موازنة العراق 2026: رؤية مالية جديدة وسط تأخر جداول 2025 ومخاوف من اتساع العجز
انفوبلس/ تقرير
في خطوة تشير إلى سعي الحكومة العراقية لترسيخ الانضباط المالي وإعادة تقييم أولويات الإنفاق العام، شرعت وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2026، محددةً سعرًا افتراضيًا قدره 60 دولاراً لبرميل النفط، وهو أدنى من السعر المعتمد في موازنة 2025 البالغ 70 دولارًا، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو سياسات مالية أكثر تحفظاً وترشيداً للإنفاق في ظل تراجع أسعار الخام العالمية والتحديات الاقتصادية الداخلية.
يأتي هذا التطور بينما لا تزال جداول موازنة 2025 عالقة ولم تُقر حتى الآن، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من البرلمان وخبراء الاقتصاد، الذين وصفوا الموقف المالي الحالي بـ"المرتبك" و"المقلق"، في وقت تتهيأ فيه البلاد لمرحلة سياسية جديدة مع اقتراب نهاية الدورة النيابية الحالية.
مشهدان افتراضيان لموازنة 2026
بحسب تصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، فإن وزارة المالية تدرس إعداد الموازنة الجديدة وفق مشهدين افتراضيين يهدفان إلى موازنة احتياجات الإنفاق العام مع تقلبات السوق النفطية.
المشهد الاول، بحسب صالح، يفترض استمرار النهج التوسعي في الإنفاق العام على أساس سعر نفط 70 دولاراً للبرميل، وهو سيناريو يعتمد على توقعات متفائلة نسبياً باستقرار السوق، لكنه يبقى محفوفاً بالمخاطر نظراً لعدم استقرار التوازنات السياسية والاقتصادية العالمية.
أما المشهد الثاني، الأكثر تحفظاً، فيقوم على سعر 60 دولاراً للبرميل، وهو ما تعتبره الحكومة خياراً أكثر واقعية في ضوء المعطيات الحالية. هذا السيناريو يهدف إلى ضبط الإنفاق وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد، مع الحفاظ على سقف العجز الافتراضي البالغ نحو 64 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 49 مليار دولار) كإجراء تحوطي.
وأشار صالح إلى أن العراق باع نفطه حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 بسعر متوسط بلغ 75 دولاراً للبرميل، أي أعلى من السعر المحدد في موازنة العام الحالي. غير أن التذبذب الأخير في الأسعار العالمية، التي هبطت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ خمسة أشهر، فرض على الحكومة مراجعة تقديراتها المستقبلية بحذر.
يُعد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بمتوسط إنتاج يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً، وتعتمد الموازنة العامة بنحو 90% من إيراداتها على عائدات النفط، ما يجعل البلاد شديدة التأثر بأي تغيرات في الأسعار العالمية.
وتشير التوقعات الدولية، وفق تقارير شركات التداول الكبرى مثل ترافيغورا وغونفور وفيتول، إلى أن أسعار النفط قد تهبط إلى 50 دولاراً للبرميل العام المقبل قبل أن تتعافى تدريجياً إلى منتصف الستين دولاراً في غضون عام تقريباً. هذه المعطيات دفعت العراق إلى التفكير بجدية في تقليل الاعتماد الأحادي على النفط، عبر تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
وتعمل بغداد حالياً على زيادة الطاقة التصديرية للنفط الخام من 3.65 ملايين برميل يومياً إلى أكثر من 5.25 ملايين برميل يومياً خلال الأعوام المقبلة، ضمن خطط التنمية الوطنية الممتدة من 2024 إلى 2028. هذه الزيادة تهدف إلى رفع الإيرادات دون الاعتماد على الأسعار فقط، ما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات.
تأخر جداول موازنة 2025: ارتباك مالي واقتصادي
رغم المضي بإعداد موازنة 2026، لا تزال جداول موازنة 2025 غير مكتملة ولم تُرسل إلى مجلس النواب حتى الآن، ما أثار حالة من القلق السياسي والاقتصادي. فبحسب صالح، في حال لم تُقر الموازنة في مواعيدها الدستورية، ستلجأ الحكومة إلى نظام الصرف بنسبة 1/12 شهرياً من مصروفات عام 2025، لتغطية النفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية الجارية.
ويرى مراقبون أن تكرار التأخير في إرسال جداول الموازنة يمثل مشكلة هيكلية في إدارة المالية العامة، إذ يؤثر سلباً في القطاع الخاص والمشاريع الخدمية، ويؤدي إلى تعطيل تنفيذ العقود الاستثمارية وتأخير صرف المستحقات المالية للمحافظات.
