اقتصاد الحمير.. الصين تحكم قبضتها على حمير أفريقيا.. جلد مطلوب عالميًا!

انفوبلس/ تقارير

لم تعد الحمير مجرد جزء من المشهد الريفي كما اعتادت الأذهان لقرون، بل تحوّلت اليوم إلى عنصر فاعل في معادلات اقتصادات الجنوب العالمي، وخصوصاً في أفريقيا، بعد تصاعد الطلب الصيني على مادة “الإيجياو” المستخلصة من جلودها. هذا التحوّل السريع كشف اختلالات كبرى في العلاقات الدولية وسلط الضوء على أزمات اجتماعية وبيئية تعصف بملايين المزارعين الذين يعتمدون على الحمير في معيشتهم اليومية.

الحمير.. ثروة منسية تحكمها نظرة تقليدية

على مدى سنوات طويلة، ارتبطت الصورة الذهنية التقليدية للحمير بوصفها مجرد حيوانات تُستخدم لحمل الأثقال أو جرّ الأدوات البسيطة في الأرياف، وهي صورة رسختها الأنماط الاجتماعية ونمط الحياة الريفية. لكن الواقع يشير إلى أن لهذه الحيوانات قيمة اقتصادية واجتماعية عميقة، لا سيما في المجتمعات الريفية وشبه الحضرية حول العالم، حيث تعد وسيلة إنتاج أساسية وركيزة لوجستية لدعم سبل المعيشة.

وفي كثير من المناطق الفقيرة، يمثل امتلاك حمار واحد بوابة للتخلص من الفقر المدقع؛ فهو يوفر مصدر دخل مباشر ومستدام، ويقلل تكاليف النقل، ويتيح لصغار المزارعين الوصول إلى الأسواق، وجلب المياه والحطب، ونقل السلع. 

ومع تحول الأنشطة الاقتصادية وتغير أنماط التجارة العالمية، لم تعد الحمير مجرد أدوات تقليدية، بل أصبحت محور تجارة دولية تتقاطع فيها مصالح دولية وإقليمية، خصوصاً مع الصين.

هذا التغيّر، الذي ربما بدا غير متوقع قبل سنوات، أصبح اليوم جزءاً من نقاش واسع حول تأثير الطلب الصيني المتصاعد على الحمير الأفريقية، وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية. 

وقد تناولت دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات، للباحثة رنا أحمد، هذه الظاهرة تحت عنوان: “اقتصاد الحمير.. تنامي الطلب الصيني على الإيجياو وأثره على أفريقيا”، معتبرة أن هذه التجارة تمثل حدثاً اقتصادياً مستجداً يعيد تشكيل العلاقات بين الدول.

طلب صيني متصاعد.. وتحول الحمير إلى سلعة عالمية

أشارت الدراسة إلى أن أخطر ما يواجه الحمير اليوم هو تنامي تجارة جلودها في أفريقيا، حيث برزت هذه التجارة باعتبارها تهديداً مباشراً لوجودها، مدفوعة بالطلب المتنامي على منتج “إيجياو” الصيني، وهو جيلاتين مشتق من جلد الحمير، يستخدم في الطب الصيني التقليدي لعلاج فقر الدم ومشكلات الإنجاب، ويُعتقد أنه يحسّن المناعة ويؤخر الشيخوخة.

وتوضح الدراسة أن ذبح الحمير من أجل الزيوت والجلود ليس أمراً جديداً، بل يعود إلى آلاف السنين في إطار ممارسة طبية قديمة. لكن ما تغيّر اليوم هو حجم الطلب الهائل ووتيرة الاستهلاك المتسارعة، فقد انخفض عدد الحمير في الصين من 12 مليون رأس في تسعينيات القرن الماضي إلى 6.4 ملايين عام 2012، ثم أقل من 3 ملايين فقط في عام 2023، وهو تراجع حاد دفع بكين إلى البحث عن مصادر خارجية.

ومنذ عام 2016، زادت الصين إنتاجها من الإيجياو بنسبة 160%، لكن هذا النمو لم يغطِّ الطلب المحلي، ما دفع الشركات الصينية للتوسع نحو أفريقيا بوصفها مخزوناً ضخماً للحيوانات. 

وقد أسهم هذا التوسع في توسيع سوق الإيجياو من 3.2 مليارات دولار عام 2013 إلى 7.8 مليارات عام 2020، وهو رقم يعكس حجم الصناعة واتساع تأثيرها الاقتصادي.

وتشير الدراسة إلى أن هذا الطلب المتزايد شكّل ضغطاً هائلاً على دول أفريقيا، حيث تصاعدت عمليات ذبح الحمير وتصديرها بشكل غير مسبوق، سواء بشكل قانوني أو عبر التهريب، ما هدد بانقراضها في كثير من المناطق.

تداعيات قاسية.. الضحية الأولى: المزارعون والنساء والأطفال

لم يعد تأثير هذه التجارة محصوراً بالجانب الاقتصادي فقط، بل امتد ليؤثر مباشرة على حياة الملايين من سكان الأرياف. إذ تجاوزت العلاقات الصينية الأفريقية حدود البنية التحتية والاستثمارات التقليدية، لتصل إلى الأنظمة البيئية وسبل العيش الأساسية للسكان.

تسببت عمليات التصدير والذبح المكثف في انخفاض أعداد الحمير بشكل ملحوظ، ما أدى إلى غضب المزارعين الذين يعتمدون عليها بشكل يومي في أعمالهم. كما سجلت العديد من الدول ارتفاعاً كبيراً في سرقة الحمير بهدف بيعها للمسالخ أو للمهربين.

