30 حلًا لإنقاذ العراق من العجز المالي.. هل تملك الدولة شجاعة الجراحة المؤلمة؟
انفوبلس/ تقرير
في مطلع عام 2026، يواجه العراق تحدياً وجودياً يتعلق بقدرته على الوفاء بأبسط التزاماته: "رواتب الموظفين والمتقاعدين". ومع بلوغ العجز المالي مستويات قياسية (تجاوزت 24 تريليون دينار حتى تشرين الأول الماضي)، وتحول الدولة إلى "ماكينة إنفاق" تستهلك 90% من إيراداتها كـ "نفقات جارية"، باتت الحاجة إلى "جراحة اقتصادية" فورية أمراً لا يقبل التأجيل. وبين تحذيرات مرصد "إيكو عراق" واقتراحات الخبراء، تبرز خارطة طريق تضم 30 حلاً قد تشكل طوق النجاة الأخير من الغرق في بحر الديون والفساد.
لغة الأرقام.. تشريح العجز والإنفاق في 2025
كشفت بيانات مرصد "إيكو عراق" عن فجوة هائلة في التوازن المالي للدولة، إذ إن الإيرادات الإجمالية بلغت نحو 103.5 تريليون دينار، منها 90% إيرادات نفطية، بينما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية حاجز الـ 10 تريليونات (10% فقط). أما النفقات الكلية وصلت إلى 128 تريليون دينار، ما يعني أن العجز الشهري في تصاعد مستمر.
وتنفق الدولة 96 تريليوناً على الرواتب والخدمات الجارية، فيما تعد "وزارة المالية" هي الأكثر إنفاقاً، بينما تتذيل وزارتا "البيئة والاتصالات" القائمة كأقل الوزارات صرفاً.
وبحسب المرصد، فإن العجز المالي لغاية شهر تشرين الأول الماضي بلغ 24 تريليونًا و680 مليار دينار، وأن النفقات الجارية مثل الرواتب وتقديم الخدمات تشكل 75% من الإنفاق العام.
بينما يرى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الأزمة ليست "قلة موارد" بقدر ما هي "سوء إدارة وفساد مستشرٍ". فالفساد في العراق أدى إلى ضياع الأموال في عقود وهمية ونفقات غير ضرورية، والتفاوت الطبقي عبر توزيع غير عادل للثروة يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وغياب الثقة لدى الشركات العالمية بسبب البيروقراطية والرشاوي. أكد المرسومي صراحةً: "لا قيمة لأي إصلاح اقتصادي ما لم يتضمن استعادة الأموال من الفاسدين".
خارطة طريق "المرسومي".. 30 حلاً لمواجهة الإعصار المالي
قدم الخبير الاقتصادي مقترحين لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه العراق، ودفعت حكومة تصريف الأعمال إلى إصدار جملة قرارات إصلاحية مؤخراً، تلقت رفضاً شعبياً، أبرزها إيقاف الابتعاث إلى الخارج وإيقاف الإجازات الدراسية وتقليص رواتب منتسبي وزارة التعليم العالي بقطع مخصصات الخدمة الجامعية.
تتوزع الحلول المقترحة لمواجهة الأزمة إلى محورين رئيسيين (ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات):
أولاً: ضغط النفقات العامة
ويتضمن ها الاقتراح الإجراءات الآتية:
1. إصلاح ملف الرواتب: وهي الفقرة الأهم في الموازنة العامة وأصبحت تلتهم معظم الإيرادات النفطية وهذا يتحقق من خلال حصر الرواتب المدفوعة بالعاملين فعلاً في الدولة وإلغاء الرواتب الممنوحة بقرارات سياسية، و"إن تطلّب ذلك تعديل بعض القوانين النافذة".
