظفين والمتقاعدين والمواطنين الذين يعتمدون على رواتب الدولة كدخل أساسي.
ووفقًا للعنزي، فإن هذا التوزيع غير قابل للاستمرار على المدى المتوسط، خصوصًا في ظل غياب برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي يجعل البلد قادراً على الانتقال من اقتصاد ريعي هش إلى اقتصاد منتج مستدام.
الشق الأخطر في حديث العنزي كان تذكيره بأن الرواتب المؤجلة – التي أصبحت مشكلة شبه شهرية – لا تشمل أبدًا الرواتب الخاصة بالطبقة السياسية، بداية من البرلمان، وصولًا للرئاسات الثلاث، وصولًا للرواتب التقاعدية الخاصة بالرؤساء والنواب السابقين.
وهنا يُطرح السؤال: كيف يمكن لدولة تتحدث عن أزمة سيولة أن تضمن رواتب هذه الفئة دون تأخير، بينما تتعثر الرواتب الأخرى؟
أرقام صادمة
الخبير الاقتصادي المعروف نبيل المرسومي كشف نهاية العام الماضي أن رواتب الرئاسات الثلاث لعام 2024 تجاوزت 5 تريليونات دينار في 10 أشهر فقط، موزعة بين:
• 419 مليار دينار لمجلس النواب
• 36 مليار دينار لرئاسة الجمهورية
• 5.157 تريليون دينار لمجلس الوزراء
هذا الرقم يساوي تقريبًا رواتب نصف مليون موظف حكومي لمدة سنة كاملة. والأخطر أن هذه الأرقام تظهر في وقت تتردد فيه شكاوى من الوزارات حول نقص السيولة، وتعجز بعض المصارف عن تغطية التزاماتها الشهرية.
الموازنة الأضخم في تاريخ العراق والأكثر عجزًا
منذ إقرار موازنة 2023-2024-2025 بثلاثية تراكمية بقيمة 153 مليار دولار سنويًا، لم يتغير شيء في مسألة العجز المالي. بل على العكس، وصل العجز السنوي إلى 48 مليار دولار، وهو أكبر عجز تسجله البلاد تاريخيًا، ويعادل أكثر من ضعفي العجز في موازنة 2021. ثم جاءت موازنة 2024 المعدّلة لتضيف 156 تريليون دينار للإنفاق الجاري وحده، وهو إنفاق تلتهم الرواتب والمخصصات نصفه تقريبًا.
وهنا يبرز السؤال الأكبر: إذا كان الاقتصاد الريعي ينهار في الدول غير المنتجة، فكيف يبدو المشهد في العراق الذي لم ينتقل خطوة واحدة نحو بناء اقتصاد متنوع منذ 2003؟
150 ألف ملف فساد
هنا يظهر الجزء الأكثر حساسية في حديث العنزي. فقد أكد وجود 150 ألف ملف فساد، وصفها بأنها تحتوي على “مليارات” يمكن استعادتها لو تحركت الحكومة بجدية.
بحسب تقديراته، يمكن لرئيس الوزراء – عبر هيئة النزاهة فقط – أن يسترد مليارات الدولارات، تسد: "الديون الداخلية، الديون الخارجية، ورواتب الموظفين لأكثر من سنة كاملة".
جزء آخر من حديث العنزي أثار جدلًا واسعًا: "العراق عضو في 20 مؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية، لكنه لا يعرف عنها شيئًا منذ 2003. كما أن العراق يمتلك ما بين 40 إلى 50 مؤسسة كانت مهمتها تجهيز المواد الغذائية قبل 2003، ولا أحد يعرف مصيرها اليوم".
هذه المؤسسات تضم أصولًا وأموالًا وصفها العنزي بأنها “بالمليارات”، كان يمكن استعادتها أو استثمارها لو تحركت الحكومات العراقية بجدية.
وفوق ذلك، طرح العنزي سؤالًا محوريًا: لماذا لم يقترض العراق من المصرف العربي؟ ولماذا لا تبحث الحكومة عن حقوق العراق في المؤسسات العربية التي دفع لها ملايين الدولارات سابقًا؟
أرقام فلكية تكشف عمق الأزمة
في نهاية السنة الماضية، ظهر تقرير آخر يكشف أن رواتب الرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء تتجاوز مليارات الدنانير شهريًا، وتشمل مخصصات متنوعة مثل:
• السكن
• الحماية
• الضيافة
• بدلات القيافة
• الملابس
• النقل
• المخصصات الاستثنائية
راتب رئيس الجمهورية وحده يصل إلى 90 مليون دينار شهريًا، أي أكثر من مليار دينار سنويًا. أما نواب رئيس الجمهورية (قبل إلغاء المنصب بين 2015–2022)، فكانت رواتبهم تصل إلى 60 مليون دينار شهريًا.
والمفاجأة الأكبر جاءت من رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، الذي قال في لقاء سجل عام 2018 إن منافعه الاجتماعية حين كان نائبًا لرئيس الجمهورية بلغت مليون دولار شهريًا! أي بين 11 و12 مليون دولار سنويًا، وبمجموع وصل إلى 44 – 48 مليون دولار للدورة الواحدة.
أكثر من ترليون و600 مليار دينار رواتب منذ 2006
أرقام أخرى تكشف حجم الجهاز الإداري الضخم؛ إذ يعمل في رئاسة الجمهورية أكثر من 1065 موظفًا، وقد بلغت رواتبهم بين 2006 و2021 ما مجموعه 1.626 ترليون دينار. هذا الرقم وحده يكفي لبناء أكثر من 50 مدرسة كبرى، أو إنشاء 5 مستشفيات حديثة، أو إكمال مئات مشاريع البنى التحتية المعطّلة.
ويبدو أن الملف الأخطر ليس فقط الرواتب، بل غياب القدرة على اتخاذ قرار سياسي اقتصادي جريء، في ظل تشابك مصالح الأحزاب، وتضخم نفوذ الفئات المميزة، وغياب الإرادة الفعلية لمعالجة 150 ألف ملف فساد قادر على حماية موازنة الدولة لعام كامل.
