أولاد رجل الأعمال "جليل الخياط" يطالبون بتعويض بحجة ذكر اسم أمهم.. ما قصة الدعوى المرفوعة ضدهم من قبل "TBI"؟
انفوبلس/تقرير
في واحدة في القضايا التي وُصفت بـ"العجيبة" من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي، قدَّم أولاد رجل الأعمال العراقي "جليل الخياط" والمديونون للمصرف العراقي للتجارة، دعوى قضائية ضد المصرف وذلك بسبب ذكر اسمه أمهم في الدعوى المرفوعة ضدهم.
ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على ملابسات وتفاصيل الدعوى "الغريبة" وسيرة دارا الخياط.
*دعاوى قضائية "عجيبة"
في تغريدة تابعتها شبكة "انفوبلس"، ذكرت النائبة عالية نصيف أن أكثر من ثلاثين شخصاً متلكئون في تسديد الديون التي بذمتهم للمصرف العراقي للتجارة.
وقالت نصيف في التغريدة، إنه "حتى الآن أكثر من ثلاثين شخصاً متلكئون في تسديد الديون التي بذمتهم للمصرف العراقي للتجارة، في مقدمتهم أولاد الحاج جليل الخياط في أربيل الذين بدلاً من تسديد مستحقات المصرف رفعوا دعوى ضد المصرف بتهمة عجيبة، وهي قيام المصرف بكتابة اسم الأم في الدعوى المرفوعة ضدهم باعتبار أنهم يعيشون في مجتمع ذكوري يمنع فيه كتابة اسم الأم في الدعاوى القضائية!!! وبهذه الطريقة أصبحوا هم الذين يطلبون من المصرف تعويضاً قدره 20 ملیون دینار!!!".
"ظاهرة جديدة"!
وأضافت، "ربما يجب على كل مؤسسات الدولة أن تدخل في حالة إنذار وتشطب أسماء أمهات كل الشعب العراقي (الأحياء منهم والأموات لأن البلد سوف يفلس بسبب هذه الظاهرة الجديدة".
يشار الى أن رجل الأعمال العراقي الراحل "جليل خليل الخياط" كان أحد أثرياء مدينة أربيل شمالي العراق، بالإضافة الى أنه يوجد له جامع باسمه في شارع الستين.
أحد المديونين.. من هو "دارا الخياط"؟
دارا جليل خليل الخياط، عضو مجلس أمناء مؤسسة الحوكمة للمديرين - العراق ورئيس لجنة إدارة مجموعة شركات الخياط وأيضا رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في كوردستان ونائب رئيس الاتحاد العراقي للغرف التجارية والصناعية وعضو مجلس إدارة سوق البورصة الكوردستانية وعضو المجلس الاقتصادي/ مجلس الوزارات حكومة إقليم كردستان.
تم انتخاب دارا جليل كرجل اقتصاد لعام 2014 من قبل الرابطة الأوروبية للاقتصاديين والمسؤولين.
كما أنه حاصل على بكالوريوس العلوم في القانون - جامعة المستنصرية درجة الماجستير في إدارة الأعمال وحاصل على الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد من جامعة لاهاي 2014.
يُعد مصرف الـ TBI من أهم وأكبر المصارف في العراق، أنشأه أحمد الجلبي بعد سقوط الطاغية صدام في تموز عام 2003 ككيان حكومي مستقل برأس مال قدره 100,000,000 مائة مليون دولار أمريكي.
ومنذ سنوات، تلاحق اتهامات بالفساد المصرف العراقي للتجارة ومديريه العامين الذين حُكم على اثنين منهم بالسجن غيابيا لهروبهما الى خارج العراق وذلك بتهم فساد.