الاقتصاد على حافة "الاختناق".. صندوق النقد يدق ناقوس الخطر ويحذر العراق من أزمات كبيرة ويشخّص مواطن الضعف
انفوبلس..
في تقييم يعكس عمق التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، حذّر صندوق النقد الدولي من تباطؤ حاد في نمو القطاع غير النفطي وتفاقم الاختلالات المالية، وسط ضعف الاستثمار وتراجع أسعار النفط. التقرير شدد على الحاجة لإصلاحات مالية عاجلة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتقليص مخاطر الديون والسيولة.
وحذر صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، من أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات كبيرة جراء تباطؤ نمو القطاع غير النفطي من 13.8% في العام 2023 إلى ما يُقدر بنحو 2.5% في العام 2024، متأثرًا بانخفاض الاستثمار العام، وضعف الميزان التجاري، وقيود التمويل التي أدت إلى تراكم المتأخرات.
هذا ومن المتوقع أن تُثقل قيود التمويل، وضعف الاستثمار، وإمكانات النمو المحدودة كاهل النمو وتُفاقم مواطن الضعف القائمة، بحسب الصندوق.
بيان الصندوق
وقال مجلس صندوق النقد الدولي خلال اختتام مشاورات المادة الرابعة مع العراق في واشنطن في بيان، إن التوسع المالي الكبير في السنوات الأخيرة أدى إلى تفاقم مواطن ضعف العراق، والتي تفاقمت أكثر بسبب الانخفاض الأخير في أسعار النفط.
ووفقا للبيان، فإنه مع توسع الإنفاق وركود الإيرادات غير النفطية، ارتفع سعر النفط اللازم لموازنة الموازنة إلى حوالي 84 دولارًا أمريكيًا في العام 2024، مقارنةً بـ 54 دولارًا أمريكيًا في العام 2020. ومن المتوقع أن تتفاقم قيود التمويل التي ظهرت في العام 2024 خلال هذا العام في ضوء انخفاض أسعار النفط. علاوة على ذلك، ارتفعت مخاطر ضغوط الديون السيادية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة.
وأشار إلى أنه هناك حاجة إلى تصحيح مالي كبير للحد من المخاطر المالية الكلية، واحتواء مخاطر السيولة، واستقرار الدين على المدى المتوسط. على المدى القصير جدًا، ينبغي على السلطات مراجعة خطط الإنفاق الجاري والرأسمالي لعام 2025، والحد من جميع النفقات غير الأساسية أو تأجيلها.
كما ذكر المجلس في بيانه أن، هناك مجالًا لتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الضرائب والرسوم الجمركية. على المدى المتوسط، يتطلب استقرار الدين وضبطًا ماليًا إضافيًا بنسبة 1-1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سنويًا.
ولفت إلى أنه على، صعيد الإيرادات، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الضريبية، ثمة مجال لزيادة الرسوم الجمركية وضرائب الإنتاج، وإصلاح ضريبة الدخل الشخصي، بما في ذلك الحد من الإعفاءات، وفرض ضريبة مبيعات عامة على المدى المتوسط. أما على صعيد الإنفاق، فمن شأن الإصلاحات الشاملة لفواتير الأجور العامة، من خلال الحد من التوظيف، واعتماد قاعدة لتقليص عدد الموظفين.
ورحب البيان، بالجهود الأخيرة لتحسين استهداف نظام التوزيع العام، مستدركا القول: لكن لا يزال هناك مجال لتحسين الاستهداف بشكل أكبر، والتحول في نهاية المطاف إلى شبكات أمان اجتماعي قائمة على النقد. وأخيرًا، من المُلحّ إصلاح نظام المرتبات التقاعدية العامة برفع سن التقاعد وخفض معدلات الاستحقاق والاستبدال.
وبين المجلس أن تطبيق الإصلاحات المقترحة من شأنه أن يُوفر حيزًا ماليًا من أجل زيادة الإنفاق الرأسمالي غير النفطي، مشددا على أنه ينبغي حماية هذه النفقات الرأسمالية الحيوية نظرًا لضرورة توسيع الاستثمار في البنية التحتية للتجارة والنقل لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ وتحديث قطاع الكهرباء وتطوير موارد الغاز الطبيعي، وهي أمور بالغة الأهمية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز.