ويُعد هذا الوضع امتداداً للأزمة التي شهدها العراق عامي 2014 و2020، عندما اضطر إلى اعتماد نظام الصرف الشهري نفسه نتيجة غياب الموازنة الاتحادية بسبب الأزمات السياسية والأمنية.
البرلمان ينتقد: "إجراء غير سليم"
اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أعربت عن استغرابها من شروع وزارة المالية في إعداد موازنة 2026 في ظل عدم إقرار جداول 2025 بعد.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن هذه الخطوة "إجراء غير سليم من الناحية الإدارية والمالية"، مشيراً إلى أن "الجهات التنفيذية ملزمة بتنفيذ الموازنة الثلاثية التي أقرها البرلمان للأعوام 2023–2025 وليس تجاوزها قبل المصادقة على جداول السنة الجارية".
وأضاف الكاظمي أن تأخر الجداول أدى إلى تعطّل صرف مستحقات المحافظات ورواتب بعض الفئات، فضلاً عن تجميد المشاريع الاستثمارية، مؤكداً أن أي حديث عن موازنة جديدة دون حسم موازنة 2025 "يفتقر إلى الأساس الواقعي" في ظل غياب الحسابات الختامية للسنة الحالية. كما أشار إلى أن اللجنة ستطالب الحكومة بتوضيحات رسمية حول أسباب التأخير وآلية الشروع بموازنة 2026، لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
من جانبه، شدد عضو اللجنة المالية جمال كوجر على أن تأخير إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان يمثل أحد أبرز أسباب الارتباك المالي الذي تشهده البلاد، موضحاً أن الالتزام بالمواعيد الدستورية المحددة في شهر أكتوبر من كل عام "ضرورة وطنية" للحفاظ على الانضباط المالي.
وقال كوجر إن تأخير عرض الجداول يعرقل الخطط الاستثمارية والخدمية ويؤثر في المشاريع الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما ينعكس سلباً على القطاع الخاص الذي يعتمد على وضوح التخصيصات الحكومية في اتخاذ قراراته التجارية والاستثمارية.
وأضاف، أن استمرار العمل دون موازنة واضحة يدفع الحكومة إلى زيادة الاقتراض الداخلي والخارجي، وهو ما يؤدي إلى تراكم الديون وزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الحل يكمن في تعزيز الانضباط التشريعي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتفادي تكرار الأزمة في الأعوام المقبلة.
تحليل اقتصادي
يرى الباحث الاقتصادي أحمد صباح أن تأخر استكمال جداول الموازنة يكشف عن خلل هيكلي في إدارة السياسة المالية، مشيراً إلى أن ضعف التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط يؤدي إلى اضطراب في إعداد الموازنات السنوية، ما ينعكس سلباً على ثقة السوق وقرارات الاستثمار.
ويضيف صباح أن الاقتصاد العراقي يمر بمرحلة تتطلب وضوحاً في الرؤية المالية، إذ إن غياب التخطيط الدوري يعطل عجلة النمو، ويجعل الحكومة رهينة القرارات الآنية بدل السياسات المستدامة.
وأوضح أن العوامل السياسية تلعب دوراً محورياً في تعطيل الجداول، حيث تتداخل المصالح الانتخابية والبرلمانية مع القرارات الاقتصادية، لافتاً إلى أن اقتراب موعد الانتخابات قد يدفع بعض القوى إلى استغلال ملف الموازنة لأغراض دعائية أو تفاوضية على حساب الاستقرار المالي.
وأكد أن الإصلاح المالي الحقيقي يبدأ من الالتزام بالمواعيد القانونية وضبط عملية إعداد الجداول، تماشياً مع مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تسعى الحكومة إلى ترسيخها في السنوات الأخيرة.
وفي النهاية يمكن القول إنه في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط وتزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، يبدو أن الحكومة العراقية تحاول أن تتجه نحو نهج أكثر واقعية في إعداد موازنة 2026، عبر خفض السعر الافتراضي للنفط إلى 60 دولاراً للبرميل لتقليص المخاطر المالية المحتملة.
لكن في المقابل، يظل تأخر جداول موازنة 2025 أحد أبرز التحديات التي تهدد استقرار السياسة المالية في البلاد. فبينما تسعى الحكومة إلى ضمان استمرارية التمويل للمشاريع والخدمات، يرى المراقبون أن الأولوية يجب أن تكون استكمال الموازنة الحالية قبل الشروع بالجديدة.
لكن، يظل مستقبل الإنفاق العام في العراق مرهوناً بقدرة مؤسساته على تحقيق الانضباط المالي، وتجاوز حالة الارتباك الإداري والسياسي، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية التي تضمن توزيعاً عادلاً وفعالاً للموارد بما يخدم التنمية المستدامة ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل.
