اتصالات العراق بين الديون والمليارات المجهولة: صراع الأرقام والرخص والعقود الغامضة يهدد واحداً من أغنى القطاعات غير النفطية في البلاد

انفوبلس/..

بينما تعيش البلاد أجواءً من الجدل السياسي والاقتصادي المحتدم، عاد ملف شركات الهاتف النقال إلى واجهة النقاش العراقي، بعدما كشفت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب عن ديون ضخمة مترتبة على تلك الشركات تجاوزت 429 مليار دينار، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص حول سوء الإدارة، والفساد، وغياب الشفافية في عقود التشغيل التي تُعد من أكبر العقود الاستثمارية في تاريخ العراق الحديث.

هذا الملف الذي يتقاطع فيه النفوذ المالي والمصالح السياسية والصفقات الغامضة، لم يعد مجرد نقاش فني حول جودة الخدمة أو أسعار الإنترنت، بل تحوّل إلى ساحة صراع بين رؤيتين: الأولى تطالب بإنشاء شركة وطنية للهاتف النقال (الرخصة الرابعة)، والثانية تدافع عن الشركات الأجنبية بدعوى أنها ركيزة أساسية في البنية التحتية الاقتصادية.

ديون بالمليارات واتهامات بعدم التسديد

عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهير عبد الله الفتلاوي، كشف أن شركات الهاتف النقال لم تسدد جزءاً كبيراً من مستحقاتها المالية للدولة منذ سنوات. وأوضح أن آخر تسديد لشركتي آسياسيل وعراقنا (زين العراق) كان في عام 2022 بقيمة 376 مليار دينار، بينما شركة كورك لم تسدد منذ عام 2004، ما يجعلها – بحسب تعبيره – “أكبر مدين لقطاع الاتصالات في تاريخ العراق”.

وأشار الفتلاوي إلى أن الإجراءات الحكومية بحق الشركات “لا تزال محدودة جدًا”، إذ لم تتجاوز بعض العقوبات الرمزية مثل قطع الربط البيني، وهو إجراء وصفه بأنه “غير كافٍ”، داعياً إلى إعادة النظر بجميع الرخص، وإطلاق الرخصة الوطنية الرابعة لتأسيس شركة عراقية مؤتمنة تُدار بخبرات محلية وتُحفظ فيها بيانات المواطنين داخل البلاد.

وأضاف النائب أن العراق يمتلك اليوم أكثر من 41 مليونا و350 ألف مشترك في شبكات الهاتف النقال، وهو رقم ضخم يفترض أن يقابله ارتفاع في الإيرادات الحكومية، كما هو الحال في كثير من الدول التي تعتمد على واردات الاتصالات كرافد رئيسي في الموازنات العامة. لكنه أكد بأسف أن “الواردات الفعلية لا تعكس هذا الحجم من الاستخدام”، مشيراً إلى أن ما بذمة الشركات من ديون وضرائب “يكفي لتغطية نحو نصف رواتب موظفي الدولة سنوياً”.

الوثائق تكشف الأرقام

وفي وثيقة متداولة، بتاريخ (8 أيلول 2025)، تبيّن أن ديون شركة آسياسيل بلغت 55 مليارًا و594 مليون دينار، فيما بلغت ديون زين العراق أكثر من 100 مليار و285 مليون دينار، إضافة إلى ديون بالدولار تجاوزت 4.7 ملايين دولار، أي ما يعادل أكثر من 5 مليارات دينار عراقي.

أما شركة كورك للاتصالات، فبحسب المصادر النيابية، لم تسدد منذ أكثر من عقدين أي مستحقات مالية للدولة، رغم تحقيقها أرباحًا كبيرة من السوق المحلية، ما دفع عدداً من النواب إلى المطالبة بفرض غرامات مالية ضخمة أو سحب الرخصة التشغيلية نهائياً إذا استمر التجاوز على المال العام.

“فودافون” والجدل الجديد

وسط هذا الجدل، فتحت الحكومة العراقية الباب أمام شراكة جديدة مع شركة “فودافون” البريطانية، في إطار عقد حصري أُعلن عنه مطلع العام الجاري، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات داخل البرلمان، حول طبيعة العقد ومدى التزامه بمعايير الشفافية.

ويرى مراقبون أن هذا العقد، رغم تقديمه كخطوة “نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات”، قد يتحول إلى عبء اقتصادي جديد إذا لم يتم ضبط الجوانب المالية والفنية فيه. فالقطاع يعاني أصلًا من فوضى تشريعية وغياب للرقابة الصارمة، ما يجعل أي عقد جديد عرضة للشبهات أو الفشل.

ويؤكد الفتلاوي أن المصلحة الوطنية تقتضي تمكين الشركات العراقية أولاً، مضيفًا أن “الرخص الأجنبية تستنزف العملة الصعبة وتُخرج الأرباح إلى الخارج، في حين يمكن للشركات الوطنية أن تعيد استثمارها داخل البلد في مشاريع خدمية وتنموية”.