ونوه ايضا الى أن تحسين المشتريات، وإدارة المالية العامة، ومعالجة الفساد من شأنه أن يعزز فعالية أي استثمارات عامة جديدة.
وأكد مجلس صندوق النقد الدولي، أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لاستيعاب فائض السيولة المتبقي وتحسين انتقال السياسة النقدية، موضحا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة إصدار أذون البنك المركزي، والتركيز على الأدوات قصيرة الأجل التي يوجهها سعر الفائدة الرئيسي، وتعديل حدود حجم العطاءات، وتحسين أدوات التنبؤ بالسيولة.
كما أشار إلى أنه، ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النظام المالي المحلي وتسريع وتيرتها، مشيدا بالبنك المركزي العراقي لنجاحه في الانتقال إلى نظام تمويل التجارة الجديد، الذي تُديره الآن البنوك التجارية بالكامل من خلال بنوكها المركزية، مما يُسهم في تقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية.
وبشان المصارف بالعراق قال الصندوق إن الإصلاحات الأولية للمصرف المملوكة للدولة واعدة، إلا أن وضع خطة إعادة هيكلة شاملة لمعالجة القروض المتعثرة ونقص رأس المال أمرٌ ضروري، إلى جانب تحسينات في حوكمة الشركات والبنية التحتية الرقمية. علاوةً على ذلك، بدأ البنك المركزي العراقي باستكشاف خيارات إصلاحية لتعزيز القطاع المصرفي الخاص.
وتتمثل المجالات ذات الأولوية في هيكل الملكية، واستدامة نموذج العمل، والمتطلبات التنظيمية، وعناصر دعم الثقة المتبادلة بين البنوك وعملائها، مثل مكتب الائتمان ونظام ضمان الودائع المعزز. إلى جانب هذه الجهود، تظل معالجة نقاط الضعف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية، بحسب بيان الصندوق.
وبشان قطاع الكهرباء أشار صندوق النقد الدولي إلى أن، إصلاح قطاع الكهرباء أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لتأثير نقص الطاقة المزمن وانعدام الكفاءة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وتُشجَّع السلطات على تسريع جهودها لتحسين نظام الفوترة والتحصيل. وبمجرد تحسن التحصيل بشكل ملحوظ، سيتطلب استرداد التكاليف أيضًا زيادات في تعريفة الكهرباء، مع دعم مُحكم ومُوجّه بدقة إلى المستخدمين ذوي الدخل المنخفض.
ونبّه الصندوق، إلى أن هذه الجهود ستدعم بمواصلة مكافحة الفساد المتفشي ومعالجة مواطن ضعف الحوكمة، ورغم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحسين مدركات الفساد، لا تزال هناك تحديات كبيرة.
وعدّ البيان، تعزيز المساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، والامتثال الصارم لمعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، وسنّ قانون الشفافية والوصول إلى المعلومات، ومواءمة الأطر القانونية مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز استقلالية الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية، تدابير أساسية لإنفاذ الحقوق الاقتصادية بفعالية وحماية الحقوق الاقتصادية. كما سيعزز ذلك فعالية وظائف الدولة الأساسية التي تُعدّ حيوية للنشاط الاقتصادي، مثل الحوكمة المالية والرقابة على القطاع المالي.
وخلص الصندوق إلى أنه، لا تزال هناك نواقص في البيانات، و يمكن أن تُقوّض هذه النواقص الكبيرة في البيانات بالعراق بشكل كبير متانة رقابة صندوق النقد الدولي، إذ تؤدي إلى تقييمات ناقصة أو غير دقيقة للوضع الاقتصادي، وربما تُعرّض توصيات السياسات الفعالة للخطر".
واختتم بيان الصندوق بالقول إنه، بناءً على التقارير العديدة التي تلقاها العراق، من الضروري التركيز على ثغرات البيانات الأكثر إلحاحًا، ودمج المبادرات التجريبية في البيانات المنشورة في الوقت المناسب.
