اقتصاديون يدقون جرس إنذار بعد ارتفاع الدَّين الداخلي للعراق.. كم يبلغ؟ وما هي المخاطر؟
انفوبلس/ تقرير
الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام تُطرح حول ما كشفه الخبير الاقتصادي في مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي اليوم الخميس، بأن الدَّين الداخلي للعراق شهد زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي خلال عام واحد، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي، فما هي المخاطر المستقبلية؟ وما الحلول التي طرحها خبراء الاقتصاد؟
ويعود الجزء الأكبر من الدَّين الداخلي إلى البنك المركزي العراقي ومصرفيّ الرافدين والرشيد، والمصرف العراقي للتجارة، التي أقرضت الحكومة العراقية أموالاً كثيرة لسد "عجز" الموازنة الاتحادية، بحسب تقارير وبيانات رسمية حصلت عليها شبكة "انفوبلس".
ماذا كشف العبيدي؟
حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الخميس، من الارتفاع الكبير في الدَّين الداخلي للعراق خلال عام واحد، حيث زاد بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، ما يمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي. وقال العبيدي في تدوينة تابعتها شبكة "انفوبلس"، إن هذه الزيادة، التي سُجلت خلال سنة واحدة فقط، تفوق بكثير الزيادة التي حدثت خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، والتي لم تتجاوز 6 تريليونات دينار، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي.
وأشار العبيدي إلى أن اللافت في هذه الزيادة أنها جاءت رغم ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما كان يُفترض أن يقلل الحاجة إلى الاقتراض الداخلي، ومع ذلك، فإن استمرار الاقتراض أدى إلى رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25%، وهي نسبة لا تزال ضمن الحدود المقبولة اقتصاديًا، لكنها تنذر بمخاطر مستقبلية.
وحذر العبيدي من أن استمرار الدَّين بالنمو بنفس الوتيرة، إلى جانب احتمالية انخفاض أسعار النفط مستقبلاً، قد يدفع نسبة الدين إلى تجاوز 60% من الناتج المحلي، وهو مستوى خطر يمكن أن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للعراق ويؤثر سلبًا على قدرته على الاقتراض مستقبلاً.
وأكد العبيدي أن الخطورة الحقيقية لا تكمن فقط في حجم الدين، بل في كيفية توجيهه، حيث يتم إنفاق معظم هذه الأموال على النفقات التشغيلية بدلاً من المشاريع الاستثمارية الإنتاجية. وأوضح أن النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تساهم في تحسين الناتج المحلي، مما يعقد عملية سداد الدين مستقبلاً ويزيد الأعباء المالية على الدولة.
وأضاف أن 13 تريليون دينار كزيادة سنوية في الدين الداخلي ليست مجرد رقم، بل جرس إنذار يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق الحكومي، مشددًا على ضرورة توجيه الأموال نحو مشاريع استثمارية قادرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من الاستمرار في تمويل النفقات التشغيلية المتزايدة.
ورأى العبيدي أن المشكلة الأساسية تعود إلى ارتفاع النفقات العامة، ما يستدعي ترشيد الإنفاق وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. وحذر من أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق، فقد تواجه البلاد مستويات غير مسبوقة من الدين، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية يصعب تجاوزها، لافتا الى ان معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق لا يمكن الخروج منها بسهولة.
وبحسب حديث سابق للمستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، فان الديوان الداخلية سبّبتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 إلى 2017 وهي الحرب ضد الإرهاب الداعشي وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الثانية هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة.
*مخاطر الدين الداخلي
ومنتصف الشهر الماضي (كانون الثاني/ يناير 2025)، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن حجم الدين العراقي بلغ 9.5 مليار دولار نهاية عام 2024، فيما بيّن أن الدين الداخلي ارتفع الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024 وهو الأعلى في تاريخ العراق.
وكتب المرسومي على منصة الـ"فيس بوك" وتابعتها "انفوبلس"، أنه على الرغم من أن العراق قد باع أكثر من 1.2 مليار برميل من النفط الخام في عام 2024 وبعائدات نفطية بلغت 117.5 ترليون دينار أي ما يعادل 90.4 مليار دولار إلا أن الدين الداخلي ارتفع بمقدار 12.4 ترليون دينار أي ما يعادل 9.5 مليار دولار صاعدا من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024 وبمعدل نمو سنوي قدره 17.5% وهو الأعلى في تاريخ العراق.
ودقَّ المرسومي، ناقوس الخطر برسمه البياني لحجم الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الإفراط في الإنفاق التشغيلي والانعكاسات السلبية التي يمكن إيجاز بعض منها بما يلي:
أولا: انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد.
ثانيا: تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الافراط في الانفاق التشغيلي واهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
ثالثا: يزيد من عبء الموازنة العامة ويفاقم العجز.
رابعاً: التأثير السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية.
خامساً: التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية.
سادساً: التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لأن الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح أكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة.
سابعاً: ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين إذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها الى تخفيض الانفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وتُعد قضية الديون الداخلية والخارجية واحدة من أبرز الملفات الاقتصادية التي تواجه الحكومة العراقية، حيث تشكل هذه الديون تحدياً يتطلب إدارة حذرة ورؤية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني في المستقبل، وفق خبراء اقتصاد آخرين تحدثوا لشبكة "انفوبلس".
يعتمد الاقتصاد في العراق بشكل رئيس على القطاع النفطي حيث يكوّن 95% من إجمالي دخل البلاد من العملة الصعبة (الدولار)، مما يجعل الاقتصاد متأرجح بتذبذب أسعار النفط العالمي، وهذا ما يجبر الحكومات بشكل مستمر للذهاب نحو القروض الخارجية والداخلية لسد عجز الموازنات المالية.
في المقابل وبنهاية العام 2024، أعلن المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، خروج العراق من مخاطر الديون الخارجية بعد سداد معظمها خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنّ البلاد قد تتحوّل إلى دولة دائنة. وتابع صالح، في تصريحات نقلتها صحيفة الصباح الحكومية، قائلاً إنه "بفضل تحرّكات وجهود حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني، بات العراق خارج مخاطر الديون الخارجية"، مضيفاً أنّ "العراق تحوّل بعد تخلّصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ للخارج إلى بلدٍ بإمكانه أن يكون دائناً للآخرين"، لافتاً إلى أنَّ "البلد يُسمَّى (الدائن الفتيَّ) لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصاديّ، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتماني، بالرغم من مشكلات المنطقة".
وأشار إلى أنَّ "العراق تخلّص لأوّل مرَّةٍ من عبء الديون الخارجيَّة التي كبَّلتْه اقتصادياً"، لافتاً إلى أنَّ "ما تبقّى من ديونه للجهات الدوليَّة لا يُشكّل سوى أقلَّ من 9 مليارات دولار ستُسدَّد من الآن وحتى عام 2028". وتابع المستشار العراقي بالقول إنّ "تسديد الديون يكون من خلال تخصيصاتٍ في الموازنة العامَّة الاتحاديَّة، ويمكن القول إن نسبة ما تبقى من ديون لا تُشكل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد صالح أنّ العراق بات "بلداً محصَّناً. بمعنى أدقّ، إنه خارج مخاطر الديون الخارجيَّة، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى أنَّ "الديون الداخليَّة محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)".
