الانسداد الرئاسي يشلّ تشكيل الحكومة ويعطل موازنة 2026 وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية وخدمية متصاعدة

انفوبلس/..

يتواصل الجمود السياسي في العراق مع استمرار تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل تعثر حسم منصب رئيس الجمهورية، ما ألقى بظلاله الثقيلة على المسارين الاقتصادي والخدمي، وأدخل البلاد في دائرة قلق متصاعد بشأن إقرار الموازنة العامة لعام 2026، بوصفها الأداة المركزية لإدارة الإنفاق العام وتمويل المشاريع والالتزامات المالية للدولة.

الانسداد القائم لم يعد مجرد خلاف سياسي تقليدي بين القوى المتنافسة، بل تحوّل إلى عقدة دستورية عطّلت استكمال الاستحقاقات الأساسية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يشكّل المدخل الإجرائي لتكليف رئيس الوزراء وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، قادرة على إعداد مشروع الموازنة وإرساله إلى مجلس النواب.

فراغ مالي في مطلع السنة

دخول السنة المالية من دون موازنة نافذة وضع المؤسسات الحكومية أمام تحدٍ مركب، إذ تقتصر الصلاحيات المالية في ظل غياب قانون الموازنة على تغطية النفقات التشغيلية، ما يعني عملياً تجميد المشاريع الاستثمارية وتعليق إطلاق التخصيصات الجديدة.

النائب أحمد سالم الساعدي، عن تحالف "قوى الدولة الوطنية"، وصف الأزمة بأنها “خلل حقيقي في مسار الاستحقاقات الدستورية”، مؤكداً أن تأخر تشكيل الحكومة وتسوية ملف الرئاسات انعكس مباشرة على إقرار الموازنة. 

وأوضح أن البلاد دخلت الأشهر الأولى من السنة بلا موازنة نافذة، وهو ما اعتبره “مشكلة كبيرة”، لأن تشريع الموازنة يمثل التزاماً دستورياً لا يمكن تجاوزه.

وأشار الساعدي إلى أن عدداً كبيراً من المشاريع الاستثمارية والخدمية والالتزامات المالية ذات الطابع الوطني مرتبط بإقرار الموازنة، مبيناً أن إعدادها لا يمكن أن يتم إلا عبر حكومة مكتملة الصلاحيات تتحمل مسؤوليتها التنفيذية والسياسية أمام البرلمان والرأي العام.

قيود على الوزارات وتباطؤ في الإنجاز

من جهتها، أكدت النائب سهام الموسوي أن المسار الدستوري واضح، فالموازنة تُعد من قبل الحكومة وتُحال إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وبالتالي فإن غياب حكومة مكتملة يعني تعطّل هذه الدورة بالكامل.

وبيّنت أن غياب الموازنة ينعكس مباشرة على الواقع الخدمي، لا سيما ما يتعلق بإطلاق التخصيصات المالية لمشاريع البنى التحتية ورواتب الموظفين والعقود اليومية وبرامج الدعم الاجتماعي. 

وأوضحت أن الوزارات والمؤسسات تصبح مقيّدة ضمن حدود الإنفاق التشغيلي، من دون القدرة على الشروع بمشاريع جديدة أو توسيع نطاق الخدمات، ما يؤدي إلى تباطؤ واضح في تنفيذ الخطط الحكومية وتراجع معدلات الإنجاز.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع قد يربك التزامات الدولة تجاه المستثمرين المحليين والأجانب، ويؤثر في حركة التعاقدات والمشاريع، خصوصاً تلك المرتبطة بإعادة الإعمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

عقدة البيت الكردي

سياسياً، تتجه الأنظار إلى الخلاف داخل ما يُعرف بـ"البيت الكردي" بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، باعتباره العقدة الرئيسية التي تعرقل استكمال باقي الاستحقاقات.

النائب منصور البعيجي يرى أن الانسداد الحالي يتمحور حول عدم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الكرديين بشأن مرشح المنصب، مشيراً إلى أن تأخر حسمه عطّل تشكيل الحكومة وألقى بظلاله على مجمل العملية السياسية، بما في ذلك تأخر إقرار موازنة 2026 وتعطيل عدد من القوانين المهمة.

وأضاف أن الأزمة امتدت إلى تأخر تشكيل اللجان النيابية، التي تمثل العمود الفقري للعمل التشريعي والرقابي داخل مجلس النواب، لارتباطها بملف توزيع الحقائب الوزارية والتوازنات السياسية بين الكتل.

أداة تخطيط مؤجلة

الموازنة العامة ليست مجرد جداول مالية، بل تمثل الإطار الذي تُبنى عليه سياسات مكافحة البطالة، ودعم الشرائح الهشة، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتمويل مشاريع الإعمار في المحافظات. وتأخرها يعني عملياً تجميد هذه السياسات أو ترحيلها إلى إشعارات لاحقة.

كما أن تعطّل إقرارها يربك العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، ويؤخر إطلاق التخصيصات للمشاريع المتوقفة أو الجديدة، ما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من كهرباء وماء وطرق وصحة وتعليم.

ترقب إقليمي وحسابات خارجية

في خلفية المشهد، يبرز عامل الترقب الإقليمي والدولي. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد أشار إلى أن المشهد السياسي مرشح للتأجيل إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، في ظل انتظار عدد من القوى السياسية نتائج المباحثات الأميركية – الإيرانية، لما قد تحمله من انعكاسات على التفاهمات الداخلية، وفق قوله.

وأوضح أن الحزبين الكرديين ما زالا متمسكين بمرشحيهما، وأن الحوارات مستمرة، لكن أي تغيير في المواقف مرهون بتفاهمات واضحة تحفظ التوازنات السياسية وتراعي مبدأ الشراكة الوطنية واحترام السياقات الدستورية.

ويؤكد متابعون أن ربط الاستحقاق الرئاسي بمسارات إقليمية يضع العملية السياسية أمام اختبار سيادي، إذ تصبح رهينة حسابات خارجية قد تطيل أمد الجمود.

ثبات مواقف وتبادل انتظار

عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، أشار إلى عدم وجود جديد جوهري في المشهد، مؤكداً ثبات مواقف المجلس الأعلى وقوى الإطار التنسيقي، مع الدعوة إلى التهدئة والحوار المسؤول لترسيخ الثقة وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية وفق السياقات القانونية.

البرلمان ساحة الحسم

المحلل السياسي حازم الباوي شدد على أن مجلس النواب يمثل الساحة الدستورية الوحيدة لحسم مرشح رئاسة الجمهورية، في ظل استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين. وأوضح أن تمرير مرشح رئاسة الوزراء مرتبط عضوياً بتسمية المرشح الرئاسي من الجانب الكردي.

وأشار إلى أن المشهد تحكمه حسابات دقيقة داخل الإطار التنسيقي ومعادلات داخلية وخارجية، ما يجعل الحوار الداخلي ضرورة قصوى لتجاوز الجمود وإعادة انتظام المسار الدستوري. وتوقع استمرار المفاوضات سعياً للتوصل إلى مرشح يحظى بإجماع الأطراف، بعيداً عن خيار “مرشح التسوية” الذي لم يحقق، في تجارب سابقة، الاستقرار السياسي المنشود.