تلخيص أكاديمي
وتعقيباً على البيان، نشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي منشوراً على صفحته في فيسبوك، قال فيه: تقرير جديد لصندوق النقد الدولي يشخص جوانب الضعف في الاقتصاد العراقي
أولا : يواجه العراق تهديداً بتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط إثر تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار فضلاً عن تزايد معوقات التمويل، في الوقت الذي ارتفع فيه تقدير سعر الخام اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية ما يزيد عن 55%
ثانيا : يتوقع أن تؤدي قيود التمويل وانخفاض إيرادات النفط الإنفاق المالي، الى التأثير سلبيا على النشاط الاقتصادي
ثالثا : أدى التوسع المالي الكبير في السنوات الأخيرة إلى تزايد مواطن الضعف في البلاد، ما فاقمه الانخفاض الأحدث في أسعار النفط
رابعا : يُنتظر أن تسجل المالية العامة للعراق تراجعاً ملحوظاً، إذ يُقدر العجز في الموازنة العامة بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ليتسع إلى 7.5% في 2025، ثم 9.2% في 2026. يأتي ذلك في ظل انخفاض الإيرادات النفطية من 36% من الناتج في 2024 إلى 31% في 2026، مقابل ارتفاع في الإنفاق العام من 43.5% إلى 43.8% خلال الفترة ذاتها، لا سيما في بند الأجور والرواتب الذي سيصل إلى 24.5% من الناتج في عام 2026
خامسا : رفع سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن المالي في العراق إلى 84 دولاراً للبرميل في 2024 من 54 دولاراً في 2020، بسبب التوسع في الإنفاق وضعف الإيرادات غير النفطية
سادسا : أشار التقرير إلى استمرار تسجيل عجز أولي كبير في الميزانية غير النفطية للعراق، والذي سيبلغ نحو 59.3% من الناتج المحلي غير النفطي في 2024، ويتراجع تدريجياً إلى 51.8% بحلول 2026. كما توقع الصندوق أن يقفز الدين الحكومي إلى 62.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، بعد أن ظل مستقراً عند 47.2% في 2024 و 2025
سابعا : تباطأ نمو القطاع غير النفطي بالعراق إلى 2.5% في 2024 من 13.8% في 2023، وفق تقديرات صندوق النقد الصادرة اليوم، ويُتوقع أن يتفاقم التباطؤ إلى نمو عند 1% فحسب في العام الجاري، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 1.5% في العام المقبل، ما يعكس هشاشة الاقتصاد غير النفطي
ثامنا : توقع الصندوق أن يقفز الدين الحكومي إلى 62.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، بعد أن ظل مستقراً عند 47.2% في 2024 و2025.
تحليل البيانات
يبدو أن التحذيرات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العراقي لا تحمل جديدًا من حيث العناوين، لكنها تنطوي على رسائل بالغة الأهمية، كونها تصدر في توقيت حساس يتزامن مع تراجع أسعار النفط، وتوسع الإنفاق العام، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة، ما يجعل الاستجابة لها بمثابة اختبار جدي لنية الدولة في كبح التدهور المالي ومعالجة التشوهات البنيوية في الاقتصاد.
تباطؤ النمو وعودة الاقتصاد الريعي
تشير أرقام الصندوق بوضوح إلى هبوط حاد في نمو القطاع غير النفطي من 13.8% في عام 2023 إلى تقديرات لا تتجاوز 2.5% هذا العام، وهو ما يكشف أن القفزات السابقة لم تكن ناتجة عن قاعدة إنتاجية مستدامة، بل جاءت في سياق انتعاش مؤقت أو مدفوع بظروف استثنائية. هذا التباطؤ، رغم خطورته، ليس مفاجئًا في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الإنفاق العام كمحرك وحيد للنشاط الاقتصادي، وهو ما يرسّخ من جديد الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي ويقوّض جهود التنويع.
أزمة تمويل... لا أزمة موارد
من النقاط اللافتة في بيان الصندوق تأكيده على تفاقم قيود التمويل وتراكم المتأخرات، رغم بقاء أسعار النفط في مستويات مقبولة نسبيًا. هذه المفارقة تؤشر إلى ضعف قدرة الدولة على ترجمة الموارد إلى مشاريع إنتاجية أو بنى تحتية، بسبب غياب التخطيط الرشيد، وتضخم الإنفاق الجاري، واعتماد سياسات توسعية غير منضبطة، ما أدى إلى رفع سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن المالي إلى 84 دولاراً للبرميل في 2024، مقارنة بـ 54 دولاراً في 2020. إنها معادلة تُنذر بالخطر: كلما زاد الإنفاق بلا إصلاحات، زادت هشاشة الموازنة أمام أي هزة في السوق النفطية.