ووفق قول المرسومي "يتضمن إصلاح الرواتب تقليص رواتب الدرجات الخاصة وإلغاء الامتيازات العديدة الممنوحة لهم والاستعاضة عن المبالغ التي تمنح لهم للحمايات من خلال تنسيب عناصر الحمايات من خلال الأجهزة الأمنية، مع ضرورة تقليص عدد المستشارين في الدولة العراقية والالتزام بملاك محدّد وحسب مقتضيات المصلحة العامة وضرورات العمل الحكومي".
2. إصلاح نظام التقاعد وإلغاء الرواتب التقاعدية لمن ليس له خدمة فعلية "لا تقل عن 15 سنة"، وأن يقتصر تسديد رواتب المتقاعدين من صندوق التقاعد وإيقاف صرف الرواتب من الموازنة العامة. كذلك إلغاء رواتب كل من: الرئاسات الثلاث السابقة ونوابهم وأعضاء مجلس الحكم المنحل وأعضاء الجمعية الوطنية المنحل وأعضاء البرلمانات السابقة والوزراء والوكلاء السابقين أجمعين.
3. إصلاح نظام الإعانات ورواتب الحماية الاجتماعية وأن تقتصر فقط على المستحقين لها لا غير، من خلال معايير جديدة تضعها وزارة العمل.
4. التوقف عن تمويل نفقات الوحدات الاقتصادية التي لها موارد ذاتية كبيرة، يمكن لها مع تحسين إدارتها أن تسد نفقاتها ذاتياً (النفط والكهرباء والنقل والاتصالات والأوقاف الدينية وغيرها)، والاقتصار في التمويل من الموازنة العامة على بعض النفقات الاستثمارية لقطاع الطاقة في العراق.
5. إصلاح البطاقة التموينية من خلال "تنقيدها"، وأن تقتصر فقط على الفئات الهشّة في المجتمع وصغار الموظفين والمتقاعدين، ما سيوفر مبالغ كبيرة ويغلق أحد منافذ الفساد الكبيرة في العراق.
6. التوقف عن صرف المبالغ الخاصة بالوقود والصيانة والسفر والأثاث والنثريات والإيفادات وغيرها من أبواب الصرف غير الضرورية من الموازنة العامة، وأن يقتصر الصرف عليها بنطاق ضيق من الموازنات الذاتية للوحدات الاقتصادية خارج نطاق الموازنة العامة.
7. أن يصدر البرلمان قراراً يلزم فيه الحكومة بإحالة كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية تترتب عليها التزامات مالية كبيرة ومستدامة على العراق إلى البرلمان الذي يجب أن تكون له السلطة العليا في إقرارها أو رفضها.
8. حصر التعيينات والعقود بمجلس الخدمة العامة، وعدم السماح لكل الوحدات التنفيذية، بما فيها وحدات التمويل الذاتي، بالتعاقد والتعيين لشغل الوظائف الحكومية.
9. تنظيم حوافز وأرباح الموظفين وكل مصادر الدخل الإضافية التي يحصل عليها الموظف بحيث لا تزيد عن متوسط الراتب الشهري للموظف.
10. ضرورة الالتزام بتنظيم العمل وتشديده والالتزام بمواعيد بدء الدوام والانتهاء منه في الإدارات الحكومية، لأن هناك العديد من الموظفين الذين يمارسون مهنتين أو عملين في آن معاً.
11. تقنين الدراسات العليا وتنظيمها، وعدم السماح للموظفين بإكمال الدراسات العليا إلا بعد حصولهم على إجازة دراسية موقعة من الوزير حصراً بعد إدراجها ضمن الخطط السنوية للوزارات، وأن تكون لها علاقة بعمل الوزارة وأن تسهم بتطوير الأداء فيها.
12. إلغاء كل الرحلات الجوية الداخلية بطائرات الدولة الخاصة للمسؤولين.
13. إلغاء مجالس المحافظات وهيئة نزاعات الملكية وغيرها من الهيئات غير الضرورية.
14.دمج الأوقاف الدينية بوزارة واحدة.
