من فخ الدولار إلى طريق اليوان.. العراق بين قبضة واشنطن وممر الحرية الآسيوي الذي يهدد إمبراطورية المال الأمريكي

انفوبلس/..

منذ عشرين عامًا، يعيش الاقتصاد العراقي داخل قفصٍ اسمه “الدولار”. قفصٌ تلمع قضبانه على شاشات المصارف، لكنه في الحقيقة قيدٌ ثقيلٌ يمنع البلاد من التنفس خارج النظام المالي الأمريكي. فكل دينارٍ يُطبع، وكل برميل نفطٍ يُباع، وكل حوالةٍ تُرسل، تمرّ أولاً عبر أبواب الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، حيث تُحتجز أموال العراق تحت رقابة صارمة، وتُدار بقرار لا يصدر من بغداد بل من واشنطن.

القصة ليست جديدة، لكنها اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: بلدٌ نفطيّ يفيض بالثروات، لكنه لا يستطيع أن يشتري علبة دواء أو قطعة غيار دون إذنٍ من الخزانة الأمريكية. هذا هو جوهر التبعية النقدية التي صنعتها واشنطن بعد 2003، حين أعادت تشكيل النظام المالي العراقي ليبقى مرتهناً بالكامل لمصالحها، باسم “الشفافية” و”مكافحة غسل الأموال”، فيما الهدف الحقيقي هو إبقاء مفاتيح الاقتصاد العراقي في يدها.

اقتصاد رهينة في قبضة الدولار

تُظهر بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن أكثر من 90 بالمئة من إيرادات العراق تأتي من النفط، تُسجَّل بالدولار، وتُحوَّل إلى حسابات تُدار في الخارج. هذه المعادلة البسيطة جعلت الدولة العراقية بلا سيادة مالية، إذ لا تستطيع أن تُقرر كيف تُنفق أموالها أو حتى أين تخزنها.

وبينما يبدو النظام المالي العراقي على الورق “مستقلاً”، فإن الحقيقة الصارخة تقول إن كل حركة مالية تمرّ عبر “نظام سويفت” الخاضع للإشراف الأمريكي، وكل عملية تحويل تحتاج موافقة مسبقة من المؤسسات الغربية. بهذه الطريقة، تحوّل الدولار إلى أداة سياسية وليست نقدية فقط، تتحكم بها واشنطن لمعاقبة من تشاء ومكافأة من تشاء، تحت شعار “تنظيم السوق”.

يرى الخبير الاقتصادي عثمان كريم أن “العراق يعيش داخل دائرة مقفلة”، فحتى عندما يبيع النفط إلى الصين، فإنه لا يستلم العائدات بعملتها، بل بالدولار الأمريكي الذي يُعاد تدويره داخل النظام المالي الغربي. ويضيف أن “البنك المركزي العراقي لا يمتلك حرية الحركة، لأن الاحتياطي النقدي نفسه مودع في الولايات المتحدة، وأي محاولة لاستخدامه خارج الأطر المرسومة تُقابل بالتهديد بالعقوبات”.

واشنطن والهيمنة عبر المال

منذ عقود، أدركت أمريكا أن السيطرة العسكرية وحدها لا تكفي لإخضاع الدول، فصاغت منظومة كاملة من “الهيمنة المالية” تجعل من الدولار سلاحاً لا يقل فتكاً عن القنابل. ومع كل أزمة، كانت واشنطن تستخدم الدولار كوسيلة ابتزاز جديدة، تفرض عبره العقوبات، وتُغلق الأسواق، وتتحكم بالتحويلات، لتقول للعالم: “من لا يمر عبر بواباتنا لا يملك شرعية مالية”.

ولم يكن العراق سوى نموذجٍ مثالي لهذه السياسة. فمنذ 2003، لم يُسمح له ببناء نظام مصرفي مستقل، أو فتح حسابات سيادية خارج نيويورك، أو حتى تسوية تجارة النفط بعملات أخرى. لقد جرى تصميم منظومته المالية بحيث تبقى عاجزة عن الفكاك من شبكة الدولار.

أحد الاقتصاديين العراقيين وصف الأمر قائلاً: “الولايات المتحدة منحتنا مفاتيح البنك المركزي لكنها احتفظت بالخزنة عندها”. وهذا التوصيف الدقيق يلخّص معاناة بلدٍ يعيش ثريًا في الظاهر، فقيرًا في الجوهر، لأن سيادة قراره المالي مسلوبة بالكامل.