الحاجة لإصلاح جذري لا ترقيع جزئي
الصندوق لا يدعو فقط إلى إجراءات تقشفية أو ترقيعات مالية، بل إلى إصلاح جذري يبدأ من إعادة النظر في فلسفة الإنفاق، وتقليص الاعتماد على التوظيف الحكومي، وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي، وفرض ضرائب على الدخل والمبيعات، وهي خطوات قد تُواجه برفض شعبي إذا لم تُرفَق بإصلاحات جذرية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات وتحسّن نوعية الخدمات.
أبرز ما شدد عليه التقرير هو ضرورة إعادة هيكلة فاتورة الرواتب والتقاعد، وهي من الملفات الأكثر حساسية سياسياً وشعبياً، لكنها تشكّل عبئاً حقيقياً على الموازنة، وتتطلب معالجة شجاعة تبدأ من كبح التوظيف العشوائي ووضع قاعدة بيانات دقيقة للموظفين، وصولاً إلى إصلاح نظام التقاعد بما يضمن العدالة والاستدامة.
البنية التحتية: الاستثمار المؤجل
أحد أبرز النقاط التي توقف عندها التقرير هو أهمية حماية الإنفاق الرأسمالي الحيوي، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتجارة والطاقة. فالاقتصاد العراقي لا يمكن أن ينمو خارج مظلة الدولة ما لم تُوفّر له بيئة ملائمة من الطرق، والكهرباء، والنقل، وسلاسل التوريد. إلا أن استمرار الفساد وسوء الإدارة المالية يعوق تحقيق ذلك، ويؤدي إلى هدر جزء كبير من الأموال المخصصة لهذه القطاعات.
القطاع المصرفي والمالي: الحلقة الأضعف
رغم إشادة صندوق النقد بخطوات البنك المركزي في التحوّل إلى نظام تمويل التجارة عبر المصارف التجارية، إلا أن النظام المصرفي العراقي لا يزال ضعيفًا ومترهلاً. معظم المصارف تفتقر إلى رأس المال الكافي، وتعاني من ضعف الشفافية، وتواجه مشاكل في تحصيل القروض. الصندوق أشار بوضوح إلى ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي عبر أدوات مثل مكتب الائتمان ونظام ضمان الودائع، وهي كلها متطلبات لتحقيق شمول مالي حقيقي.
مكافحة الفساد: التحدي المزمن
رغم كل التوصيات التقنية والمالية، يبقى الفساد حجر العثرة الأكبر أمام أي إصلاح حقيقي. الصندوق دعا إلى تعزيز الحوكمة والمساءلة وتفعيل معايير الشفافية الدولية، ومنها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، لكن مثل هذه الدعوات فقدت بريقها لدى الشارع العراقي، ما لم تُترجم إلى أفعال ملموسة، تطال كبار الفاسدين وتُعيد للدولة هيبتها في إنفاذ القانون.
فجوات البيانات.. الاقتصاد في الظلام
من الملاحظات المثيرة للقلق، إشارة الصندوق إلى "نواقص كبيرة في البيانات" لدى الحكومة العراقية، وهو ما يُقوّض حتى قدرة الجهات الرقابية الدولية على تقييم الوضع الاقتصادي. لا يمكن لبلد بحجم العراق أن يُدار بعقلية التقديرات أو بالاعتماد على تقارير جزئية، خصوصًا في ملفات كالديون، والبطالة، والتضخم، والنمو، التي تُعد مؤشرات حيوية لأي تخطيط اقتصادي.
العراق يقف عند مفترق طرق حرج؛ فإما أن يبادر إلى اعتماد إصلاحات جادة، تمس جذور الخلل البنيوي وتعيد التوازن بين الإيرادات والإنفاق، أو يواصل مسار التأجيل والمجاملات السياسية حتى يصل إلى حافة الإفلاس الهيكلي. التحذيرات الدولية تتكرّر، لكن الكرة تبقى في ملعب صانع القرار العراقي، الذي يجب أن يختار بين الشعبوية قصيرة المدى أو الإصلاحات طويلة الأمد، مهما كانت كلفتها السياسية.