15. تقليل عدد مجلس النواب العراقي إلى واحد لكل مليون نسمة بدلاً من واحد لكل 100 ألف.
16.تقييد الصرف الذي يمارسه حالياً أصحاب الدرجات الخاصة في الوزارات الممولة ذاتياً، وإلغاء ما يسمى بالمنافع الاجتماعية التي تعطى للمديرين العامين وأعضاء مجالس المحافظات، التي تنفق من خلالها أموالاً هائلة من دون مبرر.
ثانياً: تعظيم الإيرادات العامة
ويتضمن المقترح ما يلي:
1.إلغاء كل الإعفاءات التي تُمنح لجهات معينة من التعرفة الجمركية وتشديد الضوابط التي تمنح للحاصلين على إجازات استثمارية؛ بغية التأكد من استيراد المواد المعفية من التعرفة الجمركية لأغراض تنفيذ المشروع وليس لأغراض إعادة بيعها مرة أخرى في السوق المحلية، كما يحصل حالياً، إذ تباع وتشترى الإجازات الاستثمارية بأسعار باهظة.
2. إلزام إقليم كوردستان على العمل بنظام "أسيكودا" لكي يشمل هذا النظام كل المنافذ الجمركية في العراق، مع العمل على إلغاء المنافذ غير الشرعية ونقاط العبور التي تقلل من فاعلية هذا النظام وتقيد كثيراً من التعرفة الجمركية التي يمكن الحصول عليها كإيراد مهم لتمويل الموازنة العامة.
3. ضرورة إصلاح النظام الضريبي، وأن يُطبّق بفاعلية على كل الشركات العاملة في العراق المحلية منها والأجنبية، وخاصة العاملة في قطاعي النفط والاتصالات التي تصل فيها الأرباح الى عدة مليارات من الدولارات.
4. ضرورة استيفاء رسوم الفيزا على كل الزائرين للعراق بما فيها المناسبات الدينية بدون استثناء، وهذا يعد مصدراً مهماً للإيرادات غير النفطية قد يصل الى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً لو تم تحسين وتنظيم السياحة الدينية.
5. فرض رسوم وضرائب سنوية على العمالة الأجنبية في العراق لا تقلّ عن ألف دولار لكل عامل، وهذا من شأنه أن يرفد الموازنة بأكثر من مليار دولار، كما أنه يسهم في تعريق الوظائف ويخلق فرص عمل جديدة للعراقيين بسبب زيادة كلفة استخدام العمالة الأجنبية.
6. فرض رسوم على كل المسافرين إلى خارج العراق لأكثر من مرة واحدة سنوياً.
7. إلزام ديوان الرقابة المالية بالإسراع في تدقيق الحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية لغرض الإسراع بدفع مبالغ الضرائب المترتبة على أعمالهم الى وتحويلها الى وزارة المالية.
8. تحسين إدارة أملاك الدولة التي تزيد عن 100 تريليون دينار وإعادة تنظيم إيراداتها ومتابعة عملية بيعها أو تخصيصها من عام 2003 صعوداً، وإعادة تقييمها مرة أخرى بالأسعار السائدة في السوق لأنها مُنحت بأسعار رمزية فيها الكثير من الهدر بالمال العام.
9. تقليص الدعم لسعر بيع النفط الأسود المجهز لمصانع الطابوق والاسفلت المؤكسد وجعله بمستوى قريب من الأسعار العالمية، وهذا سيؤدي الى تخفيض عملية تهريب النفط الأسود إلى الخارج والحصول على إيرادات إضافية تزيد عن مليار دولار سنوياً مع ضرورة تعويض أصحاب المصانع بأشكال أخرى من الدعم مثل تزويدهم بالكهرباء بأسعار منخفضة او تعويضهم من خلال الإعانات النقدية لتغطية خسارتهم من فرق السعرين.
