اتفاقيات بين بغداد ومسقط لتسويق النفط وتخزينه.. إليك قصة التعاون العراقي – العُماني الجديد؟
انفوبلس/ تقرير
يشهد قطاع الطاقة العراقي تحوّلاً استراتيجياً مع توقيع اتفاقيتين جديدتين مع سلطنة عُمان، تستهدفان تسويق النفط الخام وتخزينه في مرافق متطورة بمنطقة رأس مركز في الدقم. وتأتي هذه الخطوة في وقت بالغ الحساسية على مستوى الأسواق العالمية، حيث يواجه العراق تحديات متزايدة في ضمان انسيابية صادراته عبر الموانئ التقليدية في البصرة، فيما تسعى مسقط إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي للطاقة.
الاتفاقيتان، اللتان وُقّعتا بين شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ومجموعة "أوكيو" العُمانية، تمثلان منعطفاً مهماً في مسار التعاون بين البلدين، إذ تفتحان المجال أمام العراق لتأمين منافذ بديلة لتسويق نفطه بعيداً عن مضيق هرمز، وتمنحان عُمان فرصة لتعزيز موقعها اللوجستي في تجارة الطاقة العالمية.
اتفاقيتان مع سلطنة عمان
وقّعت بغداد اتفاقيتين جديدتين مع سلطنة عمان، بهدف تسويق النفط العراقي وتخزينه، وذلك خلال وقت تمثل فيه الدولتان رقمًا مهمًا في مشهد الطاقة العالمي، إذ يُعوَّل عليهما في تلبية الطلب المتنامي وضمان استقرار الإمدادات.
وبحسب بيان حصلت عليه شبكة "انفوبلس"؛ فإن الاتفاقيتين الجديدتين بين شركة أوكيو العمانية وشركة "سومو" العراقية تُشكِّلان محطة إستراتيجية في مسيرة التعاون بين البلدين.
ويُعد المشروع الأول، المتمثل في الاتفاقية المرتبطة بإنشاء مرافق متكاملة لتخزين النفط الخام في رأس مركز بالدقم، خطوة حيوية تفتح المجال لتخزين نحو 10 ملايين برميل في المرحلة الأولى، في حين يُتوقع أن يرتبط التوسع بالجدوى الاقتصادية للاستثمار.
أما الاتفاقية الثانية؛ فتتعلق بتسويق النفط العراقي عبر شركة "أوكيو" للمتاجرة، بما يتيح توظيف خبراتها الدولية الواسعة، وفتح آفاق أرحب لتعظيم القيمة التجارية، بما يعزز موقع البلدين في تجارة الطاقة العالمية.
مشروع التخزين في رأس مركز
أكد المدير التنفيذي للشركة العُمانية للصهاريج "أوتكو" المهندس سالم بن مرهون الهاشمي، أن مشروع تخزين النفط العراقي في رأس مركز يُمثل خطوة نوعية، مشددًا على أنه سيعزز مكانة السلطنة مركزًا إقليميًا رائدًا للطاقة.
وأوضح الهاشمي أن "أوتكو" منذ بدء عملياتها في 2023 نجحت في مناولة أكثر من 300 مليون برميل من النفط الخام، ما يعكس قدرتها التشغيلية العالية ومكانتها في قطاع التخزين النفطي، وفق التصريحات التي طالعتها "شبكة انفوبلس".
وأشار المدير التنفيذي إلى أن موقع رأس مركز خارج مضيق هرمز يمنح المشروع ميزة تنافسية؛ إذ يتيح للشركات العالمية تخزين النفط العراقي بكميات كبيرة ولأوقات مرنة؛ ما يسهم في تعزيز جاهزية سلطنة عمان بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا للطاقة.
وبيّن، أن المشروع يشمل 8 خزانات نفطية مع منصة استيراد وتصدير وأنظمة مركزية متطورة؛ ما يجعله من أكبر مرافق التخزين في المنطقة، بسعة تخزينية أولية تبلغ 26 مليون برميل مع خطط مستقبلية للتوسع.
كما أشار إلى أن الشركة تدير محطة لتصدير المنتجات النفطية النظيفة في الرصيف البحري بميناء الدقم، وهو ما يدعم التكامل مع مشروع تخزين النفط العراقي ويعزز من البنية التحتية للطاقة. وأضاف أن "أوتكو" ترى في هذا التعاون فرصة لتبادل المعارف والخبرات مع "سومو"، ما سيؤدي إلى تحفيز الاستثمارات وتوفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص.
وشدد على أن المشروع يعكس رؤية إستراتيجية طويلة المدى، تهدف إلى ترسيخ مكانة سلطنة عمان والعراق في سوق الطاقة العالمية، عبر بناء شراكات قوية ومستدامة تحقق مصالح الجانبين.
اتفاقية التسويق بين "أوكيو" و"سومو"
قال الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للمتاجرة وائل بن زهير الجمالي، إن الاتفاقية المتعلقة بتسويق النفط العراقي تشكل منصة جديدة لإعادة رسم خريطة تجارة النفط في المنطقة، مستندة إلى خبرات دولية وشبكة واسعة من العلاقات.