هذا النقص انعكس بشكل مباشر على الحياة الأسرية، إذ تراجع دخل الأسر، وازدادت صعوبة نقل البضائع، وتراجعت القدرة على توفير الغذاء وتسديد الرسوم المدرسية للأطفال. 

ومع اختفاء الحمير من القرى، باتت المهام المنزلية مثل جلب المياه ونقل الحطب والبضائع تقع على عاتق الأطفال والنساء.

ووفق جمعية “بروك” الخيرية لرعاية الحيوان، فإن المجتمعات الريفية في كينيا شهدت تحولاً مؤلماً، إذ أصبحت النساء والأطفال يقضون ساعات طويلة في حمل المياه والسلع التي كانت الحمير تنقلها بسهولة. وفي الكاميرون، أكد مسح اجتماعي أن 91% من مالكي الحمير هم من صغار المزارعين، ما يظهر مدى اعتماد الفئات الهشة عليها.

أما مالي، التي تمتلك قرابة 1.19 مليون حمار، فقد شهدت صعوبات كبيرة في الأعمال اليومية الأساسية مثل نقل المياه والحطب والحبوب، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق الأسبوعية بسبب تراجع أعداد الحمير.

إجراءات أفريقية مضادّة.. من الحظر إلى المكافحة الخفية

مع تفاقم الأزمة، بدأت عدة دول أفريقية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تصدير الحمير أو ذبحها، حماية لهذه الثروة الحيوانية وحفاظاً على استقرار المجتمعات الريفية.

تنزانيا

اتخذت قراراً بحظر ذبح الحمير حتى يصل عددها إلى 10 ملايين رأس، وذلك بعد انخفاض أعدادها من 1.5 مليون عام 2016 إلى 595 ألفاً فقط في 2018، وهو تراجع خطير دفع الحكومة للتحرك.

كينيا

على الرغم من رفع المحكمة العليا الحظر على ذبح الحمير عام 2021، فإن وزارة الزراعة جمدت إصدار تراخيص المسالخ الجديدة استجابة لاحتجاجات المجتمعات المالكة للحمير.

النيجر

أصدرت قراراً مشتركاً لعدة وزارات عام 2016 يمنع تصدير الحمير أو ذبحها محلياً، لكن عدم الالتزام بالقرار حوّل التجارة إلى نشاط سري واسع. 

وتشير الإحصاءات إلى تصدير 80 ألف رأس خلال تسعة أشهر فقط من عام 2016، في زيادة ضخمة عن السنوات السابقة.

وتضاعفت أسعار الحمير ثلاثة أضعاف بسبب الطلب الصيني، إذ ارتفع سعر الرأس من 35–40 دولاراً إلى 120–145 دولاراً، ما أغرى الكثيرين بدخول هذه التجارة رغم المخاطر.

وفي سياق مواجهة الوضع، نظم المكتب الدولي للثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع منظمات دولية مختصة بالحيوانات العاملة، “مؤتمر الحمار 2025”، لمتابعة قرارات وقف الذبح وحماية هذه الحيوانات.

رواية صينية موازية.. والدفع بالتروسيكل كبديل

في ظل الانتقادات الدولية المتصاعدة، عملت الصين على طرح رواية مختلفة تركز على الجوانب التنموية لشراكتها مع أفريقيا. وروّجت بكين لفكرة أن الطلب على جلود الحمير جزء من التجارة الطبيعية، وأنها في المقابل تقدم حلولاً عملية للمجتمعات الريفية.

أحد أبرز هذه الحلول كان إدخال “التروسيكل” الصيني، وهو مركبة ثلاثية العجلات استخدمها الكثير من التجار والمزارعين كبديل للنقل المعتمد على الحمير. 

وتقول الصين إن هذه المركبة ساعدت في التغلب على صعوبات النقل ووفرت بديلاً اقتصادياً أكثر كفاءة.

غير أن هذا الطرح لم يقنع كثيرين، إذ يرى باحثون أن التحول المفاجئ من الاعتماد على الحيوانات المحلية إلى اعتماد وسائل نقل مستوردة يخلق اختلالات إضافية في الاقتصادات المحلية، ويزيد من اعتماد الدول الأفريقية على المنتجات الصينية.

تجارة الإيجياو تكشف هشاشة ميزان القوى

تكشف تجارة الإيجياو حجم الاختلال في ميزان القوة بين الصين والدول الأفريقية، وكيف يمكن لسلعة غير متوقعة مثل جلد الحمار أن تكون مؤشراً على أزمات أعمق تتعلق بالسيادة البيئية والاجتماعية، فالمسألة لا تتعلق بالحيوانات فقط، بل بقدرة المجتمعات على حماية مواردها المحلية من الضغوط الخارجية.

كما أن الأزمة تفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل العلاقات بين دول الجنوب العالمي، وإمكانية تحقيق تنمية عادلة تراعي مصالح السكان المحليين وتدافع عن بيئاتهم ومواردهم.

وبينما تستمر الصين في تلبية طلبها المتزايد على الإيجياو، وتواصل الدول الأفريقية محاولاتها لحماية حميرها، يبدو أن هذه التجارة ستبقى لسنوات قادمة أحد الملفات المعقدة التي تُمثّل نموذجاً صارخاً لتضارب المصالح بين الحاجة الاقتصادية وحماية الاستقرار الاجتماعي والبيئية.