10. تنظيم وأتمتة نظم الجباية لكل الخدمات بما فيها الماء والكهرباء والخدمات البلدية وغيرها ولكل الوحدات السكنية بما فيها المتجاوزين وعلى كل الوحدات الاقتصادية والسياسية بما فيها مكاتب الأحزاب التي تقدمها الدولة للمواطنين، والتوقف عن تقديم الخدمات المجانية أو التي يدفعها البعض ويمتنع عن دفعها البعض الآخر لأسباب مختلفة.
11. ضرورة تعزيز عمل الشركات النفطية الوطنية في الحقول المنتجة للنفط، وعدم إحالتها الى الشركات الغربية والأميركية خاصة أنه "لا يحقق الجدوى الاقتصادية العامة، ويمثل تفريطاً بالمصلحة الوطنية العليا" الذي يعطي بموجب عقود مشاركة الإنتاج أكثر من ثلث عائد برميل النفط إلى الشركات الأميركية وهو ما سينعكس سلبياً على الإيرادات النفطية للعراق وتسهم بشكل كبير في تعميق الأزمة الحالية في العراق.
12. إلغاء التخفيضات الممنوحة للأردن والمتعلقة بإعفاء السلع الأردنية المصدرة الى العراق من التعرفة الجمركية وإلغاء التخفيض الخاص بتصدير النفط العراقي إلى الأردن والبالغ 16 دولارا لكل برميل نفط خام.
13.فرض رسوم على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية "بما لا يقلّ عن نصف مليار دينار" للمساهمة في تغطية نفقات الانتخابات.
14.تقييد لحساب الخزانة العامة كل المكافئات التي يحصل عليها المسؤولون عن عضويتهم في مجالس الإدارات للشركات المشتركة المحلية منها والأجنبية، "والتي تذهب حالياً إلى حساباتهم الشخصية مع أنهم أصبحوا أعضاء في هذه المجالس بصفتهم الوظيفية ولبيس الشخصية".
15. يمكن للعراق أن يحصل سريعاً على أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً لو تخلى عن التخفيضات الطوعية التي التزم بها ضمن أوبك بلس والتي تبلغ نحو 200 ألف برميل يومياً.
الصِدام بين "الإصلاح" و"الشعبوية"
يواجه تطبيق هذه الحلول تحديات سياسية واجتماعية جسيمة، أولها الرفض الشعبي، إذ إن القرارات الأخيرة بتقليص مخصصات التعليم العالي وإيقاف الابتعاث واجهت غضباً واسعاً، لأنها مسّت "الحلقة الأضعف" (الموظف) وتركت "الحلقة الأقوى" (الدرجات الخاصة والفساد العقدي). والتحدي الثاني هو الحاجة لقرار سياسي، إذ أغلب الحلول الـ 30 تتطلب تعديلات قانونية وقرارات برلمانية شجاعة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل "حكومة تصريف أعمال" وتنافس حزبي محموم.
وفي النهاية يمكن القول إن الاستمرار في نهج "الاقتصاد النفطي الريعي" مع هذا الحجم من الترهل الإداري والفساد سيوصل العراق حتماً إلى نقطة العجز عن دفع الرواتب بحلول نهاية 2026. إن الحلول المقترحة، رغم قسوتها، تمثل "العلاج المر" لمرض مزمن. فإما أن تتحرك السلطات لضبط النفقات وتعظيم الإيرادات غير النفطية، أو أن يواجه العراق انهياراً في سلمه المجتمعي نتيجة توقف العصب الوحيد للحياة الاقتصادية فيه: "الراتب".
المشكلة في العراق ليست في "انعدام الحلول"، بل في "كلفة تطبيقها". تنفيذ هذه النقاط يعني الصدام المباشر مع مصالح القوى السياسية والدرجات الخاصة. السؤال الآن: هل ستنتظر الدولة حتى تعجز عن صرف أول راتب لتبدأ "الجراحة"، أم ستبادر وهي لا تزال تملك بعض السيولة؟