وأوضح أن شركته تمتلك خبرة كبيرة في إدارة عمليات المتاجرة بالنفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى غاز النفط المسال والغاز الطبيعي المسال والميثانول والأمونيا واليوريا، فضلًا عن البتروكيماويات، وهو ما يعزز القيمة المضافة للنفط العراقي.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن قيمة حجم المتاجرة السنوي لشركة "أوكيو" يبلغ نحو 55 مليون طن من مختلف منتجات الطاقة، مؤكدًا أن هذه القدرات ستكون رافدًا مهمًا لدعم تسويق النفط العراقي على نطاق عالمي. ولفت إلى أن الشراكة مع "سومو" تمثل فرصة لابتكار تحالفات جديدة، تدعم موقع سلطنة عُمان بصفتها مركزًا استثماريًا وتجاريًا في قطاع الطاقة، ما يسهم في توسيع حضورها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.
من جهته، قال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقي "سومو" المهندس علي نزار الشطري، إن الاتفاقية مع "أوكيو" تمنح العراق فرصة إستراتيجية لتخزين النفط خارج مضيق هرمز؛ ما يضمن استدامة الإمدادات للأسواق العالمية.
وأكد علي الشطري أن تسويق النفط العراقي عبر "أوكيو" يُعد إضافة مهمة إلى جهود الشركة القائمة؛ إذ يُسهم في تعزيز مكانتها الدولية، مستفيدةً من الإمكانات والشراكات التي تملكها "أوكيو". وختم الشطري بالقول إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تطوير آليات حديثة لتسويق النفط العراقي، وضمان وصوله إلى أسواق متعددة بطرق أكثر مرونة وكفاءة، بما يخدم المصلحة الوطنية والاقتصاد العالمي.
بينما أكد مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، أن الاتفاقيات المبرمة مع عمان خريطة طريق لانفتاح أكبر عربياً واقليمياً، مشيراً إلى أنها ستفتح أبواب الشراكة مع دول خليجية وموانئ بحرية عالمية.
دعوة إلى حساب الكلف الاستثمارية
دعا الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إلى حساب الكلف الاستثمارية وكلف تخزين النفط في مستودعات سلطنة عمان، مع دراسة إمكانية توسيع قدرات خزن النفط العراقي فيها ومضاعفتها لمعرفة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الاستراتيجي للعراق.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، إن "العراق وسلطنة عمان وقعا مذكرتي تفاهم لتطوير مشروع تخزين النفط الخام في رأس مركز بسعة أولية تصل إلى 10 ملايين برميل قابلة للزيادة، ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق تسويق النفط العراقي في الأسواق العالمية".
وأضاف أن "سلطنة عمان تعوّل على المشروع لتحويل الدقم إلى مركز لتخزين وإعادة تصدير النفط خارج مضيق هرمز". وتابع أن "عمان تسعى إلى رفع إجمالي سعة تخزين رأس مركز إلى 200 مليون برميل، و25 مليون برميل في المرحلة الأولى، مع دعم جهودها لجذب شركات النفط العالمية".
وأوضح أن "العراق يرى في تخزين النفط في سلطنة عمان منفذًا إضافيًا لتصدير الخام إلى الأسواق الرئيسة، خاصة في آسيا، بعيدًا عن مضيق هرمز، كما يمنحه مرونة أكبر لمواجهة التعطلات الناتجة عن العواصف أو الظروف الطبيعية غير المواتية لتصدير النفط من موانئ البصرة".
وأشار إلى أن "هناك خططًا حكومية عراقية لإنشاء خزانات ومصافي نفطية في سلطنة عمان وجنوب شرقي آسيا وشرق المتوسط، بهدف توسيع نطاق الصادرات العراقية، وإيجاد أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا، وتعزيز التواجد في السوق الآسيوية".
ولفت إلى أن "هناك خططًا لإقامة مصفاة نفطية في منطقة الدقم الاقتصادية، التي تحتوي على ميناء عميق قادر على استقبال الناقلات العملاقة لتجاوز أي أزمات محتملة في مضيق هرمز".
في المحصلة، تُجسد الاتفاقيتان بين بغداد ومسقط أكثر من مجرد تعاون نفطي تقليدي؛ فهما تحملان أبعاداً إستراتيجية بعيدة المدى، من خلال توفير منافذ آمنة ومرنة للصادرات العراقية، وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمحور إقليمي للطاقة.
كما أن نجاح هذه المشاريع مرهون بحساب الكلف الاستثمارية والجدوى الاقتصادية بدقة، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للطرفين. ومع دخول هذه الشراكات حيز التنفيذ، يقترب العراق من تنويع خياراته التصديرية وتحصين اقتصاده أمام الأزمات المحتملة، فيما تواصل عُمان خطواتها نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطاقة والتجارة.