أرقام متضاربة وتصريحات مثيرة

الجدل لم يقف عند حدود البرلمان، بل امتد إلى السوشيال ميديا بعد أن نشر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في (18 تشرين الأول 2025)، منشوراً ينتقد فيه تصريحات وزيرة الاتصالات هيام الياسري بشأن حجم الإيرادات المتحققة من الشركات.

وقال العبيدي إن الوزيرة أعلنت أن إيرادات شركة آسياسيل بلغت 3 تريليونات دينار، لكنه وصف هذا الرقم بأنه “غير صحيح إطلاقًا”، مؤكداً أن الإيرادات الحقيقية “لا تتجاوز تريليونًا و8 مليارات دينار”، وأن أكثر من نصف هذا المبلغ يعود فعليًا إلى مؤسسات الدولة مثل هيئة الإعلام والاتصالات، ووزارة الاتصالات، والهيئة العامة للضرائب.

وأضاف أن “ما تبقى للشركات لا يتعدى 20% من إجمالي الإيرادات بعد خصم تكاليف التشغيل والرواتب والاستثمارات”، مشيرًا إلى أن تحميل القطاع الخاص مسؤولية ضعف الإيرادات الحكومية “غير منطقي ولا يعكس الواقع الاقتصادي”.

قطاع مربح لكنه غير مستقر

وفق تقديرات الخبراء، يقدّر حجم أرباح شركات الهاتف النقال في العراق بمليارات الدنانير سنويًا، إلا أن عدم انتظامها في تسديد المستحقات الحكومية يُفقد الدولة موردًا ماليًا مهمًا. وفي المقابل، يرى الاقتصاديون أن الدولة نفسها تتحمل جزءًا من الأزمة بسبب غياب الشفافية في العقود والرقابة المالية، فضلًا عن تداخل الصلاحيات بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات.

ويشير العبيدي إلى أن “شركات الاتصالات، رغم ما يثار حولها، تساهم اليوم بتوفير أكثر من 3 آلاف وظيفة مباشرة و5 آلاف وظيفة غير مباشرة، كما أنها تموّل الخزينة العامة وتستثمر مليارات في البنى التحتية، وهو ما يجب أن يُقابل بسياسة اقتصادية متوازنة بدلاً من الخطاب الاتهامي”.

ويتساءل: “إذا كانت الحكومة تعتبر هذه الشركات مدينة بالمليارات، فلماذا لا تبادر ببساطة إلى تعديل التسعيرة الرسمية أو زيادة الرسوم بدلاً من انتظار التسديدات المتأخرة؟”. ويضيف أن “رفع أسعار حزم الإنترنت أو فرض ضريبة جديدة على الشركات قد يحقق عوائد أسرع وأكثر شفافية”.

أزمة ثقة متبادلة

الملف اليوم لم يعد اقتصادياً فحسب، بل تحوّل إلى قضية رأي عام، بعد أن بات المواطن العراقي يلمس تدني جودة الخدمة، وضعف التغطية، وارتفاع الأسعار، في وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن عقود “تطوير” لا يرى الناس أثرها على أرض الواقع.

ويرى محللون أن ما يجري هو صراع نفوذ اقتصادي أكثر منه نزاع مالي، إذ تسعى أطراف سياسية إلى السيطرة على قطاع الاتصالات، الذي يُعد ثاني أكبر مورد غير نفطي في البلاد بعد القطاع المصرفي.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا الصراع دون حسم تشريعي سيجعل القطاع رهينة لمعادلات النفوذ والمصالح، بدلاً من أن يكون قطاعاً تنموياً حديثاً يسهم في رقمنة الاقتصاد العراقي ورفع كفاءته.

نحو إصلاح شامل

توصي لجنة النقل والاتصالات النيابية اليوم بضرورة “إجراء مراجعة شاملة لعقود الاتصالات، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والشركات وفق مبدأ الشراكة الحقيقية لا التبعية”، مؤكدة أن العراق يمتلك الكفاءات والخبرات التي تؤهله لتأسيس شركة وطنية رابعة قادرة على المنافسة، وتكون نموذجاً للنزاهة والإدارة الرشيدة.

ويرى المراقبون أن الإصلاح يبدأ من كشف الحقائق للرأي العام: كم تجني الشركات؟ وكم تدفع للدولة؟ وكم تُهدر من أموال بسبب غياب الرقابة؟ فالإجابات عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد مستقبل هذا القطاع الذي وصفه البعض بأنه “النفط الرقمي للعراق”، بينما يخشى آخرون أن يتحول – في ظل غياب الإصلاح – إلى حفرة مالية سوداء تبتلع المليارات دون أثر ملموس على التنمية أو المواطن.