اليوان الصيني: صوتٌ جديد في عالم صاخب بالدولارات

في المقابل، تسير الصين بخطى هادئة لكنها ثابتة في طريق كسر احتكار الدولار. فمنذ أكثر من عقد، تعمل بكين على بناء شبكة مالية بديلة، تستند إلى اليوان كعملة تسوية دولية، وإلى نظام تحويل مستقل هو CIPS، وإلى مؤسسات تمويل موازية مثل بنك التنمية الآسيوي الجديد.

وفي عام 2023، سجّل التاريخ لحظة فارقة: أكثر من 52 بالمئة من المعاملات الصينية العابرة للحدود جرى تسويتها باليوان، متجاوزة الدولار للمرة الأولى. إنها لحظة رمزية لكنها تحمل معنى كبيراً — العالم بدأ يتململ من سطوة العملة الأمريكية.

وفي نفس العام، وقّعت بكين اتفاقًا مع شركة BHP الأسترالية لتسوية تجارة خام الحديد باليوان، وهي صفقة أنهت عقودًا من هيمنة الدولار على واحدة من أهم السلع في العالم. كما أبرمت اتفاقيات مماثلة مع روسيا والسعودية والإمارات، لتؤكد أن التحول ليس شعارًا بل مساراً استراتيجياً متصاعداً.

تقول الخبيرة الاقتصادية الصينية “لي يانغ” إن “كل صفقة تُبرم باليوان هي مسمار صغير في نعش النظام المالي الأمريكي”. وبالفعل، بدأ الدولار يفقد شيئاً فشيئاً تلك القدسية التي منحها له الغرب، مع توسع الدول في بناء احتياطياتها بالذهب واليوان كبدائل أكثر أمانًا.

العراق بين فكي الدولار واليوان

بالنسبة للعراق، يقف المشهد اليوم على مفترق طرق حاسم. فمن جهة، هناك الهيمنة الأمريكية التي تتحكم بكل دولار يدخل البلاد، ومن جهة أخرى، هناك فرصة تاريخية تفتحها الصين أمام الدول الراغبة في التحرر من القيد المالي الغربي.

ورغم العلاقات التجارية المتينة بين بغداد وبكين، إلا أن العراق لا يزال عالقًا في النظام الدولاري القديم، عاجزًا عن تسوية تجارته بعملات بديلة. السبب ليس اقتصادياً فقط، بل سياسياً بالدرجة الأولى، لأن أي خطوة نحو اليوان تُفسَّر في واشنطن كتمرّد.

يؤكد الباحث غالب الدعمي أن “التحول نحو اليوان ليس مجرد قرار مالي، بل إعلان استقلال سياسي”، مضيفًا أن “الولايات المتحدة لن تقبل بسهولة أن يخسر الدولار نفوذه في بغداد، لأن ذلك سيعني خسارة واحدة من أهم أدوات السيطرة في الشرق الأوسط”.

ويشير إلى أن “التحرر المالي يبدأ من قرار سيادي بالتحول إلى منظومة جديدة، حتى لو تدريجياً، من خلال إنشاء احتياطي مزدوج باليوان والذهب، وتوقيع اتفاقيات مصرفية مباشرة مع الصين”.

الاستقلال المالي: معركة بلا دخان

ما يجري اليوم ليس حرباً تقليدية، بل معركة صامتة تُدار بالأرقام والمصارف. من يفوز بالتحويلات يربح النفوذ، ومن يملك مفاتيح السيولة يتحكم بالسياسة. لهذا، تبدو واشنطن في قلق متزايد من تمدد اليوان، وتُحاول تعطيله عبر الضغط على الدول الحليفة ومنعها من الانضمام إلى النظام المالي الصيني.

لكن المشهد الدولي يتغير بسرعة. فروسيا تجاوزت العقوبات الأمريكية بالتحول نحو اليوان، وإيران تعتمد المقايضة النفطية مع الصين والهند، والسعودية بدأت بالفعل دراسة تسوية جزء من صادراتها بالعملة الصينية. العالم يتحرك، بينما بغداد لا تزال تنتظر “موافقة الفيدرالي” لتحويل رواتب موظفيها!

إن استمرار الارتهان للدولار يعني بقاء العراق تحت الوصاية، اقتصادياً وسياسياً. فلا يمكن الحديث عن سيادة وطنية في ظل خضوع العملة والاحتياطي والأموال لرقابة دولة أجنبية.